حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٦

٢٦ بطريق الاستدلال اذا الحاصل بطريق الضرورة يكون معه الا عنهم الان معنى الدليل ما يمكن التوصل صحيح الـ النظر فيه الى العلم مطلوب خبرى فلا يفهم من حصول العلم عنه الا التوصل اليه بالنظر فيه فعلى هذا يكون هذا القيد للدلالة مطابقة لا مادل عليه الكلام التزاما أولدفع وهم من يعقل هذا اللزوم و يظن أن مثل علم الرسول عن الادلة أولبيان أن الفقه يكون بطريق الاستدلال البتة وان لم يكن تركه في التعريف مخلا وأما ماية ال من أن قوله عن أدلتها ليس متعلقا بالعلم بل بالاحكام أو بالفرعية بمعنى أنه يتفرع عن الادلة فيصدق على علم الله وعلم الرسول وعلم المقلد و يحترز عنه بقيد الاستدلال فلم يلتفت اليه الشارح لبعده (قوله واعلم) قال الامام في المحصول أما أصول الفقه فاعلم أن اضافة الاسم الى الشيء تفيد اختصاص المضاف بالمضاف اليه فى المعنى الذي عينت له لفظة المضاف يقال هذا مكتوب زيد والمراد - ما ذكرنا والمسالم يكن هذا مطرد ا فی مثل دار زیدو فرسه خصه الشارح باسم المعنى وهو ما يدل على معنى زائد على الذات بخلاف اسم العين وهو ما يدل على نفس الذات فانه لا دلالة فى اضافته الى الشيء على خصوصية واعلم أن له جزا آخر الاختصاص وأنت خبير بأن جعل جميع الصفات أسماء المعانى خلاف الاصطلاح فالاولى ما ذكرنا كالصورة وهو الاضافة فى شرح التنقيح من تخصيص هـذا الحكم بالمشتق وما في معناه كالاصل مثلا فانه بمعنى الدليل أو بمعنى واضافة اسم المعنى تفيد المنبنى عليه والمستند اليه ولهذا جز منا بأن الشرع في قولهم أصول الشرع بمعنى المشروع لا الشارع اختصاص المضاف بالمضاف فالمراد بالاحكام التصديقات وكل واحد من الشرعية والفرعية احتراز (قوله عن أدلتها متعلق بالعلم اليه باعتبار ما دل عليه لفظ وخرج به على الله تعالى وما علم من الاحكام ضرورة من الدين فان ليس جزاً من الفقه وبالتفصيلية خرج المضاف تقول مكتوب ما يقال في علم الخلاف من ثبوت الوجوب بالمقتضى وانتفائه بالنافي ان قلنا با قادته علما وخرج أيضا بافادنه زيد والمراد اختصاصه به اعتقاد المقلد العامی ان حالنا العلم على التصديق وستقف على جلية الحال وما قيل من أن قوله عن الادلة لمكتوبته له بخلاف اسم يتعلق بالفرعية على معنى أنها يتفرع عنها فيتناول علم الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ويحترز العين فانها تفيد الاختصاص عنه بالاستدلال فما لا يلتفت اليه (قوله واعلم) يعنى أن له جزأين كالمادة وجزاً ثالثا كالصورة قبل العالم يتعرض له لانه أريد به معناه لغة ولأنقل فيه بخلاف الأولين (قوله واضافة اسم المعنى أراد باسم المعنى مطلقا ما دل على شي باعتباره منى أى صفة عارضة له سواء كان قائما بنفسه أو بغيره كالمكتوب والمضمر و حاصله المشتق وما في معناه وباسم العين ماليس كذلك كالدار والعلم لا المصطلح النحوى من أن المعنى ما قام بغيره والعين ما يقابله فاضافة اسم المعنى تفيد الاختصاص باعتبار الصفة الداخلة فى مفهوم المضاف وأما اضافة اسم العين فتفيد الاختصاص مطلقا أى غير مقيد بصفة داخلة في مسمى المضاف فاذا قلت دار زید أو علمه أفاد اختصاصا في الملكية أو السكنى وفى القيام أو التعلق وماذكره ابن الحاجب من أن الاضافة المعنوية إلى المعرفة تفيد تعريفالان وضعها على أن تفيد أن بين المضاف والمضاف اليه خصوصية ليست مع الادلة لكن كونه معها لا يكون الا بالزمان ويكنى فى الحصول عنها التأخر الذاتي ولا منافاة (قوله فالمراد بالاحكام التصديقات ) أى المصدقبه الثلا يلزم العلم بالعلم (قوله مالا يلتفت اليه لان التفرع عن الادلة لا يثبت الا للعلم ولا يحصل بالاستدلال الاما يتفرع عن الدليل فلا معنى لقوله في تناول - علم الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام باعتبار أن علمه تعالى يتعلق بأحكام الى اصفة هي انها متفرعة عن الادلة وباعتبار أنه لا يلزم أن يكون العلم كذلك قوله ولا نقل فيه يعنى أن اللفظين اللذين هما بمنزلة المادة يتحقق فيه ما النقل بخلاف الجزء الصورى فانه باق على حاله مرادا به معناه لغة وهذا المعنى منه ظاهر لا يحتاج إلى البيان وفساد هذا الكلام ظاهر لان الهيئة التركيبية ليس لها معنى في الوضع العلمى اذا المجموع المركب من اللفظين والهيئة التركيبية منقول وكل واحد منها بمنزلة الجزء لزيد وإجراء الاعراب بسبب تركيبه في وضع آخر هذا اذا كان المراد بالنقل ما هو واقع في جزء المركب من معناه
الجزء 01 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.