حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٥٩

لقوله وأيضا أخبر ) عطف على قبوله قد علم وهذا دليل آخر على ان العاصى يمتنع منه الفعل وذلك في الكفار خاصة وقوله وكذلك أى مثل العاصى من علم بموته ومن نسخ عنه الفعل وقوله لان المكلف عطف على قوله لان العادى وقوله لوجوب تعلق العلم بأحدهما أى بوجود الفعل أو عدمه فان الله تعالى يعلم قطعا أنه يفعله فيتعين الفعل ويمتنع الترك أولا يفعله فيستعين الترك ويمتنع النعل فيكون التكليف اما بالممتنع فظاهر أنه : كليف بالمستحيل واما بالواجب فيكون تكايضا بما ليس في وسعه وهو المعنى بتكليف المال على ماهر في كون القدرة مع الفعل وكون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى لا يقال بل هو تكليف بالمستضيل الذى هو ايجاد ما يجب وجوده لانا نقول انما يكون مستحيلا لولم يكن وجوده بذلك الايجاد وة وله ولاد البلاين الاخيرين يعنى أن كل ما يصدر عن المكاف لا قدرة له عليه الاحمال الفعل والتكليف قبله وكل فعال له فه و مخلوق الله تعالى لا قدرة للعبد عليه وأما الموت والنسخ والاخبار فلديهم (11) كل مكاف اذليس كل فعل ما علم الله موت المكاف قبل التمكن الامر على خلاف حقيقته قال (المخالف لولم يصح لم يبق ع لان العادي مأمور وقد علم الله أنه لا يقع منه أو أخبر بأنه لا يقع أو وأيضا أخبر أنه لا يؤمن وكذلك من علم ، وته و من نسخ عنه قبل تمكنه ولان المكلف لا قدرة له ن نه عنه قبل ممكنه منه الاحال الفعل وهو حينة - ذغ- بر مكلف فة - الكاف غيرمستطيع ولان الافعال مخلوقة فقوله في المتن بأن ذلك لا يمنع الله تعالى ومن هذين نسب تكليف الجمال الى الاشعرى وأجيب بان ذلك لا يمنع نهور الوقوع اوازه منه فه وغير محل النزاع وبأن ذلك يستلزم أن التكاليف كانها تكليف بالمستحل وهو باطل نصور الوقوع اشارة الى جميع بالاجماع قالوا كاف أبا جهل تصديق رسوله في جميع ما جاء به ومنه انه لا يصدقه فقد كافه بأن ما سبق وقوله وبأن ذلك يصدقه في أن لا يصدقه وهوه تلزم أن لا يصدقه والجواب أنهم كاف والتصديقه واخبار رسـوله يستلزم اشارة الى البعض كاخبار نوح عليه السلام ولا يخرج الممكن عن الامكان بخير أو علم نعم لو كان وا بعد علمه م لا نتفت فائدة وهو الاول والانحيران (قوله التكاليف ومثله غير واقع) أقول المخالفين وهم مجوز وتكليف المحال وجهان قالوا أولا لولم به مع تكليف ن قالوا أ ولا لولم به مع تكليف لان من جوز ) أى ليس المحال لم يقع وقد وقع لان العاصى مأمور ويمتنع منها الفعل لان الله قد علم أنه لا يقع وخلاف -- لومه كل من جوز التكليف بالمحال محال والالزم جه له وأيضا أخبر أنه لا يؤمن في قوله سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ومخلاف قال بوقوعه بل افترقوا فرقتين خبره محال والالام كذبه وكذلك من عالم بمونه قبل تمكنه من الفعل المأمور به فانه يمتنع منها الفعل ومن قال بالوقوع لم يقل أن وكذلك من نسخ منه قبل تمكنه من الفعل فانه يمتنع منه الفعل امتثالا ولان المكلف لا قدرة له الامال كل تكليف تكليف بالمحال الفعل كماثبات في الكلام من مذهب الأشعرى وبموجبات ذغير مكاف فان التكليف قبل الفعل لأن فوقع اتفاق الكل على عدم استدعاء الفعل مقدم عليه اذ لا يتدور الا في المستقبل في وحال التكاليف غيرة تتابع ولان أن مال العموم قوله قالوا نتانيا ) فان العباد مخلوقة لله تعالى على ما ثبت فى الكلام من ذهب الاشعرى ومن هذين الأساين وهو قول قيل قد بين في الوجه الاول الاشعرى ان القدرة مع الفعل وات أفعال العباد مخلوقة الله اسب تكايف المحال الى الاشعرى والافهاى انتفاء اللازم بوجوه متعددة. لم يصرح به والجواب وجهان أحدهما أن ما ذكرتم لا يمنع تصور الوقوع با واز وقوعه من المكلف في وهذا أيضا من وجوه بيان الجول: وإن امتنع لغيره من علم أو خبر أو غيره مافه وغير محل النزاع ثانيه ما أنه يبدال المجمع عليه فيكون انتفاء اللازم فكيف جعل دليلا على حمدة دون باطلا بيانه أن ذلك يستدعى أن التكاليف كالها تكليف بالمستحيل لوجوب وسعود الفعل أو عدمه الوجوه السابقة قلنالان لوجوب تعلق العلم باحدهما و أيا كان تعدين وامتنع الأخر للسد اليمين الأخيرين و أما الموت و النسيم دعوى المستدل ان هذا والاخبار فلا يهم وكون كل تكاليف بالا تميل با حال بالا بتاع لان من به وزالت كليف بالمحال لم يدل بو فريدة تكايف ما هو مستحيل في و من قال بوقوعه لم يعهم قالوا اني لولم يجز لم يقع وقد وقع خانه كان أبا جهل و نحوه بالايمان و بدو تدين او نفسه لا بما يتنع أو يجب وان كان ممكنا في انه كما فى الاول و حاصل تقريرهم أن أبا به سال مخاف أن يدق الدول فى تيم ما بدا به حتى في قوله تعالى ان الذين كفروا سواء عليهما انذرتهم أم لا تنذرهم لا يؤمنون فيكون مكانها بأن يسدنة فى ان لا يسدته فى عما الي به من الله تعالى و به و محال فقيل لانه تكليف بالنتيضين لان التصديق في الاخبار بانه لا يصدقه في بستارم عدم الدينا في ذلك ضرورة أنه صدقه في من والتكليف بالشي تكليف بلوازمه ورد بالمنع لا سيما اللوازم العدمية وقيل لانه تكليف مجمع اللتينين أى بالتصديق في حال وجنوب ال عدم التصديق بناء على اخبار الله تعالى بأنه لا يصد و ويرد عليه أنه حينئذ يكون الوجه الأول أغنى التكليف بما علم الله انتفاء، أو أخبر بذلك على ما أشار اليه بقوله وأيضا أخبر أنه لا يؤمن المذاعدل الشارح المحقق عن ذلك وبين أن تصديته في أن لا يصدقه محال لانه يستلزم أن لا يصدقه وما يكون وجوده مستلزما لعدمه يكون
الجزء 02 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.