والاختلاف في طرق الاسقاط لا يوجب الاختلاف في الحقيقة كالقتل للردة والقصاص فان الأول يسقط بالتوبة دون الثاني قالوا ثانيا كما يجوز الامر بواحد مبهم اتفاقا يجوز أمر بعض مبهم فان الذي يصلح ما نعاه و الابهام وقد علم الغاؤه الجواب الفرق بأن اثم واحد غير معين لا يعقل بخلاف الاثم بواحد غير معين قالوا ما لها قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وهو تصريح بالوجوب على طائفة غير معينة من الفرقة والجواب أن الظاهر يؤول للدليل فيحمل على غير ظاهره جمعا بين الادلة فانه أولى من ( ۳۳۵) الغاء دليل بالكلية وقد دل دليلنا على الوجوب على
قوله والاختلاف في طرق الاسقاط الادخل له في تمام الجواب وانما أورده الامدى ردا على من أنكر الجميع فيأول هذا بأن فعل اشترال الكفاية والمعين في حقيقة الوجوب بناء على أن المعين لا يسقط بفعل الغير بخلاف الكفاية وأورده الطائفة من الفرقة مسقط العلامة في هذا المقام جوابا عن بيان الملازمة بأن ما يسقط عن المكلف بفعل غيره لا يكون واجبا للوجوب عن الجميع قال كالمعين وتقريره انا لا نسلم أن ما يسقط يفعل غيره لا يكون واجبافان الاختلاف في طريق السقوط ( مسئلة الامر بواحد من لا يوجب الاختلاف في طريق الثبوت كالقتل يجب بالردة والقصاص و يسقط الأول بالتوبة دون الثاني أشياء كنصال الكفارة والثاني بالدية والعقود ون الاول مع أن الحقيقة واحدة ولزيادة تحقيق الاتحاد صوره الآمدى فيمن مستقيم وقال بعض المعتزلة ارتدتم قتل عمد ا و أما الشارح المحقق فلما بين أن الواجب المعين على زيد يسقط بفعل عمر ولم يستقم جعله الجميع واجب و بعضهم جوا بالمثل هذا السؤال ولو أراد أن لا يمتنع تعدد طرق اسقاط الواجب فيجوز أن تسقط الكفاية بالبعض الواجب ما يفعل وبعضهم كما تسقط بالكل لم يلائمه البيمان بقوله فان الاول يسقط بالتوبة دون الثاني بل الملائم أن يقال فانه
الواجب واحد معين ويسقط
به و بالا خوانا القطع بالجواز
أحمد الخاطين
ولو كان معينا الخصوص
أحدهما امتنع التغيير
المعتزلة غير المعين مجهول
يسقط بالتوبة وبالدية و بالعة و (قوله اتم واحد غيره. من لا يعقل) أى خلاف المعقول وهذا المايصح والنص دل عليه وأيضا وجوب لولم يكن مذهبهم اثم الجميع بسبب ترك البعض على مايدل عليه قوله لنا اتم الجميع باتفاق (قوله الامر تزويج بواحد أى ايجاب واحد مبهم اذا نزاع فى أن الامر بواحد مبهم وارد وانما النزاع فى انه ماذا يجب واعتاق واحد من الجنس حينئذ وفي المنتهى الأمر بواحد من أشياء يقتضى واحدا من حيث هو أحدها واختار فى المختصر فلو كان التخيير يوجب هذه العبارة ليشعر بأن المعتزلة ذهبوا الى عدم استقامة ذلك لما فى الوجوب مع التخيير من التناقض الجميع لوجب تزويج الجميع غير معين والمختار هو الاول (قوله والاختلاف فى طرق الاسقاط جواب عما قيل من ان الواجب على الاعيان لا يسقط بفعل البعض وهذا يسقط فيختلفان في حقيقة الواجبية لكن الاول متعلق | بالجميع فلا يكون الثاني كذلك والا اتفقا في الحقيقة وتقرير الجواب ان اختلاف شيئين في طرق ويستحيل وقوعه فلا يكلف الاسقاط بأن يسقط أحدهما بطريق ولا يسقط الآخر به لا يوجب الاختلاف في الحقيقة فان القتل به والجواب أنه معين من المردة والقتل القصاص متفق ان في تمام الحقيقة مع ان الاول يسقط بالتوبة دون الثانى (قوله كما يجوز حيث انه واجب وهو واحد الامر أى فى الواجب المخير بواحد مبهم اتفاقا أى من المتخاصمين ههنا (قوله وقد علم الغاؤه) أى من الثلاثة في تنفى الخصوص الغاء الابهام في المكلف به فكذا في المكلف فان قلت انتفاء المانع لا يكفي في ثبوت شيء بل لا بد معه من وصبح اطلاق غير المعين قالوا وجود المقتضى قلنا دليل وجوب الفعل مع عدم الزام الباقين بعد قيام بعض به أى بعض كان يقتضى لو كان الواجب واحدا من الوجوب على بعض مبهم لكنه لم يتعرض له الظهوره ولو كان دليل الوجوب صريح فى بعض مبهم كان حيث هو أحدها لا بعينه الحال أظهر وحاصل الجواب ان الابهام هناك ملقى لا مكان تأثيم المكلف بترك أحد الاموره - ما ميهم الوجب أن يكون الخير فيعمل بمقتضى الدليل وههنا الامانع اذ لا يعقل تأثيم المكلف غير معين فلا يعمل ، تتضاء بل لو تم بحسب فيه واحد الا بعينه من حيث هو أحدها فإن تعددا الظاهر لأول (قوله وهو تصريح بالوجوب على طائفة) أى الوجوب المستفاد من لولا الداخلة على الماضى الدالة على التنديم واللوم وأما انه على طائفة غير معينة فظاهر قوله ان الظاهر يؤول الدليل لزم التخمير بين واجب وغير واجب وأن المتحد الزم اجتماع
التخيير والوجوب وأجيب بلزومه فى الجنس وفى الخاطبين والحق أن الذى وجب لم يخير فيه والمخير فيه لم يحب لعدم التعيين والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا كما وحترم واحد أو أوجب واحدا قالوا يعم ويسقط وان كان بلفظ التخيير كالكفاية قلنا الاجماع ثمة على تأثيم الجميع و ههنا بترك واحد لا يعينه وأيضا فتأثيم أنيم واحد ولا بعينه غير معقول بخلاف التأثير أثيم على ترك واحد من ثلاثة قالوا يجب أن يعلم الام الواجب قلنا يعلمه حسبما أوجبه واذا أوجب غير معين وجب أن يعلمه غير معين قالوا علم ما يفعل وكان الواجب قلنا فكان الواجب المكونه واحدا مبهم الا لخصوصه للقطع بأن الخلق فيه سواء) أقول هذه ثانية مسائل الوجوب الأمر بواحد مبهم
الجزء 01 — ص ٢٣٥