حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٤٦

٣٤٦ ما تعلق به الخطاب فهو لشرطيته سوى حكم الشارع أنه يجب الانمان به عند الاتيان بذلك الواجب كالوضوء للصلاة وهذا كما أن الشرط العقل معلوم انه لازم عق لا فعلى هذا الانسلم أن الاتيان بالمشروط دون الشرط اتيان بجميع ما أمر به وانما يصح لولم يكن الشرط مأمورا به بأمر آخر وان أراد الامر المتعلق بأصل الواجب فلا نعلم انه اذا أتى بجميع ما أصر به مجب صحته وانما تجب لو لم يكن له شرط أوجبه الشارع بأمر آخر (قوله وأما أن غيره لا يجب ) قد استدل عليه بستة أوجه واعترض الشارح العلامة رحمه الله أما إجمالا فبأنه يرد على أكثرها البعض بالشرط وأما تفصيلا فبأنه يرد على الاول منع الملازمة وانما ذلك وأما أن غيره لا يجب فلانه فى الواجب اصالة وعلى الثالث منع الملازمة فيمن يقدر على غسل الوجه بدون جزء من الرأس ومنع لو استلزم وجوب الواجب بطلان التالي فيمن يعجز و به يخرج الجواب عن الرابع مع ورود منع بطلان التالي وعلى الخامس منع وجو به لزم تعقل الموجب الملازمة وانما يتم لولم يحصل ترك الحرام الايفعل المباح وكذا على السادس وانما يلزم لو كان الواجب له والا أدى الى الامر بما مقصود بالذات ألا ترى أن النبية شرط واجب قطع اولا يجب عنها والاتسلسل وأما الوجه الثاني فتقرير لا يشعر به واللازم باطل الشارح العلامة رحمه الله ومن تبعه هو أن وجوب الشئ لو استلزم وجوب غير شرط لم يكن تعلق لا نا نقطع بايجاب الفعل الوجوب به لنفس الوجوب أولنفس ذلك الغير التوقفه حينئذ على التعلق بملزومه والتالى باطل لان الذهول عما يلزمه مع الطلب لا يعقل تعلقه بشئ غيرا المطلوب على ما سبق في الاحتجاج على الجبائية ولما كان ضعفه ظاهرا وأيضا التعلق داخل في ان قد يتعلق بالذات شئ و بالعرض شئ آخر عدل عنه الشارح الى ما في ضعفه نوع خذاء أما تقريره حقيقة الوجوب فكل فهو أن تعلق الخطاب داخل في حقيقة الوجوب لكونه من أقسام الحكم فكل واجب متعلق الخطاب وينعكس إلى ما ليس بمتعلق الخطاب ليس بواجب فلا صدق لا دخل له في البيان وأما ضعفه فلا نالان أن اللازم لم يتعلق به خطاب طلب بل هذا عين النزاع فان دعوى كونه واجبا هو أن خطاب طلب ملزوم | اللازم ولم يتعلق به خطاب متعلق به أيضا وبعضهم على أنه من تتمة الاول أى لو استلزم الواجب وجوب ذلك الغير والحال انه لم طلب لما كان كذلك يكن تعلق الوجوب لنفسه بل بالموجب لزم تعلق الموجب لذلك الغير وبعضهم على أن المراد أن تعلق وأيضا لو استلزم وجوبه الوجوب ليس لنفسه بل لا بد من قيام ما يدل على الوجوب والعقل مما لا دخل له في الايجاب والنص لا اشعار لا متنع التصريح بانه غير بذلك الامر الذي وجب به الفعل المشروط اذلولم يجب به وليس هناك أمر آخر يقتضى وجوبه على ما هو واجب ونحن نقطع بصحة المفروض لزم أن يكون ذلك الفعل المشروط تمام ما أمر به فاذا أتى به حال عدم الشرط صدق انه أتى ايجاب غسل الوجه وننى بجميع المأمور به فيجب صحة ما أتى به واجزاؤه وخر وجه عن عهدة التكليف وهذا ينفي حقيقة الكاب غيره وأيضا لو استلزم الشرطية المستلزمة انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه فلا يكون الشرط الشرعى شرطا للفعل قطعا | واجب ومالم يتعلق به فهو غير واجب فلو وجب لعمى بتركه هذا خلف ولا يمكن اجراء هذا الدليل فى الشرائط العقلية والعادية وأما أن غير الشرط الشرعى لا يجب - فلانه لو استلزم وجوب الواجب بأمر وجوب غير الشرط بذلك الامر لزم تعقل الموجب بذلك الامر للغير اللولم يلزم لأدى إلى الأمر بشي وايجابه مع عدم شعور الاقربه و هو بديع ال ى الاستحالة واللازم أعنى لزوم تعقل الموجب له باطل لا نا نقطع بجواز ايجاب الفعل بل محصوله مع الذهول عما يلزم الفعل عقلا أو عادة وأما الشرط الشرقى فلا بد من لزوم تعقله لان الشارع لما جعل الفعل موقوفا عليه فقد جعله من تتمته فاذا طلب الفعل فقد طلب من حيث هو موقوف عليه والايلزم ذلك المحذور وأيضا التعلق داخل في حقيقة الوجوب لانه طلب مخصوص ولا بد فيه من تعلقه بالمطلوب فكلما تعلق به الخطاب كان واجبا ومالم يتعلق به لا يكون واجبا فلو وجب اللازم العقلى أو العادى للفصل ولم يتعلق به خطاب طلب ضرورة أن الامر الوارد بوجوب الفعل ليس له تعلق باللازم لما كان التعلق داخلا فى حقيقة الو. حوبة
الجزء 01 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.