حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٤٧

1 ٢٤٧ ومعلوم أن تارك غسل فيه الالوجوب الاصل دون ذلك الغير وفسادها غنى عن البيان ( قوله ان أردت به أى بعدم صحة الاصل جزء من الرأس اذالم يحصل بدون وجوب التوصل إلى الواجب به أن لابد منه فى الاتيان بالواجب فسلم لكنه لا يستلزم كونه مأمورا بدونه غـــــل الـوجـــه انــا به شرعا وان اردت انه مأمور به شرعا فالنزاع لم يقع الافيه فان قيل كل ما لا بد منه ممتنع الترك وكل ممتنع يعصى بترك غسل الوجه الترك واجب وكل واجب مأمور به شرعا قلنا ان أريد بالوجوب الحكم الشرعي فلا نسلم الصغرى أو مجرد لا يترك غسل جزء من الزوم فـ لا نسلم الكبرى (قوله الدليل خارجي) قبل هو الاجماع وردب أن المراد دليل داع الى الاجماع والرأس وأيضا لواستلزم الصبح والاتفاق على ذلك وقيل ضرورة الجبلة بمعنى أن التوصل بالسبب عند امتثال المسبب من ضرورات قول الكعبى في نفي المباح الجميلة ورد بأن جميع ما لابد منه كذالك مع انه لا يفيد الوجوب بمعنى خطاب الطلب بل الدليل هو أن ليس لان فعل الواجب وهو في وسع المكلف الامباشرة الاسباب فيتعلق الخطاب بها قط ما ترك الحرام لا يستم الا به وهو باطل والشرط الشرعي قد تعلق به الخطاب بناء على ما عرف وما يقال من أن التعلق فى الوجوب فيجب وانه باطل إجماعا و أيضا لواستلزم لو جبت نية المقدمة والطالب ليس ذاتيا غايته أنه لازم بين لا يمكن تعلقهم ابدونه فليس بضائر فى المقصود لحصوله على التقديرين والتالى باطل بالاتفاق . وأيضا لو استلزم وجو به لا متنع التصريح بأنه غير واجب ظاهر ولا يتأتى فى الشرعى لاستلزامه ذلك المحال قالو الولم يجب لصح الاصل وكذا قوله وأيضا لو استلزم لعصى لا يجرى فيه لثبوت العصيان بتركه أيضافان تارك الصلاة مع الوضوم دونه ولا يصح لان المفروض يعصى بترك كل منهما (قوله ومعلوم أن تارك غسل جزء من الرأس) يريد أنه معلوم من الدين بالضرورة الامتناع دونه وأيضا لولم أو بالإجماع وكذا الدليلان الآخران لا يجريان في الشرط الشرعى (قوله الجواب عنهما تحريره أن يجب لما كان التوصل ) قولهم لولم يجب لصح الاصل دونه ان أريد لولم يجب لا مكن الاصل أى الفعل بدون اللازم العقلى إلى الواجب واجبا والتوصل أو العادى فالملازمة ممنوعة الجواز أن يتوقف الواجب على أمر لا يكون واجبا بحيث لا يمكن وجوده إلى الواجب واجب بالاجماع بدونه اماعة لا أوعادة وان أريد أنه لولم يجب لكان الاصل واجبادونه فبطلان التالى ممنوع فانه الجواب عنه ما أن قولك في المتنازع فيه وبعبارة أخرى محصل كلامهم أنه لا يه مع الفعل بدونه فيكون واجبا فنقول ان أردتم نفي اللازمين لا يصح الاصل بلا يصح الفعل دونه أنه لا يمكن دونه فاللازم من الدليل انه واجب بمعنى أنه لا بد منه، لكنه غير محل بدونه والتوصل واجب ان النزاع وان أردتم به أن اللازم مأمور به شهر عامع العقل فهو ممنوع وهو المدعى فأين دليله وكذا قولهم أردت به انه لا بد منه فسلم التوصل إلى الواجب واجب ان أريد أنه لا بد فى حصول الواجب من التوصل وانه لا يمكن الابه فلا نزاع اجب من التوصل وانه لا يمكن الايه فلا نزاع لكنه غير محل النزاع وان فيه ولا يفيد وان أريد المعنى الاخرفه ومصادرة على المطلوب فان قال الخصم قد انعقد الاجماع على أردت به أنه مأمور به شرعا وجوب التوصل وجو باشر عيا فانهم أجمعوا على ان تحميل أسباب الواجب واجب وأسباب الحرام فهو نوع وهو المدعى حرام وليس ذلك الوجوب والتحريم الالان الاسباب وسائل إلى الواجب أو الحرام في الحقيقة الاجتماع فأين دليله فان قال الاجماع على وجوب التوصل شرعا على وجوب التوصل في الواجب فيتم الدليل الثاني و يندفع المنع فالجواب أنا لا نسلم انعقاد الاجماع فان تحصيل اسباب على ماذكرتم وان مسلم فهو فى الاسباب خاصة لدليل خارجي هو أن الوجوب لا يتعلق بالمسيدات أصلا الواجب واجب كز الرقبة العدم تعلق القدرة بها أمامع عدم الاسباب فلا متناعها وأما معها فلكونها حينئذلازمة لا يمكن تركها في القتل وأسباب الحرام بوجه فاذا ورد أمر متعلقا ظاهر المسبب فيه وفى الحقيقة متعلق بالسبب فهو الواجب حقيقة وان كان حرام وما ذلك الا لانه اوسيلة وسيلة له ظاهر افلذلك أجمعوا على وجوب تحصيل أسباب الواجب لا لانها وسيلة اليه فلا يدل الاجماع على فالجواب لا نسلم الاجماع وجوب التوصل مطلقا فان اللوازم العقلية والعادية أعنى شروط الفعل بحسبه ما ينا فيه ذلك السليل لان وان سلم فهو فى الاسباب الفعل معها مةدو رواذا تصورت هذا الكلام عرفت أنه يمكن اندراج الاسباب في عبارة المتن في صدر خاصة الدليل خارجي لا لانها المسئلة فان قوله وغير شرط يتناولها باطلاقه ولا يرد عليه ما قيل من أنه حينئذ يدل قوله وقيل لافيهما وسيلة فلا يدل على وجوب على الاختلاف في الاسباب مع أنها متفق عليها ولك أن تخص غيرا الشرط الشرعى عماعدا الاسباب ولا التوصل مطلقا
الجزء 01 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.