حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٦٣

العلمي على المنهاج التى تعالى التحرير 10 رع في المحكوم عليه وهو المكلف وذكر مباحثه في مسائل هذه أولاها و هي أن فهم المكلاف التكليف شرط لصحة التكليف عند المحققين وقد قال به كل من منع تكليف المحال لان الامتثال بدون الفهم محال وقد قال به بعض من جوز تكليف المحال أيضا لان تكليف المحال قد يكون للابتلاء وهو معدوم ههنا أنا لو صح تكليف من لا يفهم لكان مستدعى حصول الفعل منه على قصدا الطاعة والامتثال كما تقدم (قوله امتثالا) نقل بالمعنى وانه محال اذلا بتصور ممن لا شعور له بالامر قصد الفعل امتثالا للامر قوله امتثالالان الغافل عن الأمر والا فالمذكور في المتن طاعة بالفعل قد يصدر عنه الفعل اتفاقا فنيه أن ذلك غير كاف في سقوط التكليف بل لا بد من قصد الامتثال (قوله اذلامانع يقدر في اشلا يتوهم أن ذلك اذا جاز فر با علم الله منه ذلك فكلف به ولا يكون تكليف محال ولنا أيضا لو صح البهيمة) يعنى ان هذا اصح تكليف البهائم اذلا مانع يقدر في البهيمة الاعدم الفهم وانه ليس بمانع التحققه في صورة النزاع مع معلوم بالضرورة فلا يرد التكليف قالوا أولا لولم يصح تكليف الغافل لم يقع وقد وقع لانه اعتبر الاف السكران وقتله واتلافه المنع بأنه لم لا يجوز أن يكون فيكلف بموجبها الجواب أنه ليس من قبيل التكليف بل من قبيل ربط الاحكام بأسبابها كاعتبار قتل بانتفاء شرط آخر واعلم ان الطفل واتلافه فانه سبب لوجوب الضمان والدية من ماله على وليه وهو غير مكلف به قطع ابل کربط في قيام الدليلين على من وجوب الصوم بشهود الشهر قالوا ثانيا قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمو امانة ولون جوز تكليف المحال نظرا فهذا أمر لمن يعلم ما يقول ومثله لا يفهم ما يقال له قطعا فقد كاف من لا يفهم التكليف الجواب أنه ظاهر (قوله فهذا أمر) يعنى في مقابلة قاطع فيجب تأويله وله تأويلان أحدهما انه نهى عن السكر عند ارادة الصلاة ولا تمت وأنت أن النهي عن مقاربة الصلاة ظالم ان معناه لا تظلم فتموت وأنت ظالم ثانيه - ما أنه نهى النمل الثابت العقل سمى سكر ا لانه يؤدى الى أمر باجتنابه المن لا يفهـم السكر غالب او حكمة نهيه انه يمنعه التثبت كالغضب وقد يقال للغضبان اسكت حتى تعلم ما تقول الخطاب (قوله وأما بطلان أى حتى تعلم علما كاملا وليس الغرض نفى العلم عنه بالكلية قال في مسئلة قولهم الامر يتعلق بالمعدوم اللازم) توجيهه كل كلامه ولم يرد تنجيز التكليف وانما أريد التعلق العقلى لا الولم يتعلق به لم يكن أزلي الان من حقيقته التعلق ازلى وبعض كلامه أمر وهو أزلي قالوا أمر ونهى وخبر من غيرهم تعلق محال فلنا محل النزاع وهو استبعاد ومن ثمة قال ابن سعيد ونهى وبعض الازلي أمر انما يتصف بذلك قيما لا يزال وقال القديم الامر المشترك وأورد أنها أنواعه فيستحيل وجوده قالوا يلزم ونهى وكل أمره ونهيه التعدد قلنا التعدد باعتبار المتعلقات لا يوجب تعدد اوجود يا) أقول اختص أصحابنا من بين الناس بأن تكليف فبعض الازلي تكاليف الامر يتعلق بالمعدوم حتى صرح بأن المعدوم مكلف وقد شدد سائر الطوائف النكير عليه قالوا اذا وقد كان اللازم لاشئ من امتنع في النائم والغافل فني المعدوم أجدر وانما ر د ذلك لو أريد به تنجيز التكليف في حال العدم بأن التكليف بأزلي (قوله وهذه يطلب منه الفعل في حال العلم بأن يكون الفهم أو الفعل في حال العدم ولم يرد به ذلك بل أريد به الاقسام حادثة) لتوقفها التعلق العقلى و هو أن المعدوم الذى علم الله أنه يوجد بشرائط التكليف يوجد عليه حكم في الازل بما على التعلقات الحادثة يفهمه و يفعله فيما لا يزال انا لولم يتعلق التكليف بالمعدوم لم يكن التكليف أزايا و اللازم باطل أما وهذا ما يقال ان حدوث الملازمة فلان من حقيقة التكليف التعلى اذلا يتحقق حقيقة التكليف الا به فاذا كان التعلق عادنا الحكم والخطاب لا ينافي كان التكليف مادنا وأما بطلان اللازم فلان كلامه أولى لامتناع قيام الحوادث بذاته ومنه أمر ونهى و قدم الكلام لكون الحدوث وخير وغيرها والامر والنهي تكليف قالوا يلزم أمرونه و خبر من غير متعلق وانه محال الجواب لا نسلم باعتبار قيده الحادث أنه محال فانه نفس حل النزاع وماذكرتموه مجرد استبعاد في محل النزاع وانه لا يجدي نفعا ولا جل أنه مستبعد أ ولاجل لزومها من غير متعلق قال عبد الله بن سعيد ليس كلامه فى الازل أمر اونها و خبرا واستخبارا وانما يتصف بذلك فيما لا يزال وقال القديم هو المشترك بين هذه الاقسام و هذه الاقسام حادثة ولورد عليه ان هذه الأقسام أنواع لجنس الكلام والبلجنس لا يوجد الا فى ضمن نوع ما فيستحيل وجود الكلام بدون هذه الاقسام واعلم ان ابن سعيد يمنع كونها أنواعه بل عوارضه بحسب التعاق
الجزء 02 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.