في العقل فليس المستحيل هو المتصور فان قبل عدم الحصول في الذهن لا يوجب عدم التصور فان المتصور هو الذي حصل في العقل صورته لا هو نفسه قلنا انما يكون ذلك فيما له صورة والمستحيل ليس كذلك وفيه نظر و الثاني نقض إجمالى أى لوضح ماذكرتم لزم الحكم بالامتناع على ما ليس بممتنع بيانه ان المحكوم عليه في قولنا اجتماع النقيضين مستحيل و ممتنع ونحو ذلك، هو المتصور وقد ذكر في تقرير السؤال أن المحكوم عليه المتصور ذهني ثابت في الذهن ومعلوم ان الثابت في الذهن ليس متنع فالمحكوم عليه بالامتناع ليس بممتنع ؟ وجوابه ان المحكوم عليه في القضية وان كان متصور الكن لا يكون الحكم على الصورة الذهنية بل على ماله ذلك الصورة وهو ذات الممتنع مثلا ولوسلم فعدم امتناع الذهني انما هو في الذهن والحكم انما هو بالامتناع في الخارج وحاصل معنى قولنا اجتماع النقيضين ممتنع أن المعنى الحاصل في الذهن من هذا اللفظ يمتنع أن يوجدله في الخارج فردي طابقه وأما الثالث فلا أرى له توجيه الان امتناع طلب المستحيل لما كان مبنيا على أنه لا يتصور تبونه كما سبق فى تقرير الدليل كان تصور ثبوت المستحيل ذهنا كافيا لما ذهبنا اليه من صحة طلبه نافيالما ذكر تم من امتناع تصور وفوعه فيكفينا و يضركم اللهم إلا أن يجعل امتناع الطلب مبنيا على انه لا يتصور ثبوته في الخارج وحينه د يفع قوله لان حكم الذهن مرتبطا أى الحكم بالامتناع ليس على الخارج حتى يلزم تصور المحكوم عليه مثبتا في الخارج والافليس له كثير دخل في عدم الكفاية والمضرة ولم يدع المعارض والمستدل حكم الذهن على الخارج بل صرح بأن المحكوم عليه بالامتناع لا ثبوت الله الا في الذهن هذا غاية ما أمكن في هذا المقام وتقرير غيره من الشارحين قاصر عن افادة المرام لان أقرب ما قالوا هو ان السؤال معارضة على جواب المعارضة الاولى توجيهه أنه يلزم من تصور الجمع بين الضدين تصوره مثبتا
(١٠)
ثانية في المقدمة أو اعتراض في الذهن لكونه محكوما فامتنع العلم باحالة الجمع بين الضدين لان احالة الجمع بينهم ما صفة الجمع بينهما و العلم بثبوت الصفة للشئ عله فيكون حاصلا في فرع تصورذلك الشيء قلنا نحن لا ندعى انتفاء تصوّر المستحيل مطلقا بل انتفاء تصوّره مثبتا وهو الذهن فيتصور تبونه فيه أخص ولا يلزم من نفى الاخص نفى الاعم والذي ذكرتم يستدعى تصوّره مطلقا لا تصوّره مثبتا فلا يضرنا ولا يتصور وقوع الجمع بين وبيانه أن المنصوره و الجمع بين المختلفات كالسواد والحلاوة وهو المحكوم بنفيه عن الضدين فقد تصوّر الضدين في الخارج حتى في الضدين منفب الامنقنا فأن قبل المستحيل متصور ثبوته ذهنا لانا نحكم عليه بالحكم الثبيوتي بأنه معدوم ومستحيل وثبوت الشيء الغيره فرع ثبوته في نفسه فهو ثابت و اذليس فى الخارج فهو في الذهن ماعله وأما الاجوبة وذلك كاف في طلبه قلنا ماذ كرتم باطل لوجوه الأول أنه يكون الخارج مستحيلا والذهني بخلافه وهو الثلاثة فتقر والاولان المتصوّر فلا يكون المستحيل هو المنصور الثانى ان الحكم بالامتناع على المتصوّر وقد ذكرت أن ذلك اجتماع الضدين لو كان هو الذهنى وهو غير ممتنع فقد حكمت بالامتناع على ماليس بممتنع الثالث ان تصوّره ذهن الا يكفيكم
يلزم تصور الامر على خلاف
متصور اذه: المكان الحكم
استحالته انما هو بحسب
ولا يضرنا لان حكم الذهن على الخارج بالامتناع يستدعى تصوره للخارج وبينا أنه لا يتصور لانه تصوّر
·
الخارج دون الذهن ضرورة ثبوت المحكوم عليه في الذهن فتصور وقوعـه ذهنا يكون تصور وقوع الممكن الامر والنزاع انما هو في تصور وقوع المحال أوانه لو كان ثابتا في الذهن لمكان ثابتا في الخارج لان الذهن ثابت في الخارج واللازم باطل لانه لا مستحيل في الخارج وتقرير الثانى انه يكون الحكم بالاستحالة الذاتية على ما ليس بمستحيل بالذات لان المستحيل بالذات ما يمتنع تصوره أو أن الجمع بين الضدين في الذهن غير مستحيل فيكون الحكم باستحالته حكما باستمالة ما ليس بمستحيل وأما في الثالث فلم يذكر واشيأ يعتد به وفى بعض الشروح ان الثالث من تتمة الثاني وكلاهما جواب واحد حاصله ان المستحيل اذا تصور ذهنا فالحكم بالاستحالة اما على الذهنى وهو باطل لانه غير مستحيل واما على الخارجي وهو محال لانه غير متصور واعلم ان المتصورقديراد به ما يمكن أن يكون له حصول خارجي وينبغي أن يكون بلفظ اسم النساء ل وان اشتهر بلفظ اسم المفعول وقد ير ا د به ماله حصول عقلى وحينئذ لا يعتد بالذهن فلا يقال هذا متصور ذهنا واذا تأملت كلامهم في هذا المقام اطلعت على ابتناء بعض المغالطة على عدم الفرق بين المعنيين ( قوله و بیانه ) ذكر فى المواقف نقلا عن الشفاء ان المستحيل لا تحصل له صورة في العقل فلا يمكن أن يتصورشي هو اجتماع النقيضين فتصوره اما على طريق التشبيه بأن يعقل بين السواد والحلاوة أمر هو الاجتماع ثم يقال مثل هذا الامر لا يمكن حصوله بين السواد و البياض واما على سبيل النفي بأن يعقل أنه لا يمكن أن يوجد مفهوم هو اجتماع السواد والبياض وبالجملة فلا يمكن تعقله بماهيته بل باعتبار من الاعتبارات وههنا قد جمع بين الطريقين وخلط أحدهما بالآخر على ما هو ظاهر المتن (قوله بالحكم النبوتى) يعنى حكما ايجابيا كقولنا اجتماع النقيضين محال ومعدوم فانه موجبه نظرا الى الظاهر فيستدعى ثبوت الموضوع وليس في الخارج في وفى الذهن وهذا بخلاف السالبة فإنه ربما يمنع لزوم ثبوت موضوعها انقد سلب عنه الشيء ونني وهو لا يقتضى ثبوته
الجزء 02 — ص ١٠