۲۳۹
عليه أحد الأمرين عند تعلق الوجوب والحرمة بنفي اتحاد متعلقيه ما واذا لم يتحد متعلق الوجوب والتخييير بالذات وكان التخيير بين واجب هو أحد المعينات من حيث انه أحدها مبهما وبين غير واجب هو أحدها على التعيين من حيث التعيين لم يلزم منه ارتفاع حقيقة الوجوب لان هذا لا يوجب جواز ترك كل من المعينات على الاطلاق بل جواز ترك كل معين من حيث التعيين بطريق الاتيان بمعين آخر فقوله لعدم التعيين تعليل لقوله والمخير فيه لم يجب وقوله وان كان يت أدى دفع المسا يتوهم من أن المعين لولم يكن واجبا لما أدى به الواجب لان الواجب لا يتأدى بفعل غير الواجب يعنى أن تأدى الواجب به ليس من حيث انه ذلك المعين بل من حيث انه يتضمن مفهوم أحد المعينات وقوله تعدد ما صدق عليه أحدها يعني أحد المعينات ومن غيره إلى أحدهما وجعل الضمير الواجب والمخير فيه فلم يحم حول المقصود أصلا ولم يبق لقوله اذا تعلق به الوجوب والتخيير معنى ثم اذا نظرت في كلام الشارحين وترددهم في أن قوله لعدم التعيين متعلق بالمخير فيه أو بالواجب أو بهما جميعا وان قوله والتعدد يأبى معارضة أو سند امنع الملازمة أو دليل آخر على عدم اتحاد الواجب والمخير فيه زدت استحسانا لهذا التحقيق والتقرير
هو أن الذى وجب وه والواحد المهم أعنى هذا المفهوم الكلى لم يخير فيه اذلا يجوزتر كه البتة ولا وتعدد ما صدق عليه تعبد فيه أيضا و التخير انما هو فى كل واحد من المعينات وليس شيء منها بواجب لأن الشارع لم يوجب
أحدها اذا تعلق به الوجوب والتخيير يأبي كون متعلقى
أحدا معينا من هذه المعينات وان كان كل واحد منها يتأدى به الواجب التضمن كل واحد منها الواجب الذي هو مفهوم أحدها مبهما فليس معنى الواجب الخير أنه خير فى نفس ذلك الواجب كما يتبادر إلى الفهم الوجوب والتخيير واحدا من هذه العبارة بل معناء الواجب الذي خير فى أفراده فبطل الملازمة المدعاة فى قولهم لو كان الواجب واحد الا بعينه من حيث هو أحدها مبهما لكان المخير فيه واحد الا بعينه من حيث هو أحدها مبهما فان كما لوحرم واحدا من أمرين قلت هذا التحقيق يدل على أن الواجب الأمر الكلى وذلك خلاف ما ذهب اليه المصنف من أن الامر وأوجب واحد افان معناه الكلى أمر يجزئى مطابق له لامتناع وجوده فى الخارج كما سيأتى قلت ماذكره هناك فهو سهو منه كمال أيهما فعلت حرم الآخر سي علم والجواب بالفرق بين الماهية والفرد المنتشر لا يتم لان مفهوم الفرد المنتشر أمر كلى فان كان هو وأيهما تركت وجب الواجب ظهر المنافاة بين الكلامين وان كان الواجب ماه دق عليه من الجزئيات فاما جميعها أو بعضها الآخر و التخيير بين واجب وكلاهما قادح فيماذ كره من التحقيق وعليك بالتثبت في هذا الانتقام فأنه من مزال الاوهام (قوله وغير واجب بهذا المعنى وتعدد ما صدق عليه الخ ) مفهوم أحدها مبهما أمر كلى يصدق على جزئيات متعددة وهو فى نفسه جائز انها الممتنع التخيير أمر لا يتحصل الا في ضمنها فاذا تعلق به الوجوب والتخيير فقد تعلق به جواز الترك وعدمه وكأنه قد قيل بين واجب بعينه وغير أو جبت عليك أحدها و أجزت لك ترك أحدها وليس هذا الايجاب والتخيير بالقياس الى هذا الكلى واجب بعينه قالوا نالنا في نفسه بل معناه ان أيهما فعلت جازلك ترك الباقى وأى اثنين تركت وجب عليك الثالث فليس شئ معين من الثلاثة موصوفا بجواز الترك على التعيين أو بالوجوب على التعمين بل كل واحد يصلح على البدل لهذا تارة ولذلك أخرى وليس التخيير بين واجب وغير واجب بهذا المعنى ممتنعا انما الممتنع التخيير بين واجب قد اتصف بالوجوب على التعيين كالصلاة وأكل الخبز واستوذ مع ذلك بما اذا حرم الشارع واحدا من الامرين وأوجب واحد امبر - ما فان ذلك لا يتصور بالقياس إلى المفهوم الكلى بل معناه أن أيم ما فعلت حرم الا آخر وأيه- ماتركت وجب الا آخرفة دخير ههنا ابين واجب ومحرم ولم يقدح ذلك في الواجب، ولم يرفع حقيقة الوجوب فقوله وتعدد ما صدق عليه أحدها اذا تعلق به الوجوب والتخيير معناه اذا تعلق بمفهوم أحدها الوجوب والتخبير فلا بد أن يكون ذلك باعتبار تعدد ماصدق عليه هذا المفهوم لاستحالة تعلقهما به من حيث هو هو واستحالته من حيث صدقه على شيء واحد وهذا التعدد بأنى كون متعلق الوجوب والتخيير واحد امعين الي لازم اجتماع المتنافيين بل هما
الجزء 01 — ص ٢٣٩