متعلق بقوله والمنكر معاند
على ما بينه المحقق اذلو كان
( قوله وله تحقيق) هوان الكلام صفة واحدة أزلية لا تدخل في حقيقة التعلق ثم يتكثر تكثرا اعتبار با محسب اعتبار التعلقات فمن حيث تعلقه بمالو فعل يستحق فاعله المدح وتاركه الذم يسمى أمرا وبالعكس نهيا وعلى هذا القياس ولا يكون هذا تنو عاله كالعلم يتعلق بالمعلومات المختلفة ولا يصير باعتباره أنواعا متعددة وكذا القدرة (قوله يلزم تعدد القديم) وجه استحالته ماذكر فى القدرة من انها صفة واحدة والالاستندت إلى الذات اما بطريق القدرة والاختيار وهو ينا في القدم واما بطريق الايجاب ونسبة الموجب الى جميع الاعداد سواء لا أولوية الصدور البعض على البعض فلوتعددت لزم ثبوت قدرة غير متناهية وهذا مع ابتنائه على ان الواحد الموجب لا يصدر عنه الا الواحد منقوض باثبات الصفات القديمة السبعية وأما على ما ذهب اليه الشارحون من انه يلزم تعدد المكلام الازلى واللازم باطل بالاجماع على ان كلامه في الازل واحد فلا أشكال (قوله والمنكر معاند) الظاهر ماذهب اليه الشارحون من أن المرادان منكر علم ابراهيم عليه السلام بوجوب الذبح معاند الا أن المحقق له على ما يهم علم ابراهيم عليه السلام بوجوب الذبح وعلم سائر المكلفين با اتکالیف قبل دخول الاوقات (١٦) الا أنه ينبغي أن يراد خول وقت الامتنال على ما لا يخفى والذى يشعر بهذا التعميم هو أن قول الفاضى مع عمومه و يجوز خلوه عن التعلق ولا يجعل التعلق من حقيقته وله تحقيق و تدقيق فى الكلام قالوا ثانيا الامر بالمعدوم فرع قدم الكلام بأقسامه وانه محال لانه يلزم تعدد القديم باعتبار أنواعه وأفراده فان المتعلق يزيد غير المتعلق بعمرو الجواب ان التعدده هنا بحسب تعدد المتعلقات و انه تعدد اعتبارى لا يوجب ابتداء احتجاج آخر على تعدد وجود با وذلك هو المحال ومثاله الابصار فانه وصف واحد لا يتعدد فى الوجود بكثرة المية رات ماذهب اليه الشارحون لم انما يتعدد تعلقه والوصف واحد قال (مسئلة يصح التكليف بما علم الأمر انتفا مشرط وقوعه عند يصرح بلفظ قال على ما هو وقته فلذلك يعلم قبل الوقت وخالف الامام والمعتزلة ويصح مع جهل الأمر اتفاقا انا لو لم يصح لم يعص دأ به وفي قوله على تحقق أحد أبد الانه لم يحمل شرط وقوعه من ارادة قديمة أو حادثه وأيضا ولم يه ما لم يعلم تكليف لانه بعده الوجوب اشارة الى دفع ومعه منة طح وقبل لا يعلم فان فرضه متسعا فرضناه زمناز منافلا يعلم أبدا وذلك باطل وأيضا لولم يصح لم يعلم الاعتراض بانه يجوز أن إبراهيم وجوب الذبح والمنكر معاند وقال القاضي الإجماع على تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن يكون بالاجماع على ظاهر المعتزلة لو سمح لم يكن الامكان شر طاقيه وأجيب بأن الامكان المشروط أن يكون مما يتأتى فعله عادة عند ذلك بناء على ان الغالب وقته واستجماع شرائطه والامكان الذي هو شرط الوقوع محل النزاع و أنه يلزم أن لا يصع مع جهل الأمر من المكلف بقساوه وتمكنه قالو الوضح السمر مع عالم المأمور وأجيب بانتفاء فائدة التكليف ولهذا يطيع و يعصى بالعزم والبشر وفي قوله بنية الفرض اجماعا والكراهة أقول الفعل الذي ينتفى شرط وقوعه عند دخول وقته أن جهل الأمر انتفاءه صح اشارة إلى ردمان كر من انه التكليف به اتفاقاوان علم انتفاء. فهل يصح التكاليف به قال الجمهور يصح فلذلك يعلم التكليف قبل مختلف فيه يعنى لا اعتداد دخول الوقت وان لم يعلم وجود شرطه وتمكنه في الوقت ولولا ان تحقق الشرط في الوقت ليس شرطا بالمخالف في ذلك مع انفاق في التكليف لما علم قب- ز وقته اذا الجهل بالشر في التكليف لما علم قبل وقته اذا لجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط وقال الامام والمعتزلة لا يسمح المجتهدين (قوله ان جهل النالوا يصح التكليف بماء لم عدم شرطه لم يعص أخدوا اللازم باخال بالضرورة من الدين بيان الملازمة ان الا من يعفى كما في الشاهد كل ما لم يقع فقد انت فى شرط من شروطه من ارادة قديمة أو حادثة فلا تكليف به فلا معصية ولنا أيضا مثل أن يقول السيد العبده لولم يصح لم يعلم أحد انه مكلف واللازم باطل أما الأولى فلان مع الفعل أو بعده سواء فعل أو عصى ينقطع غدا فانه مشروط ببقاء العبد وأما فى أوامر الله تعالى فلا يتصور ذلك ( قوله فلذلك يعلم) جعل الامدى وغيره أصل المسئلة هو ان المكاف هل يعلم قبل التمكن من الامتثال أنه كاف أشار المصنف الى ان الاصل هل يصح التكاليف بما علم الامر انتفاء شرطه وماذكر فرع عليه (قوله ولولا ان تحقق الشرط ) مبناه على ان القول يكون العلم بانتفاء الشرط مانعا من صحة المتكليف قول بأن تحقق الشرط شرط في صحة التكليف اللولم يكن شرط الم يتصور لا متناع التكليف عند العلم بانتفاء شرطه جهة (قوله من ارادة قديمة ) كارادة الله أو حادثة كارادة العبد يعني لا خلاف في ان الفعل المكاف به مشروط بالارادة وان وقع الخلاف في انه ارادة الله تعالى أو ارادة العبد وماذهب اليه العلامة من ان المراد ارادة الله قديمة كانت أو حادثة على اختلاف القولين فبعيد (قوله لم يعلم أحد انه مكاف( اشارة الى ان معنى قوله لم يعلم ته كيف لم يعلم في شيء من الازمنة انه مكاف فى ذلك الزمان وحينئذ ينقطع ماذكره العلامة من منع الملازمة الجواز أن يعلم بعد الاتيان انه كان كافاق له ولا يخفى ان الكلام الزامى والافلا انقطاع مع الفعل عند الاشعرى وأما قوله سواء فعل أو عصى فزيادة أخذها من كلام المنتهى ولا معنى لها ههنا اذ لا يصح تعلقه بقوله مع الفعل وهو ظاهر ولا بة وله بعده لان الضمير العمل وبعد الفعل لا يتصور الاتيان ولا العصيدان والمسامح في المنتمى لان الضمير لوقت الامتثال حيث قال مسئلة المكاف يعلم التكليف
دم شما
الجزء 02 — ص ١٦