حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٦١

( قوله لنامة امان) هذا التقريرليس على ما ينبغى لان قولنا لو كان شر طالم تجب صلاة على محدث دليل على الوقوع دون مجرد الجواز وقولهم لو كلف بها الصحت نو للوقوع دون الجواز فان قيل فلا وجه حين تذلة وله الوقوع ومن يفعل ذلك الخ قلنا انه لم يفصل أصل المسئلة الى الجواز والوقوع وانا فصل الصورة الجزئية التي في تكليف الكنار بالفروع فسكت عن أدلة الجواز واشتغل بأدلة الوقوع فليتأمل والذي يلوح من أصول الحنني أن نزاعهم ليس الا في تكليف الكفار بالفروع دون مثل وجوب الصلاة على المحدث ( قوله ولا اللام قبل الهمزة ) في كونه شرطاشر عبابل شرطا مناقشة لا تخفى (قوله لو كاف بها الصمت) قد اختلفت كلمتهم في تقرير هذه الشبهة وجوابه او أن المراد بالصحة الصحة الشرعية أوا العقلية فبين الشارح العلامة الملازمة بأن الفروع لو امتنعت لزم تكليف المحال و بطلان اللازم باستحالة صحة المشروط بدون صحة الشرط وبعضهم الملازمة بأن التكليف بالشيء مشروط با مكان صدوره عنه فيقتضى صحة المكلف به اذا أتى به وبطلان اللازم بالاجماع والاقرب ماذكره المحقق الا أن في بيان الملازمة قصور الان الاتيان بالمكلف به لا يوجب أن يكون على وفق أمر الشارع الجواز فوت شرط وتقرير الجواب في المنتدى (۱۳) أنه محل النزاع وفسر بأن وتسهيلا للمناظرة ولانه اذا ثبت فيه ثبت فى الجميع لعدم القائل بالفصل الاتحاد المأخذ والنظر اما فى كون التكليف مستلزما جوازه أو فى وقوعه أما الجواز فقط هى وأما الوقوع فالظاهر وقوعه لنا مقامان أحدهما الجواز قطعا ماذكرتم انما يدل على أنه لس تها عين النزاع فانا نجوز ودا له انه لو كان حصول شرط الفعل شرعا شرطا للتكليف به لم تجب صلاة على محدث وجنب لانتفاء التكليف بدون الحصة شرطها وهو الطهارة ولم تجب الصلاة قبل النية لانم اشرطها وقد انتفت ولا الله أكبر قبل النية الشرعية وتقرير المتزان ولا اللام من الله قبل الهمزة اذلك وكل ذلك معلوم البطلان بالضرورة قالوا أولا لو كاف الكافر بالفروع لبت منه لان الحة موافقة الأمر واللازم منتف انصافا الجواب انه غير مجمل النزاع اذ لا يريد أنه مأمور بفعله حالة كفره تهم تصح منه بأن يؤمن وينعل كالجنب والمحدث قالوا نان يا لوضح التكليف حال الكفر ولا نزاع فيه به لا مكن الامتثال وانه لا يمكن أما الأولى فان الامكان شرط التكليف فلا ينفك عنه وأما الثانية فلان الامتثال اما فى الكفر ولا يمكن منه واما بعده ولا يمكن لسقوط الأمر عنه والامتثال فرعه الجواب ليس كلف بأن يفعل في وانما النزاع في أنه هـ ل هو في حال الكفر مكاف أنه في الكفر ممكن بأن يسلم و يفعل كالمحدث غايته أنه مع الكفر لا يمكن وذلك ضرورة بشرط المحمول بالاثنان بالفعل على لا ينا في الامكان الذاتي كقيام زيد في وقت عدم قيامه فانه ممكن و ان امتنع بشرط عدم قيامه ثانیه ها وجهه بأن يصل شرطا نم الوقوع ظاهر او د ليس له قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلق أناسا وهو للعقلاء وقوله تعالى حكاية عن الكفار ما سلككم في سقر قالو الم نك من المسلمين صرح بتعذيبهم بترك الصلاة ولا يحمل على المسلمين كقوله عليه يأتى به وفى بعض الشروح الصلاة والسلام نهيت عن قتل المصلين لان قوله ولم نك نطعم المسكين ينفيه قالو الو وقع التكليف بها أن المراد أن النزاع في أنه هل يعاقب بعد الموت لى لوجب القضاء ولا يجب اتفاقا الجواب منع الملازمة لان القضاء انما يجب بأمر جديد وليس بينه و بين ترك الفروع (قوله أنه وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلى فلا يستلزمه أحدهما قال لي (مسئلة لا تكليف الا يفعل فالمكلف في الكفر ممكن يعى أن به في النهى كف النفس عن الفعل وعن أبى هاشم وكثير في الفعل لنا لو كان لكان مستدعي حصوله منه امتثال الكافر حال كفره ولا يتصور لانه غير مقدورله وأجيب بمنع انه غيرمة دوره كأحد قولى القاضى ورد بأنه كان معدوما ممكن في نفسه بأن يلم واستمر والقدرة تقتضى أثرا عقلا وفيه نظر ) أقول أكثر المتكلمين على أن كل مكلف به فعل فالمكلف ويصلى مثلا وتحقيق، أن الكفر الذي لاجله امتناع الامتثال ليس بضرورى فكيف امتناع الامتثال التابع له وحاصله أن الضرورة الوصفية لا تنا في الامكان الذاتي وفي تسميتها الضرورة بشرط المحمول نوع تسامح وكأنه شبه ثبوت الوصف العنواني للذات بثبوت المحمول الموضوع وتقرير الشارحين أن المراد أن الامتنال ممكن بعد الكفر وان امتنع بسبب اخبار الشارع بالسقوط ولا يخفى أن ماذكره المحقق أوفق بعبارة المتن (قوله ومن يفعل ذلك اشارة الى ما سبق من الشرك وقتل النفس والزنالان جعله اشارة الى البعض كالشركة مثلا عدول عن الظاهر وفيه دلالة على حرمة المكل لانه لا معنى لضم غير الحرام الى الحرام في استحقاق العذاب، وبالجملة لابد أن يكون لكل من المذكورات مدخل في استحقاق العذاب ولا نعنى بالحرام سوى هذا قوله صرح بتعذيبهم ترك الصلاة لان في نفر بر الحكاية وترك الانكار تصدية لك لهم واشترك الانكار حيث يستقل العقل بمعرفته ولا يجوز أن يراد بالمصلين المسلمين لقوات المناسبة في قوله ولم تك نطعم المسكين عبارة عن الزكات لانه الاطعام الواجب ولانه اذا كان التعذيب على تراه الاسلام لم تجب عليهم الزكاة عندكم فلم يسمح التعذيب على تركها (قوله فلا يستلزمه أى وجوب القضاء أحدهما أى لا وقوع التكليف ولا تسته
الجزء 02 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.