فيكون سند الايمنع ولو قال وعدم الاجماع بالتأثيم بترك كل واحد لكفاه وأما ثانيا فهو أنا عد لناعمة عن الظاهر لضرورة لا توجد ههنا وهو أن تأثيم واحد لا بعينه غير معقول بخلاف التاثيم بترك واحد من الثلاثة فانه معقول قالوا رابعا وه ولمن زعم أن الواجب معين عند الله يجب أن يعلم الأمر الواجب فيكون معلو م الله فيكون معينا عنده الجواب أنه يعلمه حسبما أوجبه فاذا أوجب واحدا من الثلاثة غير معين وجب أن يعلمه كذلك والالم يكن عالما بما أوجبه قالوا خامسا وهولمن قال الواجب ما يفعل علم الله تعالى ما يفعله المكاف لشمول علمه فيكون هو الواجب عليه في علمه لان ما يفعله فهو الواجب عليه اتفاقا وأيا ما فعل فقد
(٢٤١)
نیم
أتي بالواجب اتفاقا الجواب
ولا اعتما ق الانانقطع بأن الخلق فيه سواء والواجب
عمرو ولا تفاوت في ذلك بين
المكلفين الا باعتبار الاختيار
دون التكليف قال مسئلة
القاضي الواجب الفعل
أو العزم ويتعين آخرا
نهم لو كان المستدل من يقول من المعتزلة بانه معاقب على كل واحد لكان المنع موجها (قوله فيكون ما يفعله هو الواجب لكونه ) سندا) أى اذا كان استثنافا كان سند المنع صحة القياس بناء على وجود الفرق المؤثر و هو أن فى الكفاية أحد الثلاثة لالخصوصية يوم الجمع فيكون الوجوب على الجميع وههنا انما يؤثم يترك البعض فيكون الواجب هو البعض كونه الطعاما ولا كسوة وحينئذ لا يكون منع كون الاثم يترك البعض موجها لكونه كلاما على السند وأما ما يقال من أنه حينئذ يكون سند المنع الإجماع على التأثيم بترك الكل فلا يخفى انه غير موجه إذا لمنع انما يتوجه على مقدمة دليل الخصم (قوله ولو قال) يعنى لا حاجة في بيان الفرق الى دعوى الإجماع على أن التأثير ههنا بترك البعض بل يكنى أن يقال ان في الكفاية اجماع على تأثيم الجمع وههنا لا اجماع (قوله وهو على زيد هو الواجب على ان زعم أن الواجب معين) يعنى قدم دليل المذهب الثالث للمعتزلة على دليل المذهب الثاني لهم وفى هذا رد لماذكره العلامة من أن هذا الدليل عام لا اختصاص له ببعض مذاهبهم كالدليل الاول والثاني بخلاف الثالث فانه مختص بمذهبهم الاول ثم ذكر فى الدليل الخامس أن الاظهر اختصاصه بالمذهب الثاني و يحتمل جعل للمذهب الأول بأن يزاد فيه ويقال اذا كان ما علمه الله تعالى واجبا يلزم أن يكون الموسع الجمهور أن جميع وقت غيره أيضا واجمال لا يلزم التخيير بين الواجب وغيره ثم قال وانما ترك دليل المذهب الثالث التركيه من الظهر ونحوه وقت لادائه الدليلين الاخير بن وهو أن الله تعالى علم الواجب وعلم ما يفعل المكلف وخير بينه و بين ماه و الواجب | الاصل مع ماذكره المعال فعلى ما في المنتهي يعترض لاثبات انتفائها عن الفرع بالدليل فيتوجه عليه وقيل وقته أوله فان أخره المنع في مقدماته وعلى الاستئناف اكتنى بمنع نبوتها فيه وأسنده فلا منع على سنده فان قلت فاجمل فقضاء بعض الحنفية اما فى المنتهى على المنع وليجعل الاجماع على التأثيم بترك البعض سند افلا يمنع قلت على هذا كان التعرض للاجماع مستدركا (قوله ولو قال) يعنى لو قال المصنف في الفرق وهناك قد أجمع على | الفرض الكرخي الا أن تأثيم كل واحد وههنا لم يجمع على التأثيم يترك كل واحد لكفاء به في مطلوبه ولم يتوجه المنع اذ لا خلاف في عدم الاجماع انما النزاع في الاجماع على العدم (قوله وأما ثانيا) يريد أن علة الحكم شمول يبقى بصفة التكليف فا قدمه واجب لنا أن الامر الوجوب في الكفاية ليس ماذكرتم فقط بل ذلك مع استحالة تأثيم واحد من المكلفين وههنا قد فقد الجزء الثاني فلا يتم القياس (قوله فيكون معينا عنده أى حال الايجاب قبل فعل المكلف ضرورة ان كل قيد بجميع الوقت فالتخيير والتعيين تكم وأيضالو معلوم متعين في نفسه ممتاز عن غيره والجواب ان المعلومية تستدعى الامتياز بوجهة او الواحد المبهم من كان معينا لمكان المصلى في الثلاثة له امتياز في نفسه فيصح أن يكون معلوما ولا يلزم التعيين الذي يحسب أفراده فاذا أوجب الشارع غيره مقدما فلا يصح أو مهما من هذا الوجه كان عالما به كذلك ضرورة ان العلم مطابق للعلوم (قوله أى زائدا على الفعل) فاضيا فيعدى وهو خلاف الواجب اذا نسب الى زمانه فان كان مساو باله سمى واحمام ضيقا كالصوم وان كان الوقت زائدا عليه الاجماع القاضي ثبت في سمى وأجبا موسعا كالظهر ولا يجوز أن يكون الوقت ناقصا عنه الالغرض القضاء كما اذا طهرت وقد بقى من الوقت مقدارركعة (قوله الواجب فى كل جزء من الوقت هو ايقاع الفعل أو ايقاع العزم فيه على الفعل الفعل والعزم حكم خصال في ثاني الحال) يدل على ان العزم ليس بدلا عن نفس الفعل حتى يتوجه أن يقال ينبغي أن يتأدى الفعل
فليحمل
آخره فان قدمه فنفل يسقط
الكفارة وأحسب بأن الفاعل ممتثل لكونه ما صلاة قطعا
) ۳۱ - مختصر المنتهى اول لا لاحد الامرين ووجوب العزم في كل واجب من أحكام الايمان الحنفية لو كان واجبا أولا عصى بتأخيره لانه ترك قلنا التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة ( أقول هذه الثة مسائل الوجوب وهي انه اذا كان وقت الواجب موسعا أى زائدا على الفعل كالظهر ونحوه فالجمهور على أن جميعه وقت لادائه فى أى جزء أوقعه فقد أوقعه في وقته وقال القاضي ومتابعوه الواجب في كل جزء من الوقت هو ايقاع الفعل فيه أو ايقاع العزم فيه على الفعل فى ثانى الحال الا أن آخر الوقت اذا بقي منه قدر ما يسع الفعل فحينئذ يتعين الفعل وقال قوم وقته أوله فان أخره عنه فقضاء
الجزء 01 — ص ٢٤١