٢٤٠
كما عم الكفاية وان كان بلفظ التغيير وسقط بفعل
والمطمئنا نابه (قوله كما عم الكفاية وان كان بلفظ التخيير) مخالف لظاهر عبارة المتن اسكنه اتبع فيه لفظ المنتهى حيث قال قالوا كما عم الواجب في الكفاية وان كان بلفظ التخيير وسقط بفعل الغير فكذلك هذا الا أن المصنف عدل عنه في المختصر لا شعاره بأن ايجاب الكفاية يكون بلفظ التخمر وليس كذلك فان قيل المرادوان كان بلفظ التخيير على سبيل الفرض والتقدير قلنا يأباه قوله وسقط يفعل الغير لانه على سبيل التحقيق والاوجه أن يجعل قوله وسقط عطفا على عم لا على كان والمعنى يعم المخير وسقط بفعل بعض الخصال كما عم فرض الكناية وسقط بفعل بعض المكلفين وان كان ايجاب المخير بلفظ التخيير فان هذا لا يقدح في القياس لوجود الجامع وهو حصول المقصود مبهم قوله والخصم قد لا يساعده) أى لا يسلم الاجماع على أن التأثيم في المخير بترك البعض وانما قال قد لا يساعده بلفظ قد لما سبق من أن أبا هاشم بل جمهور المعتزلة معترفون بأن تارك الكل لا يأتم اتم من ترك واجبات
البعض فكذا ههنا اذ أعنى الوجوب والتخيير يتبادلان على متعـدد يصلح كل منه أن يتصف بأحدهما بدلا عن الآخر ومن هذا التقريرظه و أن هذا جواب آخر ومن جمله تمة للجواب الثاني فقد نظر إلى ظاهر العبارة الموهمة المقتضى فيهما واحد وهو أن الكل جواب واحد و غفل أن الحل بحسب المعنى قد تم بحيث لو انضم اليه شئ كان مستدركا حصول المصلحة مهم وان مبناء على منع اللازمة المذكورة وفى هذا قد سلمت الملازمة وحقق أن تعلقهما بهذا المفهوم الجواب أما أولا قبا الفرق الكلى كيف يكون وما له الى منع أن التخيير بين الواجب وغيره يرفع حقيقة الوجوب فان ذلك بالاجماع نمة على تأثيم فيماذكر تم من المثال لا فيما نحن بصدده كيف وقد علم من الحل ان التخير لم به علق بالواجب ولم يخير الجميع بتركه و ههنا على بين الواجب وغيره ومن هذا الجواب يفهم ثبوت التخيير بين الواجب وغيره و بالجملة مر جمع الاول التأثيم بترك البعض والخصم الى منع الملازمة و هر جمع الثاني الى منع بطلان التالي وماقيل في بيانه نعم تحقيق المقام ماذكر في قد لا يساعده في الثانية الحمل أولا والاعتصام بحبل التوفيق (قواله وهو حصول المصلحة عمهم بيان للجامع فإن مصلحة لانه المتنازع فيه ولولا الفعل الواجب على الكفاية تحصل بفعل أحد الامور مبهما فحصول المصلحة بهم قدره شترك انه صرح في المنتهى بذلك بينهما وهو مناط الحكم في الكفاية فثبت في المخير مثله وفي قوله وان كان بلفظ التخيير اشارة الى دفع لا مكن تقدير كلامه هكذا المانع من عموم الوح رجوب يعنى أن كون الوجوب بلفظ التخيير لا يمنع عمومه كما فى الواجب على الكفاية والتأثيم ههنا يترك البعض قبل وفى كون الكفاية بلفظ التخييرنظر (قوله والخصم قد لا يساعده في الثانية ) أى فى المقدمة على أن يكون استثناها القائلة ان الاجماع في الخير على التأثيم بترك البعض لان القائل بوجوب الكل لا يسلم التأثيم بترك لا متعلقا بالاجماع البعض كيف والتأثيم بترك البعض فقط في قوة المتنازع فيه ولولا أن المصنف صرح في المنتهى بذلك أى بالإجماع على التأثيم بترك البعض حيث قال الاجماع ثمة على تأثيم الجميع وههنا على تأثيمه بترك واحد لا مكن تقرير كلامه فى هذا الكتاب على وجه الاستئناف غير متعلق بالاجماع
فيكون قوله والتأثيم بترك البعض سند افلا يمنع وان شئت حقيقة الحال فاستمع لما يتلى عليك من تحقيق المقال فتقول وبالله العصمة اذا حمل الكلام على ما فى المنتهى كان المصنف مبطلا لقياسهم باثبات الفرق بين المقيس والمقيس عليه بهذا الوجه وهو أن الإجماع قد انعقد على تأثيم الكل في الاصل وهذا المعنى ليس موجودا فى الفرع بدليل الإجماع على التأثيم بترك البعض فيتوجه المنع على دعوى الإجماع لانه امن مقدمات الدليل على انتفاء الصفة المعتبرة في الأصل عن الفرع وادا جل على الاستئناف كان راجعا الى منع ثبوت تلك الصفة في الفرع فكأنه قيل لا نسلم أن تلك الصفة أعنى شمول التأثيم ثابت ههنا لم لا يجوز أن يكون التأثيم بترك البعض فقط وسندا لمنع سواء كان مساوياله أو أخص لا يتوجه اليه المنع أصلا اذ لا يلزم المانع اثبات سنده نعم ابطال القسم الاول بدليل مقبول وينفع المعلل الاندفاع المنع حينقذ و محصول الكلام أن المجيب أبدى فى الاصل وصفا يصلح أن يعتبر فى ثبوت حكم
الاصل
الجزء 01 — ص ٢٤٠