٢٤٤
شرط كترك الاضداد في
الواجب وفعل ضد في
ولا يقال شرط الجواز سلامة وقته قضاء فيما اذا اعتقد قبل دخول وقت الظهر أن الوقت ينقضى حسين يحضر زيد مثلا فأخر الى أن العاقبة اذ لا يمكن العلم بها حضر وصلى وهو أول الوقت في الواقع فانه يعصى مع أن فعله أداء اتفاقا وفي بعض الشروح أن فاعل فيؤدى الى تكليف المحال يلزمه هو قوله يعصى على سقوط انظ أنه أى يلزم القاضي أنه يعصى فيما اذا اعنة دقبل الوقت دخول وهذا بخلاف ما وقته الوقت وخروجه ولم يشتغل بالواجب وكان مقتضى مذهبه أن لا يعصى لان القضاء موسع مالم يتعمد العمر فانه لو أخر ومات على ثم قال ولو كان الشرطية في موقع الفاعل أي يلزم القاضى استلزام اعتقاد الانقضاء للعصبان فله أن والا لم يتحقق الوجوب قال يلتزم (قوله الاتفاق على أن الوجوب قد فسر الواجب المطلق بما يجب في كل وقت وعلى كل حال مسئلة ما لا يتم الواجب فتوقض بالصلاة فزيد في كل وقت قدره الشارع فنو قض بصلاة الحائض فزيد الالمانع وهذا لا يشمل الا به وكان مقدور اشرطا غير المؤقنات ولا مثل الحج والزكاة فى ايجاب ما يتوقف عليه من الشروط والمقدمات فأشار المحقق الى أن واجب والاكثر وغير المراد الاطلاق والتقييد بالنسبة الى تلك المقدمة حتى ان الزكاة بالنسبة إلى تحصيل النصاب مقيد فلا يجب والى تعينه وافرازه مطلق فيجب ثم لا خلاف في ايجاب الاسباب فالامر بالقتل أمر يضرب السيف مثلا والامر بالاشباع أمر بالاطعام انما الخلاف في غيره وتقريره على ما ذكره القوم ظاهر لانهم يريدون المحترم وغسل جزء الرأس مالا يتم الواجب الا يه ما يتوقف عليه وجود مشرعا أو عقلا أو عاد مو يحترزون بالمقدورية عما لا يكون في وقبل لا فيهما لنا لولم يجب وسع المكاف كتحصيل القدم في القيام وكعدد الاربعين في الجمعة ونحو ذلك ويعنون بالشرط ما جعله الشرط لم يكن شرطا وفى الشارع شرطا لذلك وان كان يتصوّر وجود ذلك الفعل بدونه كالطهارة الصلاة الا أن المصنف كأنه يعتقد غيره لو استلزم الواجب ان الواجب بالنسبة الى الامور التي يلزم فعلهاء قلا أو عادة ليس واجبافطها اذا الايجاب مقيد بحصولها فلا | وجوبه لزم تعقل الموجب تدخل هي تحت مالا يتم الواجب المطلق الابه فلا تفتة والى الاحتراز عنها بقيد المقدور به قله ذا فسر لد ولم يكن تعلق الوجوب المقدورية بأن يتأنى الفعل بدونه عقلا وعادة على معنى أن المكان عند الاتيان بالواجب يتمكن لنفسه ولا متنع التصريح من فعل تلك المقدمة وتركها هذا تقرير الشارح وعليه اشكال مبنى على جعل قوله يتأتى الفعل بدونه بغيره ولع صى بتر که واصح وصفا كاشفا للمقدور وذلك أن المقدمة المقدورة حينئذ لا تتناول الا ما جعله الشارع شرطا ضرورة قول الكعبي في نفي المباح أن ما لا يلزمه فعله عقلا أو عادة لا يكون مقدور أ بهذا المعنى وحينئذ يكون التقييد بقوله شرطا ولو جيت نيته قالوالولم الغوا و التعميم بقوله وغير شرط باطلا فالاولى أن يراد بالمقدور مفهومه الظاهر أى مايدخل تحت يجب الصح دونه ولما واجب قدرة المكلف ويجعل قوله يتأتى الفعل بدونه وصف المخصصالا كاشفا أى ان كان مقدورا هذه التوصل إلى الواجب المكلف اذا ظن قبل دخول وقت الظهر مثلا أنه لولم يشتغل به ينقضى وقته وأخر يعصى اتفاقا و بعد ظهورخطا اعتقاده إذا أوقعه فى الوقت كان أداء بلا خلاف فلا أثر للاعتقاد البين خطوه في التسمية
اريد مأمور به فأين دامله
والتوصل واجب بالاجماع وأجيب ان أريد بلا يصح بالقضاء وهذا بعينه يدل على فساد القول بوجوب نية القضاء أيضا والالو جبت في صورة الوفاق وواجب لا بد منه فسلم وان وماية وهم من الفرق بين الصورتين بأن المتعلق فى احداهما جزء من أجزاء الوقت المقدر له شرعا أولا وفي الثانية ما هو خارج عنه متقدم عليه فلا تعويل عليه المدار الحكم على التعيين والعصيان بالتأخير وان لم الاجماع ففى وهو مشترك بينهما ( قوله ولا يقال شرط الجواز سلامة العاقبة الخ) فيه بحثان أحدهما أنا لا نسلم الاسباب بدلیل خارجی) أقول الاتفاق على أن ان اشتراط جواز التأخير بسلامة العاقبة مع عدم العلم بها يؤدى الى تكليف المحال انما يلزم ذلك أن لو وجب عليه التأخير بشرط السلامة أمالو جازله التأخيرة لا كيف وهو متمكن من الاتيان بالواجب الوحوب اذا كان مفسدا بمقدمة لم تكن تلك المقدمة حينئذ على المبادرة نعم لما كان جواز التأخير متعلقا بالفعل المكاف به وفي ثبوته على هذا الاشتراط واجبة كأن يقول ان جهالة كان هناك شائبة تكليف بالمحال از مرجعه أن يقال له افعل هذا الفعل في هذا الوقت أوا فعله ملكت النصاب فزك فهذا فيما بعده بشرط السلامة والتحقيق أنه يلزم على هذا الاشتراط أن لا يكون جواز التأخير فائدة اذلا يمكن لا يكون الحان التحصيل لمكلف العمل بمقتضاء لانه محال منه ناو كان مكانها به لزم تكليف المحال والأفلا وثانيهما أن الفرق بين
النصاب
ما وقته العمر و بين غيره مشكل فان ما يسع وقته العمران لم يجز تأخيره أصلا لم يكن موسعا قطعا وان جاز
|
الجزء 01 — ص ٢٤٤