حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٤٥

٢٤٥ الصفة فهو واجب والافلا (قوله لول يجب الشرط لم يكن شرطا لاخفاء فى أن النزاع فى أن الامر | بالشيء هل يكون أمر البشرطه وأيجاباله والافوجوب الشرط الشرعى للواجب معلوم قطعا اذلا معنى فاما مطلق افلا عصيان كالتأخير مع الموت فجأة اذ لا تأثيم بالجائز واما بشرط سلامة العاقبة فيلازم التكليف بالمحال كما فى غيره وأما ذكره من أنه لو جازاله التأخير أبدا واذامات لم يعص لم يتحقق الوجوب - اما الكلام في الواجب المطلق أصلا بخلاف الظهر مثلا فان جواز تأخيره إلى أن يتضيق وقته فلا يرتفع الوجوب ففيه أنه لا يقدح هل يكون ما لا يتم ذلك فيما ذكره من الدليل المشترك بين الصورتين غايته أنه يعارضه في هذه الصورة فلا يتحقق فيهما مقتضى الواجب الابه واجبا أولا أحدهما المقاومة كل منهما الآخر والذي يمكن أن يقال في توجيهه هو أن المعارض أعنى ارتفاع ومختار المصنف أن ما لا يتم الوجوب دليل قطعي وماذكرتموه ظنى فعمل به فيما عدا صورة المعارضة وفيها يتعين اعمال المعارض الواجب الابه ان كان مقدورا القطعى دونه وفي المحصول أنه يجوز له التأخير فيما يسع العمر بشرط أن يغلب على ظنه أنه يبقى فلوظن المكاف يتأتى الفعل بدونه أنه لا يبقى تعين وعصى بالتأخير مات أو لم يمت ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز تأخير الحب لعدم ظن عقلا وعادة لكن الشارع يا البقاء الى سنة أخرى والشافعي رحمه الله يرى ذلك في حق الشاب الصحيح دون الشيخ والمريض وبهذا جعله شرطا للفعل فهو واجب الكلام يظهر أن المعارض ليس بقطعى (قوله انما الكلام في الواجب المطلق) قال الشارح الواجب والافلا وقال الاكثرون المطلق ما لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده من حيث هو كذلك وانا اعتبر الحيثية الجواز أن يكون وغير ما جعله الشارع واجباء طلقا بالقياس إلى مقدمة ومقيدا بالنسبة إلى أخرى فإن الصلاة بل التكاليف بأسرها موقوفة شرطا أيضا واجب مما يلزم على البلوغ والعقل فهي بالقياس اليها مقيدة وأما بالاضافة الى الطهارة فواجبة مطلقا و بالجملة الاطلاق فعله عقلا كترك الاضداد والتقييد أمر ان اضافيان ولابد من اعتبار الينية في حدود الاشياء الداخلة تحت المضاف على ما هو في الواجب وفعل ضد في المشهور وقد صرح به صاحب الشفاء في مبحث الجنس (قوله يتأتى الفعل بدونه عقلا وعادة) المحترم أو عادة كغسل جزء تفسير المقدو رفليس المراد منه كون المقدمة في نفسهامة دورة بل ان الفعل مقدور بدونها يمكنه من الرأس لغسل الوجه الاتيان به مع عدمها عقلا وعادة وفيه مع قوله لكن الشارع جعله شرطا للفعل اشارة الى انقسام المقدمة كله وقيل لا وجوب في ثلاثة أقسام ما يتوقف عليه الفعل عقلا كترك الاضداد فى الواجب وفعل ضد فى الحرام و تسمى مقدمة | الشرط وغيره بهذا يشهد عقلية وشرطا عقليا وما يتوقف عليه عادة كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه كله وتسمى مقدمة انظه في المنتهى لكن غيره اذا قال في هذه المسئلة عادية وشرطا عاديا ومالا يتوقف عليه بأحد الوجهين لكن الشارع يجعل الفعل موقوفا عليه وضده شرط الله كالطهارة للصلاة وتسمى مقدمة شرعية وشرطا شرعيا و المصنف قد أطلق الشرط وأراد به هذا مقدورا احترز به عن بعض القسم بدليل المقابل حيث جعل ترك الاضداد غير شرط فذلك اما اصطلاح منه على تخصيص الشرط مالا يمكن تحصيله من بما يتوقف عليه الفعل من جهة الشرع واما على تقدير التقييد بالشرعى وقد حذف اختصارا (قوله الآلات وكانه يرى ذلك مما هو قيد في الوجوب لها أما هذا يشهد لفظه في المنتهى ) يعنى بماذ كرناه من معنى المغدور يشهد عبارة المصنف فى المنتهى ولا تحضرني تلك العبارة فإن كانت على ما نقل من أنه قال فيه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ان كان مقدورا للكلف غير لازم عقلا كترك اضداد المأمور به ولاعادة كجزء من الرأس فى الوضوء فوجـه يجب الشرط لم يكن شرطا الشهادة ان قوله غير لازم له عقلا صفة كاشفة للقدو رلا قيد آخر والا كان الانسب ايراد العاطف البدونه يصدق انه أتى بجميع بينهما و التمنيل الأول أيضا وأنت خبير بأن تلك الشهادة غير صريحة من تلك العبارة فيجوز أن يحمل ما أمر به فتجب صحته وانه المقدور في كلامه على ما حمل عليه في كلام غيره ولو ثبت أن المراد ما ذكره كان مخالفا للمشهور في مقامين ينفى حقيقة الشرطية أحدهما الفرق بين الشرط الشرعى وبين غيره والثاني في معنى المقدور وما يحترز به عنه (قوله عن بعض ما لا يمكن تحصيله من الالات كاليد مثلا في الكتابة وكأن المصنف يرى ذلك أى ما لا يمكن المكلف تحصيل من الآلات ما هو قيد في الوجوب بناء على امتناع التكليف بالمحال فالواجب بالقياس اليه مفيد فيكون خارج عن المبحث ( قوله لنا أما أن الشرط يجب ) يريدان الشرط الشرعى يجب أن الشرط محب فلانه اولم 1
الجزء 01 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.