بل التأخير و التحميل فيه جائز كخصال الكفارة ومذهب الشافعية المساء لم دليله بالجواب (٣٤٣) عن دليل الحنفية لانه عكسه تركه اختصارا قال (مسئلة من
التصديق الذي هو الاذعان والقبول وان يعزم على الاتيان بالواجب المعين اذا تذكرة تفصيلا كالصلاة | أخر مع طن الموت قبل الفعل مثلا سواء دخل الوقت أولم يدخل على ما قال في المنتهى وأجيب بأن العزم على فعل كل واجب قبل على اتفاقا فان لم يمت ثم فعله من أحكام الايمان فكان العصيان لذلك وأما تفريع قوله فلو جوز على ما سبق فليس كما ينبغى فعله في وقته فالجمهور أداء لان عدم العزم لا يستلزم تجويز الترك (قوله ومذهب الشافعية) أى البعض منهم ، و المذهب الثالث وقال القاضى انه قضاء فان المشار اليه بقوله وقيل وقته أوله فإن أخره عنه فقضا لما علم دليله بالجواب أى مع جوابه عن دليل أراد وجوب نية القضاء بعيد مذهب بعض الحنفية مع جوابه وتقريره أنه لو كان واجبا في آخر الوقت اعصى من تركه فى آخر الوقت - و يلزمه لواعتقد انقضاء وقد أتى به فى أوله والجواب أن ذلك انما يلزم لو تعين وجوبه آخر الوقت (قوله وقال القاضى انه قضاء الوقت قبل الوقت بعصى قال الآمدي الاصل بقاء جميع الوقت وقتا للاداء كما كان ولا يلزم من جعل ظن المكلف موجب الله صيان بالتأخير ومن أخر مع ظن بالتأخير مخالفة هذا الاصل وتضييق الوقت بمعنى أنه اذا بقى بعد ذلك الوقت كان فعل الواجب فيه قضاء السلامة فات فجأة فالتصفيق ولهذا الا يلزم من عصيان المكلف بتأخير الواجب الموسع عن أول الوقت من غير عزم عند القاضي أن لا يعصى بخلاف ما وقته يكون فعل الواجب بعد ذلك في الوقت قضاء ثم قال وهو فى غاية الاتجاه ورد بالفرق لانه لم يلزم كونه قضاء العمر) أقول هذه رابعة ههنا لان الوقت لم يصر مضية ابالنسبة الى طنه ههنا بخلافه ثمة نعم لو كان كونه قضاء مبنيا على أن المسائل الوجوب وهى أن من العصيان ينا في الاداء لا تجه ماذكره وأما قوله ويلزمه معناه أنه يلزم القاضى أن يكون فعل الواجب في أدرك وقت الفعل وطن
الموت في جزء ما منه وأخر اجمالا عند الالتفات اليه على سبيل الإجمال وتفصيلا عند تذكره بخصوص ه حكم من أحكام الايمان جال وتفصلا عند تذكره بخصوصه حكم من أحكام الايمان الفعل عنه مع ظنه الموت يثبت مع ثبوت الايمان سواء دخل وقت الواجب أولم يدخل فهو واجب مستمر عند الالتفات الى عصى اتفاقافات لم يمت وفعله الواجبات اجمالا أو تفصيلا فليس وجوبه على سبيل التخيير بينه و بين الصلاة بل هو واجب قبل التخيير بينه و بين الصلاة بل هو واجب قبل بعد ذلك الوقت في وقته المقدر وجوبه ومعه (قوله بل التخيير والتعجيل فيه جائز كتصال الكفارة ) قبل الفرق أن التخيير هناك له شرعا أولا فقال الجمهور هو بين جزئيات الفعل وههنا في آخر الوقت وقيل بل التخيير هناك في الجزئيات المتخالفة الحقائق وههنا في أداء لصدق حده عليه وقال الجزئيات المتفقة الحقيقة فان الظهر المؤداة مثلا في جزء من أجزاء الوقت مثل المؤداة في كل جزء من القاضي انه قضاء لانه صار الاجزاء الباقية والمكلف مخير بين هذه الاشخاص المتخالفة بتشخصاتها المتماثلة بالحقيقة قوله وقته شرعا بحسب ظنه ما قبل ومذهب الشافعية المساعلم دليله بالجواب عن دليل الحنفية) وكذا علم جوابه عن دليلهم لانه عكه تركه ذلك الوقت فهذا وقع بعــد اختصارا اذعلم من الجواب جواز التعجيل وايقاع الفعل في أول الوقت على صفة الوجوب فيقال لولم جوب فيقال لولم وقته ولا خلاف معه في المعنى یکن واجبا في أول الوقت المساخرج عن عهدة التكليف بأدائه فيه والتالى باطل اجماعا و جوابه أنه الا أن ويد وجوب نية القضاء لا يلزم من وجوبه في أول الوقت تعينه للوجوب الجواز أن يكون على سبيل التخيير فى أجزائه وأيضا لو وهو بعيد اذ لم يقل به أحد انما تعين أوله لما جاز تأخيره (قوله هذه رابعة مسائل الوجوب) هذه المسئلة متعلقة بالواجب الموسع النزاع في القسمية وتسميته ومتفرعة عليه ولهذا صدرت بالفرع في المحصول وغيره (قوله مع ظنه الموت) اشارة الى اجتماع أداء أولى لانه فعل في وقته الظن و بقائه مع التأخير فلا يكون تكرار القوله وظن الموت (قوله بحسب ظنه متعلق بصارفان المقدرله شرعا أولا وان عصى ظنه سبب لتعيين ما قبل ذلك الوقت وقت اله شرعا ولهذا يعدى بالتأخير (قوله ولا خلاف معه في المعنى) و بالتأخير كا اذا اعتقد انقضاه فان القاضي يوافق الجمهور في أنه فعل واقع في وقت كان مقدر اله شرعا أولا وهم يوافة ونه في كونه واقعا الوقت قبل الوقت وأخرفانه
بعضى ثم اذا ظهرخطأ
خار جا عماصار وقناله بحسب ظنه فلا منازعة فى المعنى الا أن يريد القاضى وجوب نية القضاء بناء على أن ذلك الفن كما صار سبب التعين ذلك الجزء وقتا صار سببا أيضا لخروج ما بعده عن كونه وقتاله مقدرا اعتقاده وأوقعه في الوقت أولا بالكلية وهو بعيد اذلم يقل أحد بو جوب نية القضاء وخروج ما بعده عن كونه مقدراله أولا فى كان أداء اتفاقا ولا أثر نفس الامر فان تعمير ذلك الجزء انما يظهر في حق العصيان ولا يلزم اعتباره فى خروج ما بعده عن الاعتقاد الذي قد بان خطوه کونه وقنا عند ظهورفساد الفن المقتضى لتعينه (قوله كما اذا اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت) فان فكذا ههنا هذا فيمن أخر
مع من الموت وسلم وأما عكسه وهو من أخر مع ظن السلامة ومات فجأة التحقيق انه لا يعصى لان التأخير جائزله ولا تأثيم بالجائز
الجزء 01 — ص ٢٤٣