حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ وأطلق جمهور المعتزلة القول بانه نقيض وجوب الجميع على التخيير وفسره أبو الحين بانه لا يجوز الاخلال بجميعها ولا يجب الاتيان به والكاف أن يختار أيا كان وهو بعينه مذهب الفقهاء لكنه ينا في ماذهب اليه بعض المعتزلة من أنه يثاب ويعاقب على كل واحد ولو أتي بواحد سقط عنه الباقي بناء على أن من أمور معينة كخصال الواجب قد يسقط بدون الاداء وان كان جمهورهم على خلاف ذلك قال الامام في البرهان أن أبا هاشم الكفارة مستقيم و يعرف اعترف بأن تارك حصل الكفارة لا يأثم انم من ترك واجبات ومن أتى بها جميعا لم يتب ثواب واجبات بالواجب الخير وقال بعض الوقوع الامتثال بواحدة (قوله ثم النص دل عليه) أى على وجوب واحد من الأمور ونحن قاطعون بأنه المعتزلة الواجب هو الجميع جائز فيجب الحمل عليه لان الصرف عن المدلول انما يكون عند امتناعه وليس المراد أن النص يدل على | ويسقط بواحد وقال الجوار فيجب الحمل عليه لانه لا معنى لمثل هذا الكلام قال الشارح العلامة فان قبل الواحد الجنسي بما هو بعضهم الواجب واحد واحد انما يتصور وجوده في الاذهان لا في الاعيان فيستحيل طلبه قلنا يستحيل طلبه دون الأفراد معين عند الله وهو ما يفعل الا فى ضمنها الجواز طلب المشترك في ضمن الأفراد وأجاب في المنتهى بأن المطلوب هو الوا - دالوجودي - فيختلف بالنسبة إلى المكلفين الجزئى باعتبار مطابقته للحقيقة الذهنية لا باعتبار ما كان جزئيا ورده العلامة بأنه ينافي كون وقال بعضهم الواجب واحد بين لا يختلف لكنه أى القاطع الذى لا يحتمل التأويل (قوله من أمور معينة) انما قيد بالتعيين لان الامر بواحد مبهم يسقط به وبالآخرانا القطع لا فائدة فيه أصلا (قوله مستقيم أى صحيح جائز فيكون الواجب بذلك الامر واحدا مبهم ما من تلك بالجواز لانه لو قال أوجبت الامور المعينة وماقبل من ان قوله مستقيم مشعر بأن الخصم يدعى عدم استقامة الامر بواحد مبهم من عليك واحدا مبهما من أمور معينة وليس كذلك اذليس لاحد نزاع فى استقامة هذا الامر وانما الخلاف في مقتضاه فليس هذه الأمور وأبا فعلت بشيء لان الوجوب لازم للامر ومستفاد منه فإذا تعلق بالواحد المبهم تعلق الوجوب به أيضا وان تعلق فقد أتيت بالواجب وان بكل واحد كان الوجوب أيضا كذلك من قال بوجوب الجميع يلزمه القول بتعلق الامر به حقيقة وان تركت الجميع تذم لتركك أحدها من حيث هو كان ظاهره التعلق بواحد مبهم فلا نزاع في جواز تعلق الامر بواحد مبهم ظاهرا بل فى تعلقه به حقيقة أحدهام يلزم منه محال ثم فقوله وقال بعض المعتزلة الجميع واجب في قوة قولنا وقال بعضهم لا يستقيم تعلق الأمر حقيقة بواحد النص دل عليه كما فى الكفارة مبهم بل هو فيما يظن فيه ذلك يتعلق بالجميع فيحب الجميع ويسقط بفعل واحد من تلك الامور كما ان فوجب جمله عليه ولنا الكفاية تسقط بفعل بعض (قوله فيختلف بالنسبة ) أى فيختلف الواجب بالنسبة الى المكلفين أيضا اجماع الأمة على ضرورة ان الواجب على كل واحد ما اختاره ولاشك في اختلاف اختياراتهم (قوله لنا القطع بالجواز ) وجوب تزويج أحد أى نجزم قطعا بأنه يجوز عقلا الامر بواحد مبهم من أمور معينة والنص قد دل دلالة ظاهرة على الامر الكفأين الخاطبين بواحد مبهم و على وجوبه كما فى الكنارة نحو قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين الآية فوجب بالتخيير و على وجوب اعتاق حمل النصر على الأمر بالواحد المهم وعلى وجوبه قنبت المطلوب ( قوله فلو كان التخيير يقتضى وجوب | واحد من جنس الرقبة ( الجمع لوجب تزويج الجميع ) قبل ان أراد الجميع معا فالملازمة ممنوعة اذلا يقول الوجوب على في الكفارة بالتغيير فالو كان الجميع ع كذلك الا بعض من المعتزلة لا يعبأ به وأما المشاهير منهم فيد عون الوجوب على الجميع بمعنى أنه التخيير يقتضى وجوبا لا يجوز الاخلال بالكل وبأيها فعل يخرج عن عهدة التكليف ولا يناب ولا يعاقب الاعلى فعل واجب الجميع لو جب تزويج الجميع واحد وتركه وأن أراد الجميع بهذا التفسير التزمنا وجوب تزويج الجميع ووجوب اعتاقه وليس مخالفا واعتاق جميع الرقبات وهو للاجماع انما المخالف له هو المعنى الاول والجواب ان هؤلاء اذالم يقولوا بالثواب والعقاب على الكل خلاف الاجماع ولا بسقوط الباقى مع الاتيان بالبعض بل قالوا انه يبرأ به من غير سقوط فلا نزاع معهم فى المعنى انما الكلام مع من قال لو فعل الجميع استحق ثواب واجبات وان ترکه استحق العقاب على ترك واجبات وان فعل البعض سقط الباقى كمايدل عليه وجوب الجميع ظاهر اسواء كان مما يعبأ به أولا (قوله
الجزء 01 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.