۲۰
(قوله وذلك أن الاصل) يعنى أنه يطلق في اصطلاح الفقهاء والاصوليين على معان أحدها الدليل وقد قامت القرينة على أنه المراد (قوله وبهذا القيد) يعنى سبق أن الفقه اسم للمعلم الحاصل للمجتهدين المستنبطين للاحكام من أدلتها التفصيلية فعلم الرسول وجبريل عليهما السلام لا يكون فقها الانه قد حصل بالادلة ضرورة لا طلب او اكتسابا حيث لم يذكر الاستنباط في تعريف الفقه احتيج إلى قيد وذلك أن الأصل في اللغة الاستدلال احتراز اعنه وبعضم م يرى أنه ليس علما عن الادلة لان حصول العلم عن الادلة مشعر بكونه ما يبنى عليه الشيء ويقال
كالحقيقة
في الاصطلاح الراجح يقال
اللفظين الدالين على معنييهما من حيث تصبح الاضافة بينهما (قوله ويقال في الاصطلاح) هذه أربعة الأصل الحقيقة والمستصحب معان اصطلاحية تناسب المعنى اللغوى فان المرجوح كالمجاز مثلاله نوع ابتناء على الراجح كـ قال تعارض الاصل وكذا الطارئ بالقياس إلى المستحب والمدلول الى الدليل وفروع القاعدة مبنية عليها وقرينة الاضافة والطارئ والقاعدة الكلية إلى العلم دلت على تعيين المراد عرفا وسيأتي جواز الحمل على معنا لغة (قوله والفقه) يقال فقه بالكسر قال لنا أصل وهوان
أى فهم وبالضم اذا صارفقيها (قوله وبهذا القيد الاخير) يعنى بقيد الاستدلال (احترزنا عن العلم بتلك الأصل مقدم على الطارئ الاحكام الحاصلة من أدلتها التفصيلية ضرورة لا استدلالا كعلم جبريل والرسول عليهما السلام) فأنه وان
وللدليل يقال الأصل في كان مستفاد من تلك الادلة لكنه بطريق الحدس بلا تجشم اكتساب فلا يسمى فقها عرف لما سبق من هذه المسئلة الكتاب والسنة
أنه موضوع للعلم الحاصل بالاستنباط وأما علم الله سبحانه وتعالى بالاحكام فليس مستندا إلى الادلة بل هو عالم بهما معا غير مستفيد أحدهما عن الآخر قطعا وما قيل من أن الادلة على الاحكام الثابتة بها وحيث واذا أضيف الى العلم فالمراد كان علمه بالاشياء على ماهي عليها في أنفسها وجب اسناده إليها ف ردود أما أولافلاتها أمارات واما ثانيا دليله والفقه العلم بالاحكام فلان العلم بالمه لول لا يجب أن يكون مستفاد من العلة ومن الناس من لا يجعل علهما عن الادلة ورأى الشرعية الفرعية عن أدلتها لم أن كونه عنها يشعر بالاستدلال الملاحظة الحيثية لالان الحاصل بطريق الضرورة يكون معها الا عنها اذ
التفصيلية بالاستدلال
لا منافاة بين المعية زمانا والتأخرذاتا ثم الدلالة على الحيثية إما صريحة التبادرها أو التزام على ماه وأصلها وبهذا القيد الأخير احترزنا عما عرف بالأدلة ضرورة فعلى الاول قيد الاستدلال لدفع توهم أن الحاصل عن الادلة قد يكون بلا استدلال وقد يقال هو بإيهامه أولى من دفعه وعلى الثاني ان لم يعتبر الالتزام في التعريفات فهو التصريح بما علم التزام ولابد منه في صحة كعلم جبريل والرسول عليه ما السلام ومن لم يجعله عن تحديده لقطاوان اعتبر فهو الاهتمام بيان المحدود واعتبار هذا القيد فيه وقوله دون الاحتراز متعلق بالكل ومن وجه الكلام بأن العلم عن الادلة يستلزم حصوله بالاستدلال عر فالتبادره الى الفهم خرج به بالاستدلال فاما للتصريح
الأدلة ورأى ذلك مشعرا
ما نقدم
ما عرف بالادلة ضرورة وقصد بالقيد أحد ماذكر لان قوله عن الادلة يحتمل العلم الاستدلالى والحاصل بسيها ضرورة فإن جعل ظاهرا فيما أريد به كان القيد تأكيدا إم للتصريح به وإما رفع نقيضه الذي بما علم التزاما وامالدفع ه و اثبات له وان جعل متساوى الدلاله عليهما كان القيد بيانا لما هو المراد منه ما فقد خيط حيث ادعى الوهم واما للبيان دون تبادر المعنى من لفظه وفرع عليه ما يقتضى اجماله بالقياس اليه (قوله وباقى القيود قد عرفت مما تقدم الاحتراز وباقي القيود عرفت ذلك فلا حاجة إلى التقييد بالحيثية في الموضعين وتقرير المحشى مع اعتبار الحيثية وعدم التقييد بالمطابقي يناسب أن يجعل الحد في قول المصنف وأما حد، بمعنى المعرفة (قوله فان المرجوح كالمجاز (مثلا) يعنى أن المناسبة بين المعنى الاصطلاحي واللغوى لا يجب أن تكون في جميع الافراد بل يجوز أن تكون في بعضها فقط فلا يرد أن الابتناء في بعض أفراد المرجوح لا يستلزم ثبوت الابتناء فى جميعها (قوله بملاحظة الجينية) يعنى أن الحدس فيه مقدمات مرتبة قد نكون دليلا بالنسبة الى من حصلها بالطلب والشوق وتجسم الاكتساب وهي فرد من الدليل فيصدق على أن علمهما حاص لان من الدليل أى من فرده وفى الفردية يكنى الصدق في الجملة والحصول عن كذا يقتضى التأخر الذاتي والحال في التحصيل بالحدس كذلك لكن الحاصل بالحدس مما هو دليل في الجملة لا يكون من الدليل من حيث هو دليل فبالحيثية خرج علمهما قوله اذلا منافاة بين المعية) أى سلامنا أن الحاصل بطريق الضرورة يكون ( ٤ - مختصر المنتزی (اول)
الجزء 01 — ص ٢٥