حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٣

۲۳ وبالقواعد المقصودة بالذات أو المتوصل بها الى استنباط غير الاحكام كالصناعات والاحكام الغير الشرعية مثل العقليات والاصطلاحات أو الشرعية الاصلية كالاعتقادات أو الشرعية الفرعية من أدلتها الإجمالية كقواعد الكلام والعربية اذلا اختصاص لها باستنباط كل حكم حكم من دليل دليل كما في قواعد الاصول اذ لا مزيد فيها على أن الكتاب أو السنة مثلا صدق وحق ولا يرد علم الخلاف اذلا يتوصل بقواعدها إلى الاستنباط بل الى حفظ المستنبطات أو هدمها من غير تعلق لها بخصوصيات الاحكام وكذا علم الحساب اذا التوصل بقواعدها فى مثل له على خمسة في خمسة الى تعيين تقدير المقربه لا الى وجوبه الذي هو حكم شرعى ولو انفق في علم الخلاف مثلاذ كر قاعدة متعلقة بخصوص الاستنباط والذوات أى طبائع الاشياء أو الى حفظ الاحكام وهدمها كقواعد الخلاف وان وافقت مسائل الاصول فان الحيثيات معتبرة وبالشرعية الفرعية ما يتوصل به الى استنباط الاحكام العقلية والشرعية الاصلية وفي جعل الاحكام منقسمة اليها اشارة الى أنها بمعنى التصديقات لا الخطابات المتعلقة بأفعال المكلفين فلا يلزم استدراك قيدى الشرعية والفرعية وقوله من أدلتها التفصيلية بيان للواقع متعلق بالاستنباط وقيل احتراز عما يتوصل به الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من أدلتها الإجمالية كقواعد الكلام والعربية اذلا مز يد فيها على أن الكتاب مثلا صدق وحق ولا اختصاص لها باستنباط حكم حكم من دليل دليل كسائل الاصول وفيه بحث لان تلك الاحكام ليست مستندة الى أدلة الجالية ستنبطة هي منهابل إلى أدلة تفصيلية كما أشير اليها وقواعد الكلام والعربية مباديتبين بها أحوال الادلة الإجمالية التي هي مسائل الاصول ليتوصل بها الى استنباط الاحكام من أدلتها التفصيلية فلا يتوصل بثلاث القواعد الى استنباطها من أداتها الإجمالية لتخرج بقيد التفصيلية هذا وقد اعترض على بعض القواعد يحصل بحمل أحد اللفظين على الجميع فجاز أن يراد بالاحكام جميعها فخرج بعض القواعد اذ لا يتوصل ببعض القواعد الى جميع الاحكام وأن لا يراد بالقواعد جميعها فلا يخرج البعض بهذا الفيد ويجاب بأن القواعد التي يتوصل بها الى جميع الاحكام لا يجب أن تكون جميع القواعد لانا اذا اعتبرنا بعضا من المسائل التي يتوصل بها إلى استنباط الوجوب الذى هو حكم شرعي واحد واعتبرنا بعضا آخر من المسائل الاصولية التي يتوصل بها إلى استنباط الحرمة وكذا الحال في الكراهة وغيرها ثم جميعها تلك الابعاض التي ليست جميع القواعد الأصولية صدق على العلم بها أنه علم بالقواعد التي يتوصل بها الى جميع الاحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية فيجب اعتبار الجميع في القواعد الاخراج البعض ويجاب أيضا بأن هذين اللفظين قد وقعا على نهج واحد فاذا جل أحدهما على الجميع حمل الآخر عليه أيضا و بعد ذلك اسناد الاخراج الى القيد الأول أولى قوله وقيل احتراز عما يتوصل به يمكن أن يقال في توجيه كلام هذا القائل ان الاحكام الشرعية منوطة ومستندة الى الادلة التفصيلية التي يقع الاستنباط منها بواسطة المسائل الاصولية قطعا وليس الاستنباط من غير تلك الادلة لكن يكون اتلك الادله اعتباران أحدهما الملاحظة التفصيلية والآخر الملاحظة الاجمالية وعند الاستنباط يلاحظ تلك الادلة مرة بالتفصيل فحصل صغرى بأن يقال هذا أمر و يلاحظ مرة أخرى بالاجمال فحصل كبرى بأن يقال وكل أمر للوجوب وأرباب الأصول يتوجهون الى تلك الادلة بالاعتبار الثاني أى يعبر عنها بالمفهومات الكلية ويجنون عنها ولاشك أن الاستنباط منها بالاعتبار الأول يكون بواسطة - المسائل الأصولية فهي وسيلة اليها و أن الاستنباط منها بالاعتبار الثاني يكون بواسطة القواعد الكلامية والعربية فهي أيضا وسيلة اليه وكلا الاعتبار بن واقعان في الاستنباط ضرورة فالاستنباط من الادلة الإجمالية هو بعينه استنباط من الادلة التفصيلية والتغاير اعتبارى فصح أن يقال قوله من
الجزء 01 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.