حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٤

٢٤ كان من مسائل الاصول ولا امتناع في اشتراك علمين في مسئلة باعتبارين وما يقال ان قواعد الخلاف لا يتوصل بها الى استنباط جميع الاحكام بل بعضها ليس بشيء لانه لاين في كونها من الاصول كسائر قواعده ( قوله من حيث يصح تركيبها مثلا لا بد فى معرفة البيت من معرفة الارض والجدار و السقف من حيث يصح تألف البيت منها الا من حيث انها جواهر أو اعراض حادثة أو قديمة وكذا لابد فى معرفة المركب الاضافي من معرفة كل من جزأيه من حيث يصح اضافة أحدهما الى الآخر وذلك بمعرفة (1) قوله على أنه هكذا فى مدلولهما من غير توقف (1) على أنه من اللفظين ثلاثي أورباعى مجرد أو مزيد معرب أو مبنى الى غير ذلك الاصل ولعل هنا سقطا الحد بالمنطق الحد بالمنطق اذلايت وصل الابقواعد، فيكون جزأ من الاصول وجوابه ان وصف القواعد يشعر بمزيد وتحريفا وحق العبارة على اختصاص لها بالاحكام المخصوصة ومنه يستفاد أيضا ما يدفع به النقض بعلم الله تعالى ورسوله أن كلا من اللفظين كتبه وجبريل عليهما السلام (قوله من حيث يصح تركيبها) قيل عليه ان أريد معرفة المركب بكنه، فلابد من معرفة مفرداته كذلك وأن أريد معرفته بوجه ما فلا حاجة أصلا الى معرفتها الجواز تصوره باعتبار فالأصول الأدلة أمر عارض وأجيب بأن المراد معرفته من حيث هو مركب فلا بد من معرفة المفردات من حيث يصح تركيبها فان الباني يحتاج الى معرفة أجزاء البيت من حيث يصح التئامها وما يتعلق بذلك من الاستقامة والاعوجاج والصلابة والرخاوة لا من حيث انها مركبة أو بسيطة قديمة أو حادثة اذ لا دخل لها في صحة تركيبه منها وأصول الفقه مركب اضافي دال على معنى كذلك فلا بد من معرفة مفرديه أعنى هذين أدلتها التفصيلية احتراز عما يتوصل به الى استنباط الاحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية (قوله اذ) لا يتوصل الابقواعده فان قلت يلزم من هذا أن المنطق نفس الاصول لاجزء منه ان حصر التوصل | في أن يكون به يقتضى ذلك قلت الحصر اضافي والمراد أن التوصل لا يكون الامع مدخليه المنطق | من حيث يصح تركيبها ولا يحصل بالاستقلال من علم الاصول ولاشك أن الاصول مدخلا أيضا فيكون المنطق جزاً (قوله يشعر وأصول الفقمه مفرداته بمزيد اختصاص ) قيل عليه لا يندفع الاعتراض بهذا الجواب از مجموع المركب من المنطق والمسائل الأصول والفقه من حيث الأصولية يكون له مزيد اختصاص بتلك الاحكام والاعتراض ليس باعتبار استقلال المنطق بل باعتبار دلالة - ما على معنيه ما كونه جزأ من الاصول والجواب يدفع الاستقلال فقط والجواب أن المراد بالاشعاره و ما باعتبار كل قاعدة يعنى أن وصف القواعد يشعر بمزيد اختصاص لكل من تلك القواعد بالاحكام المخصوصة (قوله ومنه يستفاد أيضا ) أي كما يستفاد الدافع للنقض بالمنطق من هذا الوصف وهو مزيد الاختصاص يستفاد الدافع للنقض بعلم الله تعالى وعلم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أن العالم بتلك القواعد يصح منه أن يجع لها وسيلة إلى تحصيل الاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية (قوله قبل عليه) حاصل الاعتراض أن قول الشارح فلا بد فى معرفة المركب من معرفة مفردانه يقتضى أن يراد بالمعرفة ما هو بالكنه واذا كان ذلك فلا فائدة في قوله من حيث تركيبها وحاصل الجواب أن المراد معرفة المركب من حيث هو مركب أى من حيث اشتماله على المعنيين الواقع بينهما نسبة فان ذلك حيثية التركيب وحينئذ لا بد من معرفة مفرداته من حيث يصبح تركيبه الامطلفا وهذه المعرفة أعم من أن تكون معرفة المعنى المطابقي أولا اذ يجوز أن يكون صحة التركيب باعتبار المعنى المطابق وغيره لكن قول الشارح الاصول والفقه من حيث دلالتهما على معنييه ما و المتبادر من المعنى لشيء هو المعنى المطابق له يشعر بأن المراد بقوله من حيث به ح تركيبها من حيث دلالتها على معانيها وعلى تقدير ارادة ذلك يجب أن يراد بالمعرفة ما هو بالكنه لان اللفظ المركب لا يجب أن يكون تركيبه باعتبار ارادة المعنى المطابق لكل واحد من أجزائه بل يجوز التركيب باعتبار المعنى المجازى فعرفة المركب من حيث هو مركب لا تتوقف على معرفة المعاني المطابقة لمفرداته الا اذا أريد بالمعرفة ما هو بالكنه واذا أر . ذلك
الجزء 01 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.