لم يتغير وقد تغير خارجي
بخلاف ترك النائم فان
٣٣٣
وللقاضي أن يقول ترك أحدنا الكفاية متردد بين أن يترك في ان ذمه على من يجب وبماذا يجب (قوله والقاضى) قد سبق ان وجه و رودصلاة النائم والناسي غيره فيلم وان لا يتركك فلا يتم وهذا الترك محاله والمسافر على طرد حد القاضى وهو ان تاركها يستحق الذم على تقدير عدم النوم والنسيان والسفر لا على تقدير ترك القضاء بعد زوال العذرالا ان هذا لا يكون ذمالتارك الصلاة في تلك الاحوال بل التارك القضاء فعلى هـذا يتوجه للقاضي أن يقول المراد بالترك هوا استرك الذي يبقى محاله عند الوجه الذي يلحق فيه الدم كما في ترك زيد صلاة الجنازة مثلا فانه بحاله من غير تغير سواء تركها عمر و أولم يترك يبقى حينــذهـذا الترك وانا يقع التغيير في الامر الخارجي الذي هو ترك عمر و مثلا فانه قد يتحقق وقد لا يتحقق بخلاف ترك محاله والمتغايران إذا أريد النائم فانه على التقدير الذي يلزمه الذم وهو عدم النوم لا يبس فى مجاله لانه لا يكون حينذترك النائم وكذا فى النسيان والسفر فلا يصدق أنه يذم تاركه على تقدير يخة ومعه هذا الترك قوله والنزاع أحدهما لم يرد الآخر لفظی) عائد الى التسمية فنحن نجعل اللفظين اسم المعنى واحد تتفاوت أفراده وهم يخصون كلا تضا عليه اذا عرفت معنی
عدم النوم تقديرى ولا
الواجب فمن اسمائه الفرض
وهما مترادفان عند
منه ما بقسم من ذلك المعنى ويجعلونه اسماله وقدية وهم ان من جعله ما مترادفين جعل خير الواحد الطني بل القياس المبنى عليه في مرتبة الكتاب القطعى حيث جعل مداولهما واحدا وهو غلط ظاهر
الجمهور و قالت الحنفية على القاضي بل يقوله كما لا يخفى قوله وللقاضى أن يقول الخ) اذا ترك واحد فهناك ترك مخصوص يفترقان بالظن والقطع ما وتارك موصوف به فالتارك تارك للواجب بذلك الترك المخصوص والدم انما يلحقه بسببه فاذا قلنا الواجب ذكره ان كان ثبت بقطعی مایدم تار که فالمعنی مایدم تاركه بسبب ذلك الترك الذى هو تارك له به وتارك الكفاية يذم في الجملة فقرض كقراءة القرآن بسبب تركه الذي هو تارك الكفاية بذلك الترك لان تركه الكفاية نول واحد لا يتغير فى نفسه باتمان في الصلاة الثابتة بقوله الغير و عدمه واذا لم يأت به غيره لحقه الذم بذلك الترك وان أتى به لم يلحقه فهناك ترك واحد يلحق بسببه نافر واما تيسر من القرآن الذم على وجه دون وجه فلولم يقيد المحمدية وله بوجه مالتبادر منه العموم إلى الفهم وخرج الكفارة فاذا وان ثبت بطنى فهو الواجب فيـد دخـل قطعا وأما التاركة الذي هو النائم فان تركه في حال النوم مغاو لتر كه حال عدمه ولا يلحق نحو تعيين الفاتحة الثابت بسبب الترك الأول ذم أصلا فلا يصدق على صلاته أنه فعل يذم تاركه بسبب ذلك الترك الذى هو تارك بقوله لاصلاة الابفاتحة وله به بل يصدق عليها أنه يذم تاركها بترك آخر وهو الترك الحاصل عند عدم العذر فعلم أن ترك الكفاية الكتاب وهو آحادون في وترك النائم أمران متغايران بالوجه المذكور أعنى التغير وعدمه فإذا أريد ادخال أحدهما أعنى غير الفضيلة محتمل ظاهر المتغير في تعريف بزيادة قيد يناسبه فقط لم يرد الا خر أعنى المتغيرة ضا على ذلك التعريف بوساطة والنزاع لفظى قال الاداء ذلك القيد الذي لا يناسبه اذ ما عداه آب عن دخوله فيه و ملخصه ان فرض الكفاية وصلاة النائم ما فعل في وقته المقدرله خار جان عن الدبدون ذلك الفيد لكن خروج الاول بسبب العموم في الذم وخروج الثاني بسبب شرعا أولا والقضاء ما فعل اعتبار لحوق الذم التارك بالترك الذي هو تارك له به فاذاز يد القيد ارتفع العموم فقط فيدخل الاول دون الثاني البقاء فخر جه على حاله هكذا حقق المقال ( قوله ثبت بقطعى) أى دلالة وسندا والطني يقابله لما سبق له وجوب مطلقا ولا قطع فى أحدهما أوفيه ما وقوله لاصلاة الابفاتحة الكتاب ظني فيهما كما أشار اليه قوله والنزاع لفظى أخره عمدا أو سهوا تمكن اذ لا خلاف في أن المعنى المذكور قد ثبت بدليل قطعى من جميع الجهات وقد ثبت بدليل ظني بحسب ذلك من فعله كالمسافر أولم قد تفاوتت مراتبه وأحكامه وان اشترك الكل في لحوق الذم على ماذ كرانما النزاع فى اطلاق هاتين يتمكن المانع من الوجوب اللفطنين على الكل أو بالتقسيط قالت الحنفية الفرض هو التقدير قال الله تعالى فنصف ما فرضتم شرعا كالحائض أو عقلا أى قدرتم والوجوب عبارة عن السقوط فخصصنا اسم الفرض بما علم بدليل قاطع اذهو الذى عرف أن الله قدره علينا او ما علم بدليل طنى سميناه واجب الانه ساقط علينا الا فرضا الم يعلم أن الله قدره علينا قال الامام في المحصول وهذا الفرق ضعيف لان الفرض هو المقدر مطلقا أعم من أن يكون قدرا الحائض والنائم قضاء على علمها أو ظناوكذا الواجب هو الساقط أعم من أن يكون ساقطاء لما أوظناف التخصيص محكم محض
بعد وقت الاداء استدرا کا
كالنائم وقيل الماسبق وجوبه على المستدرك ففعل
الاول لا الثاني الا فى قول
ضعيف والاعادة ما فعل في وقت الااده ثانيا الخلل وقيل لعذر )
(قولة
الجزء 01 — ص ٢٣٢