حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٦٠

محالا وجه الاستلزام أنه اذا صدقه في هـذا الاخبار امتثالا للامر بالتصديق فقد علم قطعا انه صدقه ويجزم بذلك وهذا حكم بخلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يصدقه فى شىء أصلا وهو معنى تكذيبه وانما احتاج إلى قوله اذ يعلم أى أبو جهل تصديقه للرسول لان التكذيب هو الحكم بكذب القبر فيرد التصديق فى أنه لا يصدقه وانما يستلزم كذب المخبر لا تكذيبه لكن اذاعلم ذلك و جزم الصدورهــذا التصديق عنه كان حكما بكذب الرسول فى اخباره بأنه لا يصدقه ولزم تكذيبه لان تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما أخبر به من أنه لا يصدقه فيكون الحكم به - كما بوقوع خلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو معنى التكذيب وانت خبير بان مجرد كون التصديق مستلزما لعدم التصديق كاف في الاستمالة ولا حاجة إلى استلزامه التكذيب المفتقر بيانه الى توسط العلم ( قوله والجواب) حاصله ان هذا أيضا من قبيل التكليف بما علم الله عدم وقوعه وأخبر بذلك وه وليس من تكليف المجال في شيء وذلك لان أبا جهل وأمن اله لم يكلفوا الا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ولم يخاطبهم الله ولم يخبرهم بانهم لا يؤمنون حتى يلزم التكاليف بان يصدقوه فى عدم التصديق على التفصيل والتعيين ليلزم المحال بل انما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانهم لا يؤمنون كما أخبرنوها وخاطبه سريعا بأنه لا يؤمن من قومه (۱۳) الامن قدآمن ولما كان هذا المعنى وهو كون الاعلام النبي صلى الله عليه وسلم لا للهوم في اخبار نوح عليه السلام نم لو كان وا ) هذا الا مدخل له رسوله في جميع ما جاء به ومنه أن لا يصدقه فقد كلفه بأن يصدقه فى انه لا يصدقه وه و محال لان أظهر شبه به اخبار النبي تصديقه في أن لا يصدقه يستلزم أن لا يصدقه اذ يعلم تصديقه له و بالزم تكذيبه لانه خلاف ما أخبر به صلى الله عليه وسلم والشيخ والجواب أنهم لم يكافوا الابن صديقه وانه ممكن فى نفسه منصوروة وعه الا أنه مما علم الله أنهم لا يصدقونه العلامة الدهر فى هذا المقام العلمه بالعامين واخباره لرسوله كاخباره الدو مع بقوله انه ان يؤمن من قومك الا من قد آمن لا انه أخبرهم ولم يحم حول المرام ( قوله بذلك ولا يخرج الممكن عن الامكان به لم أو خير أم لو كانوا بالايمان بعد علمهم باخباره بأنهم لا يؤمنون ا كان من قبيل ما علم المكلف امتناع ونوعه منه ومثل ذلك غير واقع لانه يوجب انتفاء فائدة التكاليف في الجواب وانما هو زيادة تحقیق و تميم له وحاصلة انا وهو الابتلاء لاستحالت منهم الساذكرتم فلذلك لو علموا السقط منهم التكليف قال مسئلة حصول الشرط الشرعي ليس شرطان في التكليف قطع اخ - لافالانسحاب الرأى وهى مفروضة في تكليف الكفار الفعل اما واجب أو ممتنع بالدروع والظاهر الوقوع انا لو كان شرط الم تجب صلاة على م - مدت وجنب ولا قبل النية ولا الله أكبر بحسب العلم والارادة ولا نزاع قبل النية ولا اللام قبل الهمزة وذلك باطل قطعا قالو الو كان بم السحت منه فلنا غير محل النزاع في صحة التكليف وفي وقوعه قالو الودع لا مكن الاستثال وفي الكفر لا يمكن وبعدم سقط قلنا يسلم و يفعل كالحدث الوقوع ومن يفعل ذلك ولم يكم من المعلمين قالو الو وقع لوجب القضاء المنا القضاء بأمر جديد فايس بينه وبين وقوع واذا انضم الى ذلك الاخبار بانه لا يقع ف التكاليف بح الله لا أن لم يسمع المكاف ذلك التكليف ولا تحته وبطاعة لى) أقول لا يشترط في التكليف بالفعل حصول الشرط الشرعى لذلك الفعل ول ينجو ذا التكليف بالله ولى وان لم يحصل شريطه شرعا الا فالاصحاب الرأى وأبى سامد الاسفراييني الاخبار وان - معه فا التكليف به والمسئلة مفر وغنة فى بعض صحيح نظرا الى امكانه في نفسه والمثل: مفر وغة فى بعض برثيات محل النزاع وهو تكليف الكفار بالفروع مع انتفاء شرطها وهو الايمان حتى يعذب بالفروع كما يعذب بالايمان أولا والاكثر على جوازه و هم يفعلون ذلك تمر يبا للفهم : وتسهيلا لكنه غير واقع لعدم الفائدة ) من العزم أو الفعل والكفار كافون بالايمان اجمالا واه ورد الاخبار بأنه م لا يؤمنون أم لم يرد و كذا اذ اور دولم يسمعوه أوسمعوه ولم يصدق وابدأ ما وصدقوا و علموا أن الفعل يمتنع منهم البتة فيسقط التكليف بذلك بالاتفاق على ما سبعي. في المسئلة الاخيرة من مسائل المحكوم عليه ولا يلزم من هذا عدم : كلية هم بالايمان على تقدير سماعهم الآية الدالة على أنهم لا يؤمنون لانهم لا يصدقونهم اولا يحصل لهم العلم عنه و ن ا والا لزم كذب الاخبار بأنهم لا يؤمنون ( قوله حصول الشرط الشرعى ) الشرط على ما اختاره المصنف ما يستلزم نفيه في أمر على غير جهة السببية وان كان ذلك بحكم العقل نعقلي أو الشرح فن مرعى أو اللغة المغوى والمراد شرط صحة االنعل كالا مات للملاعات والادارة السلاة لا شرط الوجوب ووجوب الاداء للانفاق على ان حصول الاول شرط فى التسكين بوجوبد ووجوب أدائه والثانى شرط فى التكاية بوجوب أدائه دون وجو بدوه ذا فى الأوامر ظاهر دون النواهي اذلامعنى الكون الايمان شعر طالشرعية الترك الزنا واته ( قوله حتى به ذب با افروخ) أى بنع التعذيب بترك الواجبات وارتكاب المنهيات (قوله وهم يفعلون ذلك) الظاهر أن المراد أن العلماء يذ و مدون المسائل الكلية في بعض السور الجزئية تقويم الانهم رته بلا المناظرة فلا ين في أن قوله والاكثر على جوازه لم يفع موقعه والحق أن المراد أولا يقع التعذيب والكفار يتعاون الاخلال بالفروع ويكون قوله تقريبا متعلقابة وله والمسئلة مفروضة
الجزء 02 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.