حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٣٣

i أقول تقسيم آخر للحكم وهو أن الفعل قد يوصف بكونه أداء وقضاء واعادة فالاداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا فخرج مالم يقدرله وقت كالنوافل أو قدر لان سرعا كالزكاة يعين له الامام شهر او ما وقع في وقته المقدر له شرعا و لكن غير الوقت الذي (۳۳۳) قدر له أولا كصلاة الظهر (قوله تقسيم آخر للحكم) يعنى باعتبار متعلقه اذ الاداء والقضاء والاعادة أقسام للفعل الذي تعلق به الحكم فان وقته الاول هو الظهر وظاهر كلام المتقدمين والمتأخرين أنها أقسام متباينة وأن ما فعل ثانيا في وقت الادا. ليس بأداء ولا قضاء والثاني اذا ذكرها بعد النان فاذا أوقعها في الثاني لم تكن أداء وليس قوله أولا متعلقا بقوله فعل لتخرج الاعادة لان الاعادة ولم نطلع على ما يوافق كلام الشارح صريحا أم كلام الامام الغزالي رحمه الله ان الاداء ما يؤدى فى وقته ربما يشعر بذلك لولم يناقش في اطلاق التأدية على الاعادة ولو سلم فحمل كلام المصنف عليه تكلف ظاهر الظهور أن أولا فى تفسير الاداء مقابل لثاني في تفسير الاعادة وهو متعلق بفعل قطعائم التقييد بة وله شرعا ينبغي أن يكون للتحقيق دون الاحتراز عماذكره الشارح لان ايتاء الزكاة فى الشهر الذي عينه الامام أداء فيكون معناه فعل أولا قطعا اللهم الا أن يقال المراد ليس أنه أداء من حيث وقوعه في ذلك الوقت بل في الوقت الذي قدره الشارع حتى لولم يكن الوقت مقدرا في الشرع لم يكن أداء كالنوافل المطلقة بل النذو والمطلقة وأما لى ظاهر قسم من الاداء في مصطلح كلام المصنف فهو احتراز عما اذا عين المكلف لقضاء الموسع وقتا وفعله فيه وماقيل انه احتراز عن الصلاة القوم وان وقع في عبارات الفادة في وقتها بعيد جدا ومبنى على ان شرعا متعلق بفعل لا بالملف درأى فعل حال كونه مشروعا بعض المتأخرين خلافه (قوله خارج وقتها) ظرف الاعادة أو المؤداة أى ان أدى الصلاة في وقتها ثم أعادها بعد الوقت لاقامة والقضاء ما فعل بعد وقت الجماعة مثلا أو أداها خارج الوقت قضاء ثم أعادها بجماعة لا يكون فع له الثاني قضاء لانه ليس الاداء وهو المقدرله شرعا قوله تقسيم آخر للحكم هذا التقسيم للفعل المحكوم به أولا و بالذات والحكم ثانيا و بالعرض فيقال أولا استدرا كالماسبق له الحكم اما متعلق بأداء واما بقضاء واما باعادة (قوله الاداء سا فعل) لم يقل واجب ليتناول النوافل المؤقتة وجوب مطلقا فخرج قوله فخرج مالم يقدر له وقت كالنوافل) أى المطلقة اذلم يقدر لها وقت بخلاف الحج فان وقته مقدر ما فعل في وقت الاداء واعادة معين الكنه غير محدود في وصف بالاداء ولا يوصف بالقضاء لوقوعه دائمافيما قدر له شرعا أولا واطلاق المؤداة خارج وقتها ومالم القضاء على الحج الذى يستدرك به حج فاسد مجاز من حيث المشابهة مع المقضى فى الاستدراك (قوله يسبق له وجوب كالنوافل و الثاني اذاذ كرها بعد النسيان) مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقيد الوجوب بقوله مطلقا اذاذ كرها فان ذلك وقتها ولا يرد أن القضاء موسع وقته العمر فلا يتقدر بزمان التذكر لانه لايدعى انحصار تنبيها على أنه لا يشترط الوقتية فيه بل المراد أن زمان التذكر وما بعده زمان قد قدر له ثانيا فان قلت فالنواقل على هذا لها الوجوب عليه ثم الافرق وقت مقدر أولا هو وقت العمر كما ان قضاء الظهر له وقت مقدر ثانيا هو بقية العمر قلت البقية قدرت بين تأخيره عن وقت الاداء وقتاله بالحديث المذكور اذا حمل على ذلك وما بعده وقت لها وأما أن العمر وقت للنوافل من قضية العقل سهوا أو عدا مع التمكن لا من تقدير الشرع فإن أجيب بأن التقدير يقتضى التعبير ولو بوجه والبقية ممتازة عما عداها يدفع من فعله أولا أو مع عدم بأن العمر أيضا كذلك متميز عما سواء فلا فرق بهذا الوجه فان قيل لعله ذهب الى ظاهر الحديث فيجعل التمكن لمانع من الوجوب القضاء مضيقا وقته زمان التذكر قلت ذلك خلاف المختار قوله وليس قوله أولا متعلقا بقوله فعل) شرعا كالحيض أو عقلا رد لماذهب اليه غيره من الشراح فانهم جعلوا الاعادة قسيمة للاداء وجعلوا قوله أولا احتراز اعنها كالنوم وقيل هو ما فعل (قوله واعادة المؤداة) يعنى وخرج بقيد الاستدر الاعادة الصلاة المؤداة في وقتها خارج وقتها فانها بعد وقت الاداء استدرا کا ليست قضاء ولا أداء ولا اعادة اصطلاحا وان كانت اعادة لغة (قوله ومالم يسبق له وجوب كالنوافل لما سبق له وجوب على المستدرك والفرق بين أى المؤقتة فان اطلاقه عليها مجاز ( قوله تنبيها على أنه لا يشترط) أى فى كون الفعل قضاء الوجوب على الفاعل بل المعتبر مطلق الوجوب وحاصله ما سه مرح به من انعقاد سبب وجو به وقد يعترض التعريفين أن فعل النائم على قوله ثم لا فرق بين تأخيره عن وقت الأداءسهوا أو عمدا بأن التأخير مشعر بالقصد فلا يصح تقييد. والحائض قضاء على الاول بالهو وهذه مناقشة لا طائل تحتها (قوله مع التمكن من فعله يتعلق بالعمد كا هو الظاهر ولهذا السبق له وجوب في الجملة وليس بقضاء على الثاني اذلم (۳۰) - مختصر المنتهي (اول) يجب على المستدرك القيام المانع من الوجوب الا فى قول فان بعضهم قال بوجوب الصوم عليه ما نظرا الى عموم قوله فن شهد منكم الشهر فليصمه وهو ضعيف لان جواز الترك مجمع عليه وهو ين فى الوجوب قطعا والاعادة ما فعل في وقت الاداء ثانيا لخلل وقيل لعذرف المنفرد اذا صلى ثانية مع الجماعة كانت اعادة على الثانى لان طلب الفضيلة عذر دون الاول اذا لم يكن فيها خلل
الجزء 01 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.