( قوله واذا كان أصل الشي) يعنى الحكم الثابت كثبوت النسب فى صورة القيافة المذكورة ( حقا) كان تقرير سنده المنكر حراما فلا ينبغي أن يقرره النبي صلى الله عليه وسلم بل يجب أن ينكر السنذ بل القول به بناء على السند المسكر ولا يخفى ما في هذه الشرطية من التعسف فالاولى وان كان ليكون تأكيدا وقوله فيحرم تفريعا) (قوله أو مطلقا) زيادة من الشارح لا حاجة الى ذكره الان وجوب التكويرله عليه السلام أعم من أن يكون له خاصة أو مع أمته وكذا وجوب التكرير للامة وأما زيادة اشتراط دلالة الدليل على وجوب التكرير الامة فما لا بد منه والالم يتحقق التعارض فى حق الامة وانما خص وجوب
التأسى فيما اذا كان وجوب
تكرير الاول لظهو رأن
لانعارض بمجرد وجوب
(٢٦)
على الشافعي بأن لا دلالة في ذلك أما الانكار فلان قول المدبلى وافق الحق اتفاقا فا القول حق وان كان
تكرير الثانى (قوله لا لحكم الاحتجاج باطلا وهو انما أقر فى القول وأما الاستبشار فلانه حصل بما يلزم به الخصم بناء على أصله الفعل) أى لا يكون الفعل الانهم أى المنافقين كانوا تعرضوا لذلك أى لقضية زيد وأسامة وطعنوا فى نسب زيد لسواد أحدهما و بياض الاخر ويكفي في الالزام أن القيافة عندهم حق فان الالزام لا يجب أن يكون بمقدمة حقة في الثاني نسخ الحكم الفعل الأول أما بالنظر الى الاستقبال نفسها بل بما يسلمها الخصم والجواب عن الأول أن القول بالتي بسند منكر منكر واذا كان أصل الشيء حقا فيحرم تقرير السند و عن الثاني أن الالزام حصل بالقيافة حقة كانت أو باطلة حصل الانكار أولم فلان الفعل لا يقتضى التكرارة لا حكم حتى يرفع يحصل فاذا الالزام لايصلح ما نعا من الانكار قال (مسئلة الفعلان لا يتعارضان كوم وأكل الجواز وأما بالنظر الى ما مضى تحريم الاكل فى وقت والاباحة فى آخر الا أن يدل دليل على وجوب تكرير الاول له أولا مته فيكون فلان رفع ما وجد محال الثاني نا يخافان كان معه قول ولا دليل على تكرر ولا تأس به والقول خاص به وتأخر فلا تعارض فان فتعين أن يكون نسخا لحكم تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا فان كان خاصا بنا فلا تعارض تقدم أو تأخروان كان عاما المناوله | الدليل الدال على وجوب فتقدم الفعل أو القول له والأمة كما تقدم الا أن يكون العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص كما سيأتي فان التكرار ولا يخفى أنه قد دل الدليل على تكرر وتأس والقول خاص به فلا معارضة في الأمة وفي حقه المتأخر ناسخ مات جهل لا يكون نسخا بل تخصيصا فعالها المختار الوقف للتحكم فان كان خاصا بنا فلا معارضة وفى الامة المتأخر ناسخ فإن جهل فشالتها كما أذا دل الدليل على عموم المختار يعمل بالقول لانه أقوى لوضمه لذلك والخصوص الفعل بالمحسوس والخلاف فيه ولا بطال القول تكرير الصوم متلائم به جملة والجمع ولوبوجه أولى قالوا الفعل أقوى لانه يتبين بها القول مثل صلوا وخذوا عنى وكخطوط أفطر فانه يكون تخصيصا الهندسة وغيره اقلنا القول أكثر وان سلم التساوى فيرجع ؟ ماذ كرنا، والوقف ضعيف التعبد بخلاف له لا نسخا ( قوله وقد الاول فان كان عاما فان أخر ناسم فان جهل فالثلاثة فان دل دليل على تكرر فى حقه لا نأس والقول يطلق النسخ والتخصيص) خاص به أو عام فلا معارضة فى الامة والمتأخر ناسخ في حقه فان جهل فالثلاثة وان كان خاصا بالامة فلا فان قيل ان أراد كونه معارضة فان دل الدليل على تأسى الامة به دون تتكرره في حقه والقول خاص به وتأخر فلا معارضة فان | ناسخا و مخصصا فلا مجاز لانه تقدم فالفعل ناسخ في حقه فان جهل فالثلاثة فان كان القول عاما فكما تقدم أقول الفعلان دلیل شرعى يرفع حكما شرعيا لا يتعارضان وان تناقض أحكامهما كتوم في يوم معين و افطار فى يوم آخر لا احتمال الوجوب فى وقت وقد يفيد قصر العام على والجواز في آخر اللهم الا أن يدل دليل على وجوب تكرير الاول له أو مطلقا أولا مته وبدل الدليل على البعض كما سيجيء وان وجوب التأسى فيكون الثاني تستها لحكم الدليل الدال على التكرار لا لحكم الفعل لعدم اقتضائه التكرار
أراد كونه نسوخا و مخصوصا ورفع حكم قد وجد محال وقد يطلق النسخ والتخصيص على الفعل تجوزا وأما اذا كان مع فعله قول فلا اطلاق على نفس الفعل بعارضه في اعتبار دليل على تكريرا الفعل وعلى وجوب تأسى الامة به ينقسم إلى أربعة أقسام وفي كل بل على حكم الدليل الدال على تكرره قلنا سيجى فى قسم فالفول اما أن يختص به أو بالأمة أو يشعلهما وعلى التقديرات فاما أن يتقدم الفعل أو يتأخر أو يجهل الحال القسم الأول أن لا يدل دليل على تكرار ولا على تأس وقد علمت أن أصنافه الأول ثلاثة مواضع أن المتأخر من القول والفعل ناسخ للا آخر وان كان المراد ماذ كرتم فلا يبعد اطلاق التخصيص أيضا بهذا الاعتبار (قوله ينقسم الى أربعة أقسام) لانه اما أن لا يوجد دليل على التكرار في حقه ولا على وجوب التأسى فى حق الأمة أو يوجد عليه ما أو يوجد على الشكر رفقط أو على التأسى فقط وعلى كل تقدير فالقول إما خاص به أو بالامة أو شامل لهما يصير اثني عشر وعلى كل تقدير فاما أن يعلم تقدم الفعل أو تأخره أولا يعلم شيء منهما تصير ستة وثلاثين فالاقسام الأول أربعة والأصناف الاول من كل قسم ثلاثة كل صنف ثلاثة فتكون الأصناف الثواني من كل قسم تسعة
احدها
الجزء 02 — ص ٢٦