حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٧٣

(قوله أى اثباته ونفى مالم يتحقق) تفسير للوقوف عندما ه والمتحقق (قوله من فاعله ) دل ذلك على جواز ذلك الفعل من فاء - له مطلقا ومن غير فاعله أيضا اذا ثبت أن حكمه على الواحد حكمه على الجماعة يعنى أن تقريره فى حكم الخطاب للمقررله وحكمه الواحد فى حكم الخطاب للأمة وقيل لا يدل على شيء من الجواز والنسخ وقبل يختص بالفاعل وحده (قوله وهو تقريره) أى ذلك المحرم تقرير الفاعل على محرم والتقرير على المحرم محرم على النبي صلى الله عليه وسلم وارتكاب المحرم ان كان من الصغائر الجائزة عليه عند قوم لكنه خلاف الغالب من حاله بل في غاية البعد سيما فيما يتعلق بالاحكام (قوله وترك الشافعي رحمه الله) قال الامام في البرهان موضع استدلال الشافعي تقرير الرسول عليه السلام ذلك الرجل على قوله واعترض القاضى بأن قول المدلجى كان موافقا تظاهر الحق اذا الشرع كان ما كما بالتحاق أسامة بزيد فصار كما لو قال فاسق هذه الدار الفلان يعزوها الى مالكها وصاحب اليد فيها فتقرير الشرع اياه على (٢٥) قوله لم يكن حكما بقول والفرض أن لا تبليغ اذ الكلام فيما وجد فيه مجرد الفعل وكذا الاباحة لقوله لقد كان لكم في رسول الفاسق في محل النزاع الله أسوة حسنة في معرض المدح ولا مدح على المباح فتعين الندب وهو المطلوب وهذا ضعيف لان والاحتياج الى اقامة الندب والاباحة أيضا يستلزم التبليغ فان وجوب التبليغ يعم الاحكام فلو انتقى الوجوب لذلك لان فى البينات ولم يحسب الامام الندب والإباحة قد ليله مقلوب عليه وأيضا فلا مذكور في الآية الاحسن الاسوة وقد علمت أن المباح عن ذلك ثم قال فان قيل حسن قال ( الاباحة هو المتحقق فوجب الوقوف عنده أجيب اذالم يظهر قصد القربة) أقول انما استدل الشافعى القائلون بدلالة فعله على الاباحة قالوا الاباحة متحققة لانتفاء المعصية والوجوب والندب لم ينبتا باهتزاز الرسول عليه لعدم الدليل والوقوف عندما هو المتحقق أى انسانه ونفى مالم يتحقق هو الواجب الجواب أن ذلك السلام ومعلوم أنه لا يسره حق فيما لم يقصد فيه القربة ونعم الوفاق وأما فيما ظهر فيه قصد القربة وه و محل النزاع بيننا وبينكم الا الحق أحبب بأنه كان يعلم ف لا تسلم أنه لم يثبت الندب بل ثبت كما مر قال مسئلة اذا لم يفعل ولم ينكره قادرا فان كان مضى رجوع العرب الى القيافة كافر الى كنيسة فلا أثر للسكوت اتفاقا والا دل على الجواز وان سبق تحريمه فنسخ والالزم ارتكاب وكان الطعن منهم فلما أتى محترم وهو باطل فان استبشر به فأوضح وتمسك الشافعى رضى الله عنه في القيافة بالاستبشار ما يكذبهم سره ما أساءهم وترك الافكار لقول المدلجي وقد بدت له أقدام زيد و أسامة رضى الله عنهم ان هذه الأقدام بعضها وحاصله منع دلالة الاهتزاز من بعض وأورد أن ترك الانكار لموافقة الحق والاستبشار بما يلزم الخصم على أصله لان المنافقين والاستبشار على حقية ثبوت تعرضوا لذلك وأجيب بأن موافقة الحق لا تمنع اذا كان الطريق منكر او الزام الخصم حصل بالقيافة المستبشر به بناء على جواز فلا يصلح مانها ( أقول اذا فعل فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو فى عصره وعلم به وكان قادرا كونه لما فى المستبشر به من على الانكار ولم يذكر فان كان كفى كافر إلى كنيسة يعنى مماء - لم أنه منكرله وترك انكاره في الحال الزام الخصم على أصله لعلمه بأنه عليه الصلاة والسلام علم منه ذلك وبأنه لا ينفع في الحال فلا أثر السكوت ولاد لا لكنه لا يكون ذلك الاصل حقائم له على الجواز اتفاقا وان لم يكن كذلك دل على الجواز من فاعله ومن غيره اذا ثبت أن حكمه على الواحد فال و يمكن أن يقال انه عليه السلام لما تركه الفائف ولم حكمه على الجماعة وأن كان مما سبق تحريمه فهذا نسخ التحريمه واتعادل على الجواز لانه لم يكن جائزا الزم ارتكابه عليه الصلاة والسلام المحزم وه وتقريره على المحرم وهو محرم عليه واللازم باطل لانه يرده عن الكلام على الانساب خلاف الغالب من حاله هذا اذالم ينكر ولم يستبشر وأما اذا استبشر قد لالته على الجواز أوضح وتمك الشافعی رضی الله عنه في القيافة واعتبارها في اثبات النسب بكلا الامرين الاستبشار وعدم الانكار كونه طريقا مقبولا و الا لعده من الزجر والفأل والحدس في قصة المدلجي وهو أنه قال وقد بدت له أقدام زيد و أسامة هذه الاقدام بعضها من بعض واعترض والتخمين ولما أبعد أن بطريق القيافة دل على (٤) - مختصر المنتهى ثانى يخطئ في مواضع ان أصاب فى موضع قال الشارح العلامة وكأن المصنف فهم من المنع أن الزام الخصم لما كان مطلوب الشارع ولم يمكن حصوله مع الانكار لكونه رافع الله لم يشكره وان كان منكر ابل استبشر به استظها را انبه ذا يشعر جوابه حيث قال في المنتهى والزام الخصم حصل بالقيافة والانكار غير رافع له فلو كان منكر أما أخل به الزام اذ معناه أن أحد المتخاصمين بأصله لا يرتفع باذكار الا خر أصله فلو كان منكر اما أخل بالافكار لوجود السبب مع عدم ما توهمتم ما نعاوه ذا معنى قوله فلا يصلح أى الألزام مانعا عن الانكار او كان منكر الأنكره ولو أنكر لما استبشر به فاذا استبشر دل على أنه ليس بمنكر وأما على الوجه الذي يفهم من كلام الامام فالجواب أن الاستبشار كما يدل على حقية المستبشر به يدل على طريق ثبوته لما فيه من أن ترك الانكار كمايدل على حقية المقر الله يدل على طريقي ثبوته اذ ترك الانكار على ما طريقه منكر يوهم جواز طريقه لاستحالة جواز الشئ دون طريقه
الجزء 02 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.