( قوله ثم يلزم من وجوب مثل كل ما فعل الضدان ) ان أراد بالضدين الوجوب مع الاباحة أو الندب فتقريره أنه اذا فعل فعلا على وجه الاباحة أ والندب من حيث إنه فعله يكون (٢٤) علينا واجبا ومن حيث انه علينا أن يكون على الوجه الذي فعله يكون مباحا
لكن يرد حينئذ منع كونه مباحا على تقديران لا يعلم جهته ومنع کونه واجبا على تقديران تعلم
أو مندوبا وكل منهما ضد الوجوب ثم يلزم من وجوب مثل فعل كل ما فعل الضدان بالنسبة الينا اذا فعله على وجه الاباحة أو الندب وأما اذا خصصناه بالقول فظاهر قالوا ثالثا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر معناه من كان يؤمن بالله فله فيه اسوة حسنة و يستلزم ان من ليس له فيه وان أراد أنه يجب علينا الضدان اسوة حسنة فهو لا يؤمن بالله وملزوم الحرام حرام ولازم الواجب واجب وأيضا فهومه الغة كالقيام والقعود مثلا اذا فعلهما في التهديد على عدم الاسوة فتكون الاسوة واجبة الجواب ان معنى التأسى ايقاع الفعل على جميعا اباحة صح في الاباحة دون الوجه الذي فعله فيتوقف اثبات الوجوب علينا على العلم بالوجوب عليه وهو خلاف الندب لان تر كه كراهة لا ينبغى المفروض قالوا رابعا جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام خلع نعله في الصلاة فخلعوا فسألهم عن ذلك فقالوا خلعت فخلعنا فأقرهم على ذلك وأخبرهم أن جبريل عليه
أن يفعله قصدا ( قوله وملزوم الصلاة والسلام أخبره ان في نعمله أذى أى نجاسة ولولا وجوب الاتباع لا نكر عليهم ذلك امارام ) يعنى أن أصله حاصل الجواب الوجوب لم يستفد من فعله بل لانه من هيات الصلاة وقد قال صلوا كمار أيتموني أصلى مفهوم الآية شرطية دالة على لزوم أولانهم فهموا منه القربة والاحرم في الصلاة أوكره فرأ وهندبالا واجبا قالوا خامس الما أمرهم التأسي الايمان ويلزمه بحكم بالتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يتمتع هو لم يتمتعوا فقد تمسكوا في ذلك بفعله والالعصوا ثم لم ينكر عكس النقيض لزوم عدم عليهم ذلك وبين لهم العلة في عدم الفعل مما يختص به فقال لو استقبلت ما استدبرت من أمرى الايمان حرام فكذا ملزومه الذى الايمان لعدم التأسى وعدم الماسقت الهدى أى لولا ان معى الهدى لأحلات ولكن لا يحل حرام حتى يبلغ الهدى محله فدل ذلك على وجوب اتباعه الجواب ان وجوب المتابعة لم يستفد من فعله فقط بل من قوله هو عدم التأسى والايمان واجب اخذوا عني مناسككم أولانهم فهموا القربة فرأوهند بالا واجبا قالوا سادسا لما اختلف الصحابة وكذا لازمه الذي هو التأسى والا رضى الله عنهم في وجوب الغسل عند ادخال قدر الحشفة من غير انزال بعث عر الى ارتفع اللزوم ( قوله أن معنى النأسى) لاخفاء في أن قيد الحيثية عائشة يسألها عن ذلك فقالت فعلت أنا ورسول الله فاغتسلنا فأوجبوا الغسل بمجرد فعله الجواب لم يوجب بمجرد فعله بل اما بقوله اذا التقى الختانان وجب الغسل وذلك ظاهر مراد وق - مصرح به في المنتهى فى العموم فانة في بعدم مخالفه وهم التخصيص وامالانه بيان لقوله وان كنتم جنبا فاطهروا انتفاع الفعل على الوجه الذي فعله
)
والامر للوجوب ومثله ليس من محل النزاع في شئ وامالانه شرط الصلاة فقد تناوله قوله | من أجله ليخرج ما اذا اتفقوا على صلوا كباراً يتموني أصلى واما لفهم الوجوب من قولها بقرينة وهى أنهم سألوها عنه بعد
اداء الظهر امتثالا لأمر الله تعالى ( قوله وقد أجيب) لما أجاب في الخلاف فيه أيجب أم لا فلولا اشعار الجواب به لما تطابقا قالوا سابعا جله على الوجوب أحوط المتن بقوله والحق أن الاحتياط النأ من الاثم قطعا فيجب الحمل عليه كما فى صلاة نسيها ولم تنعين عنده فانه يجب عليه الخمس فيما ثبت وجوبه أو كان أى ثبوت احتياط او كمال طلاق واحدة من نسائه لا بعينها فانه يجب عليه ترك الجميع احتياطا إلى أن الوجوب هو الاصل دل ذلك على يمين وقد أجيب عنه بأن الاحتياط فيما لا يحتمل التحريم ورد بوجوب صوم الثلاثين اذا غم رده بلفظ قد تنبيها على ماذكرنا وجوبه كما فى الصلاة المنسية أو كان ثبوته هو الاصل كصوم ثلاثين اذا الاصل بقاء رمضان الهلال والجواب منع كون كل احتياط واجبابل الحق أن الاحتياط انما شرع فيما نبت أن هنا جوابا مردودا فأورده مع وأما ما احتمل لغير ذلك ولا وجوب ولا أصل فيه فلا يجب فيه احتياط كالصوم عند الشك في هلال رمضان قال الندب الوجوب يستلزم التبليغ والاباحة منتفية بقوله تعالى لقد السندلان تقرير الجواب هو أنا كان وهو ضعيف) أقول القائلون بدلالة فعله على الندب قالواه واما للوجوب أو للندب أو للاباحة لانتفاء المعصية والوجوب باطل لانه يستلزم التبليغ دفعا للتكليف بما لا يطاق
الا أن رده في التحقيق كلام على
لا نسلم أن الوجوب أحوط وانما يكون الاحتياط فيما لا يحتمل التحريم كما في الصورتين وأما في فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيحتمل حرمة مثله على
والفرض الامة ووجه الرد أن صوم الثلاثين من رمضان اذا غم الهلال يحتمل الحرمة بأن يكون يوم عيد ومع هذا فقد وجب وهم يفعلون قبل ذلك
اذا لم يظهر المنع سندآ خر ويقولون اذا كان السند مساويا للمنع صبح الكلام عليه
الجزء 02 — ص ٢٤