حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٦٢

(قوله وأيضا يكنى في طرف النفى) حاصله أن الانفسر القادر بالذى ان شاء فعل وان شاء ترك بل وان لم يشألم يفعل فيدخل في المقدو رعدم الفعل اذا ترتب على عدم المشيئة وكان الفعل ما يصح ترتبه على المشيئة وتخرج المعدومات التي ليست كذلك (قوله التكليف بالفعل) فان قيل الاتفاق على ثبوت التكليف قبل حدوث الفعل كيف يصح مع القول بأن القدرة مع الفعل لا قبله وان تكليف ما لا يطاق غير واقع ان كان جائزا والاتفاق على الانقطاع كيف يصح مع القول بكون التكليف أزلياً قلناة لسبق أن معنى مالا يطاق هو الذي يمتنع تعلق القدرة الحادثة به فيكون القدرة مع الفعل لا ينا في كون الفعل قبل الحدوث مما يصح تعلق القدرة به (١٤) به فى النهى وهو الترك فعل أيضا وهو كف النفس عن الفعل خلاف الابی هاشم و کثیر فانهم قالوا قد يكون ومعنى التكليف به قبل نفي الفعل وهو المكاف به فى النهى لنالو كان نفي الفعل مكلفا به لكان تدعى حصوله متصور ا وقوعه | الحدوث هو تحيز التكليف أن يكون الاتيان به مطلوبا منه لمامر ولا يمكن ذلك لانه غيرمة دورله وقد أجيب عنه بأنا لان لم أنه غير مقدور لان القدرة نسبتها من المكلف حتى يعصى الى الطرفين سواء فلولم يكن فى الفعل مقدور الم يكن الفعل مقدور ا و هذا أحد قولى القاضي واعترض بالترك ولاخفاء في وجوده عليه بوجهين أحدهما انه كان معد وما قبل واستمر وما ثبت قبل القدرة فلا يكون أثر اللقدرة المتأخرة قبل الفعل والالم يعص وثانيه، أن القدرة لابد لها من أثر عقلا والعدم لا يصلح أثر الانه نفى محض وعدم صرف و يمكن أن يجعل أحد قط ومانقل عن الاشعرى هذا من تتمة الاول و يكون معناه اذا كان العدم مستمر الم يصلح أثر اللقدرة لان القدرة لا بد لها من أثر ان التكليف انما يتوجه يستند اليها و يتجدد بها وفيه نظر وهو أنا لا نسلم أن استمراره لا يصلح أثر اللقدرة اذ يمكنه أن لا يفعل عند المباشرة مشكل ولا فيسة وأن يفعل فلا يستمر وأيضا يكفي في طرف النقي أثرا أنه لم يشأفلم يفعل وأما وجوب أن يفعل شيأ - في انقطاعه بعده والا لكان مصادرة على المطلوب قال في مسئلة قال الاشعرى لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه ومنعه الامام تكليفا بتحصيل ما يحصل والمعتزلة فان أراد الشيخ أن تعلقه لنفسه فلا ينقطع بعده أيضا وان أراد أن تنجيز التكليف باق فيكلف قبل وهو محال وأما التكليف بايجاد الموجود وهو محال ولعدم صحة الابتلا فتنة في فائدة التكليف قالوا مقدور حينئذ باتفاق فيصح الازلي الذي لا ينقطع أصلا التكليف به قلنابل يمتنع بما ذكرناه أقول التكليف بالفعل ثابت قبل حدوثه و ينقطع بعد الفعل فهو التكليف العقلي المبنى و اتفاقا وهل هو باق - ل --دونه لا ينقطع قال الاشعرى به ومنعه امام الحرمين والمعتزلة ولا يتحقق مع حال على أن الطلب قديم لا يعقل الشيخ مايصلح محلا النزاع فنقول ان اراد أن تعلقه لنفسه فلا ينقطع فحق لكنه لا ينقطع بعد حدوثه كما الامتعلقا مطلوب وهو غير لا ينقطع معه لان حقيقة التكليف أنه تكليف بالفعل وطلب له سواء اعتبر حال حدوث الفعل أو قبله تنجيز التكليف وأما ما ذكره أو بعده وقد قال بأنه ينقطع بعد الفعل وان أراد أن تجيز التكليف باق بعدفه و باطل لانه تكليف في امتناع بقاء تنحيز التكليف حال حدوث الفعل من أنه بغير الم بغير الممكن لانه تكليف بايجاد الموجود وهو محال ولا نه تنتقى فائدة التكليف وهو الابتلاء لانه انما يتصور عند التردد في الفعل والترك وأما عند تحقق الفعل فلا قالوا الفعل مقدور حينئذ أى حين الفعل تکلیف بايجاد الموجود باتفاق لانه أثر القدرة فيوجد معها واذا كان مقدورا حينئذ فيصح التكليف به لانه لا مانع الاعدام القدرة وقد انتفى الجواب لا نسلم أن المقدور يصح التكليف به فانه لا مانع غيره بل ما ذكرناه من لزوم - وهو محال فغلطة فان المحال ایجاد الموجود بوجود سابق التكليف بايجاد الموجود وانتفاء الابتلاء مانع قال ( المحكوم عليه المكلف و مسئلة الفهم شرط التكليف لا بوجود حاصل بهذا الايجاد وقال به بعض من جوز المستحيل لعدم الابتلاء لنا لوصح الكان مستدعى حصوله منه طاعة كما تقدم واصح على ما سيجيء من أن النهى تكليف البهيمة لانهما سواء فى عدم الفهم قالو الولم يصح لم يقع وقد اعتبر طلاق السكران وقتله واتلافه لا يقتضى صحة المنهى عنه وأحبب بأن ذلك غير تكليف بل من قبيل الاسباب كقتل الطفل واتلافه قالو الا تقربوا الصلاة وأنتم و كذا ماذ كره من انتفاء فائدة التكليف لا نا لا نسلم | أن الابتلاء فائدة بقاء التكليف بل ابتداءه وأما ما يقال من أن التكليف يتعلق بالذات لمجموع الفعل من حيث هو شرع المجموع وهوم يوجد حال حدوث الفعل وانما يتعلق بالاجزاء بالعرض فسالم يتحقق المجموع لم ينقطع التكليف فيرفع النزاع المسافيه من تسليم أن التكليف بكل جزء ينقطع عنده باشرته وان كان باقيا باعتبار جزء آخر متوقع الحدوث على أن هذا بل القول بالبقاء عند الحدوث لا يستقيم على مذهب الاشعرى على ما تقل عنه فى الكتب المشهورة من أن التكليف انما يتعلق عند المباشرة لا قبلها والمحكوم عليه كم (قوله الفهم شرط التكليف ) بأن يفهم الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال لا بأن يصدق بأنه مكلف والا لزم الدور وعدم تكليف الكفار فعلى هذا الاحاجة إلى استثناء التكليف بالمعرفة أو النظر أو قصد النظر وأمثال ذلك سکاری قلنا يجب تأويله اما بمثل لا تت وأنت ظالم واما على أن المراد الثمل لمنعه التثبيت كالغضب) أقول
الجزء 02 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.