حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٦٥

قبل وقت الامتثال وان لم يعلم يمكنه عنده ثم قال لولم يعلم قبله لم يعلم تكليف أبد الانه بعده ان فعل أو عصى انقطع ثم لا يخفى ان الانقطاع على تقدير العصيان مبنى على كون القضاء بأمر جديد (قوله والمنكرم عاند) الظاهر ماذهب اليه الشارحون من أن المراد أن منكر علم ابراهيم عليه الصلاة والسلام بوجوب الذبح معاند الا أن المحقق حمله على ما يهم علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوجوب الذبح وعلم سائر المكلفين بالتكاليف قبل دخول الاوقات الا أنه ينبغي أن يراد دخول وقت الامتثال على ما لا يخفى والذى يشعر بهذا التعميم هو أن قول القاضى مع عمومه متعلق بقوله والمنكر معاند على ما بينه المحقق اذ لو كان ابتداء احتجاج آخر على ما ذهب اليه الشارحون لم يصرح يلفظ قال على ماهو دأبه وفى قوله على تحقق الوجوب اشارة الى دفع الاعتراض بأنه يجوز أن يكون الاجماع على ظن ذلك بناء على أن الغالب من المكلف بقاؤه وتمكنه وفي قوله بنية الفرض إجماعا اشارة الى رد (۱۷) ماذكر من أنه مختلف فيه يعنى لا اعتداد بالمخالف في ذلك مع اتفاق المجتهدين التكليف وقبله لا يعلم لجواز أن لا يوجد شرط من شروطه فلا يكون مكلفا فان قيل يعلمه ( قوله وما عدم شرطه ) أي قبل الفعل اذا كان الوقت متسعا وقد وجد شرطه عند دخول الوقت فانه كاف في تحقق ما يصح عليه الحكم بذلك وهـــو التكليف قلنا فنف رضه زمنازمنا ونردد فى كل جزء فانه مع الفعل فيه أو بعده ينقطع وقبل الفعل يجوز أن لا يبقى بصفة التكليف في الجزء الآخر فلا بأثم بالتركا فلا تكليف وأما بطلان لفعل فيه أو بعده ينقطع وقبل في معنى ما علم عدم شرطه ( قوله اللازم فبالضرورة ولنا أيضا لولم يصح لم يعلم ابراهيم وجوب ذبح ولده لانتفاء شرطه عند وقته إذء .. دم الامكان ) يعنى ان وهو عدم النسخ وقد علمه قطع او الالم يتقدم على قتل ولده ولم يحتج الى فداء وقد أنكر قوم العلم عدم امكان الفعل الذي عدم بالتكليف قبل دخول الوقت وهو معاندة وقال القاضى وهو مخالف للإجماع الاجماع على تحقق شرطه بالنسبة الى المامور الوجوب والتحريم قبل التمكن من الفعل ويحققه وجوب الشروع فيه بنية الفرض مشترك بين أن يكون الامر اجماعا للمعتزلة وجهان قالوا أولا لو صح التكليف بما علم عدم شرطه وما عدم شرطه غیر ممکن عالما بعدم شرطه كما في أمر الله لزم أن لا يكون الامكان شرطا في التكليف واللازم منتف 1 امر في مسئلة تكليف المحال تعالى أو جاهلا كما فى الشاهد مثل والجواب بوجهين أحدهما ان الامكان الذى هو شرط التكليف أن يكون مما يتأتى فعله أمر السيد غلامه من غير تأثير عادة عند حضور وقته واستجماع شرائطه وهو غير الامكان الذى هو شرط وقوعه علم الامر أو جهله في ذلك فيلزم وهو استجماع شرائطه بالفعل فان عنيت بقولك لم يكن الامكان شرطا الاول منعناه فان عدم أن لا يصح التكليف بالفعل الشرط لا ينافيه أو الثاني التزمناه لانه ع بن محل النزاع ثانيهما أنه يلزم مماذ كرتم أن لا يصح الذي جهل الامر انتفاء شرط التكليف مع جهل الامر بعدم الشرط كما في الشاهد از عدم الامكان بالنسبة إلى المأمور مشترك وقوعه وقد صح اتفاقا (لوله ولا أثر فيه العسلم الامر وجهله قالوا نانيا لوصح مع علم الامر بعدم الشرط لصح مع علم المأمور لمح مع علم المأمور به ( أى مع به واللازم باطل أما الاولى فاذلا مانع من الصحة بقدر غير كونه غير متصور حصوله وانه لا به ع علم المكلف بانتفاء شرطه وأما لايه مانعا كما في صورة النزاع وأما الثانية في الاتفاق الجواب لا نسلم أنه لا مانع الاماذكرتم بل ههنا قوله في الجواب مع علم المامور مانع آخر وهو انتفاء فائدة التكليف مع عسلم المأمور بانتفاء الشرط وهو الابتداده بخلاف ما اذا بانتفاء الشرطء لى ما في النسخ الا أن محمل عائدا إلى المشروط جهل هو وعلم الامر فانه يمكنه الفعل لو وجد الشرط فيصير مطبعا عا صبا بالعزم على الفعل والترك فلفظ به زائد لا معنى له اللهم وبالبشمريه وبالكراهة له قال ( الادلة الشرعية الكتاب والسنة والاجتماع والقياس والاستدلال وهي راجعة الى الكلام النفسى وهى نسبة بين مفردين قائمة بالمتكام والعلم بالنسبة ضروري (قوله فانه يمكنه الفعل ) أى ) ۳- مختصر المنتهى ثانى ) بالنظر الى اعتقاده امکان وجود الشرط مباحث الادلة الشرعية (قوله والاستدلال) سيجى انه ثلاثة التلازم وشرائع من قبلنا و الاستصحاب وقبل والاستحسان وقبل المصالح المرسلة (قوله راجعة الى الكلام النفسى ) ذهب الآمدى وجميع الشارحين الى أن مرجع الكل إلى كلام الله تعالى القدم وه وصفة قائمة بالذات ووجهه ظاهر ان الحكم ليس الا لله وظاهر كلام الشارح المحقق ان مرجع الكل الى الكلام النفسى القائم بذات من صدر عنه فالقياس إلى الكلام النفسى القائم بذات المجتهد والاجماع بذات المجتهدين والسنة بذات النبي والكتاب بذاته سبحانه وتعالى ان اولم يدل على المعنى وعلى حكم من أهل الادلة بأن الأمر كذا لم يكن فيه حجة ودلالة على ثبوت الحكم وهو ظاهر وهذا أوفى بعبارة المتن
الجزء 02 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.