حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٣٧

ولو كان التخيير معينـا (۲۳۷) خصوص أحدهما لا متنع قوله ولو كان التخيير معين الخصوص أحدهما ابطال للمذهبين الاخيرين تقريره ان التخيير والتعيين التخمير لان التعدين يوجب متنافيان التنا في لازميه ما لأن التعيين يوجب عدم جوار ترك ذلك المعين وأن لا يجزئ الاتيان بالا خر أن لا يجزئ لوأتى بالآخر والتخير يوجب جوازتر كه وأن يجزئ الاتيان بالآخر واللا زمان لا يجتمعان فكذا الملزومان فلو كان والتخيير يوجب أن يجزى التخييره هينا ومع النعين لا يخير لزم امتناع التخير لان وضعه يستلزم رفعه وكل ما شأنه ذلك فهو ممتنع والا وهما لا يجتمعان واذا بطل اجتمع المتناقضان فالتغيير اذن ممتنع وهو باطل ضرورة واتفاقا وقد يقرر الكلام هكذا التخيير والتعيين القسمان لم يبقى الا أن يوجب متنافيان وقد ثبت الاول فانتقى الثاني والأول أوفق بعبارة الكتاب (قوله واذا بطل القسمان) أى أحدهمالا بعينه وهو وجوب الجميع ووجوب المعين على الوجهين لم يبق الا القول بوجوب أحدهما الا بعينه اذليس هناك المطلوب للمعتزلة في نفي الا المجموع والبعض المعين والبعض المبهم فإذا بطل الاولان تعين الثالث (قوله المعتزلة في نفي التغيير ) التخيير وجوه قالوا أولا أى على الوجه المذكور المختار عند نالانفيه مطلق اولعله أورد هذه العبارة تنبيها على ان مآل مذهبهم نفى غير المعين مجهول وكل عندنا التخيير أما على القول بالتعيين فظاهر وأما على القول بوجوب الكل فكذلك أيضا لان الوجوب اذا مجهول لا يكلف به اذعلم تعلق بكل واحد معا فليس في الايجاب تخيير وأما سقوط الباقى بفعل بعض فليس معنى التخيير ولا المكلف والمكلف بمانه يذهب عليك ان الدليلين الأولين لون الدلا على بطلان ايجاب واحد مبهم ولا يلزم منه خصوصية أحد التكليف ضرورى وأيضا مذاهب المعتزلة فان كان المراد بهما ابطال مذهب الخصم أولا حتى يثبت بعده ما يختار بدليل آخر فان غير المعين يستحيل مبالغة في اثباته فهما مشتركان بين المعتزلة بأسرهم يستدل بهما كل صاحب مذهب منهم على ابطال وقوعه لأن كل ما يقع فهو مذهب الخصم ثم يلتجئ الى دليل خاص بمذهبه فالقائل بوجوب الجميع إلى الدليل الثالث والقائل معين وما يستحيل وقوعه بوجوب معين لا يختلف إلى الرابع والقائل بوجوب المعين المختلف الى الخامس كما ستقف عليهماوان لا تكليف به مع أنه لا قائل أريبيه ما اثبات مذهب من مذاهبهم فلا بد أن يضم إلى كل واحد منهما مايدل معه على ثبوته مثلا بأن التخيير تكليف بالمحال القائل بوجوب الكل يضم اليه ما أبطالنا به التعيين وبالعكس ثم في اثبات أحد مذهبي التعيين يحتاج الجواب لا نعلم أن غير المعين الى ما يبطل به الآخر وفيه تكلف فالحق هو الاول كما أشير اليه في الشرح بقوله للمعتزلة في نفي التخير مجهول ويستحيل وقوعه بل وفي المتن أيضا حيث نسبهما الى المعتزلة بأسرهم ولا يجتمعان الا فى نفى مذهب من قال بوجوب انما ذلك في غير المعين من الواحد المبهم وليس في شيء منهما ما يشعر بخصوص أحد مذاهبهم وأما الضمير فى قوله ثالثا قالوا كل وجه وأما في المعين من وما بعده فهو راجع الى بعض مبهم بحسب اشعار الدليل ( قوله اذ علم المكلف والمكاف بمابه التكليف وجه دون وجه فلا فان ضرورى ان أريد بالضرورى ما يقابل النظرى فهو فى علم المكلف ظاهر لانا نعلم بالضرورة ان قلت ندعى أن غير المعين المكاف بشئ لا بد أن يكون عالمابه والا امتنع تكليفه به وأما في علم المكلف فلا بل هو ثابت بدليل من وجه مجهول من ذلك امتناع تكليف الغافل اللهم الا أن يقال المعتزلة يدعون ان العلم يكون المكاف عالم بما كلف به الوجه ويمتنع وقوعه من ضروری تلقيح تكليف غير العالم به ضرورة فان أريد به القطعى فلا غبار عليه قوله وما يستحيل وقوعه ذلك الوجه وهذا من حيث لا تكليف به لاستحالة التكليف بالمحال أو بعدم وقوعه ثم لما استشعر أن يقال نحن نقول بوقوع هو واجب غير معين قلنا به) تكليف المحال أشار الى دفعه بقوله مع انه لا قائل بأن التخيير تكليف بالمحال يعنى لوجو زناء وقلنا انه معين من حيث هو بوقوعه فهذا ليس ذاك اذلا قائل به بل الكل قائلون بأنه تكليف بالممكن (قوله فان قلت ندعى ان واجب وهو مفهوم واحد غير المعين اشارة الى دفع ما قيل من ان قوله الجواب انه معين من حيث هو واجب وهو واحد من الثلاثة الحاصل في من الثلاثة يشتمل على استدراك وهو ذكر الواجب اذ يكفيه أن يقول انه معين من حيث هو واحد ضمن كل واحد منها مع عدم خصوصية شيء من الثلاثة من الثلاثة فان هذا التعيين الجنسى كاف لجواز التكليف وعدم استحالة الوقوع وتعينه من حيث وتعينه فاطلاق غير المعين انه واجب لا ينفع في صحة التكليف ضرورة تأخره عنه وتقريره ان هذا القيد جواب عمـاعـى بورده الخصم بعد الجواب عن دليله ويقول الواجب هو الواحد المبهم فهو من حيث انه واجب غير ولا تميز له في الذهن أو كلف بايقاعه غير معين في الخارج قالوا ثانيا لو كان الواجب واحد الا بعينه من حيث هو أحدها ميهما عليه صح السان لا لانه لا تعين į
الجزء 01 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.