حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٣١

۲۳۱ والجواب كلام الشارحين طر الاختلال كلام المصنف لان الواجب الذى سقط وجوبه اما أن يكون المقصود أدراجه في الحد أو اخراجه فان قصد ادراجه لم يستقم الجواب وان قصد اخراجه لم يتقم السؤال أما الأول فلان مثل الكفاية والموسع اذا كان من قبيل الواجب وان سقط وجوبه كان التقيد بقول بوجه ما مفيد الامستدركا وأما الثاني فلان مثل صلاة النائم اذا لم يكن من قبيل الواجب لسقوط وجوبه كان قوله فان قال يسقط الوجوب بذلك تقريرا ما أورد من اختلال طرد التعريف الصدقه على ما ليس بواجب كصلاة النائم لاد فعاله فبنى السؤال على أن ما سقط وجوبه واجب ومبنى الجواب على انه ليس بواجب والشارح العلامة قد اعترف بورود هذا الاشكال وقال بعضهم أخل بطرده لان الناسى والنائم والمسافر يجب عليهم الصوم بالنص ولا نذمهم على تركه بوجه ما فان قال القاضي الوجوب يسقط بالعذر فلا يذمون لعدم الوجوب عليهم قلنا فالواجب على الكفاية يسقط بفعل البعض وأنت خبير بأن ماذكر اخلال بالعكس لا بالطرد وبعضهم لم يتحاش فقر را السؤال بأن الانسلم ان صلاة النائم ليست بواجبة سقط وجوبها والجواب بأنه يلزم حينئذ أحد الأمرين لانها ان كانت واجبة لزم الاخلال بالطرد وان لم تكن واجبة لزم استدراك بوجه مالان أى يجب الذم لكنه يسقط الغرض منه دخول الكفاية والموسع ولا نسلم انه ما واجبان لسقوط وجوبه ما بفعل بعض المكلفين وجوب الذم بفعل البعض و بعض أجزاء الزمان و بعضهم قررا الجواب بأنكم اذا جوز تم سقوط وجوب مثل صلاة النائم بسبب فلا الآخر واذا اعتددت حاجة الى زيادة فيد يوجه ما لأنه حينئذ يقال أن الواجب على الكفاية انما لا يذم تاركه لان الوجوب سقط بفعل البعض وكنا في الموسع ولا يخفى ان هذه مجمعة فى الكلام لان ما سقط وجوبه اما واج بالوجوب الساقط في الفعل فلم لا تعتد بالوجوب الساقط ادراجه أو غير واجب يجب اخراجه ويعود المحذور ولما كان من دأب الشارح المحقق الفحص عن في الدم فلا يكون الى قوله الدقائق والتفصى عن المضايق أعمل الحيلة في توجيه المقام وأظهر الزينة التمويه الكلام وجعل ضمير ... وحه ماحاحة وكذلك يسقط لوجوب الذم على معنى ان تارك الكفاية يستوجب الذم وكذا تارك الموسع في أول الوقت لكن الموسع يسقط وجوب ذمهما فى الكفاية بفعل البعض الآخر من المكلفين وفى الموسع بفعله فى البعض الآخر من أجزاء الوقت وكما لا يخرج مثل صلاة النائم بسقوط الوجوب عن كونه واجب الا يخرج تارك مثل الكفاية بسقوط وجوب ذمه عن كونه مستوجب اللذم فيدخل في الحدوان لم يفيد بقوله بوجه ما هذا والكلام فيها بالعذر الذي هو النوم والنسيان والسفر فيكون من افراد الواجب فلا يخل دخولها فى حده بالاطراد (قوله أى يجب الذم ( أن أراد وجوب الذم بالقياس الى المكلفين يفهم منه أن الذم على ترك الواجب بالقياس اليهم ولا شك أن ذلك على تقدير علمهم بتركه وان أراد بالقياس إلى الشارع فلا وجوب عليه ولامنه و يمكن أن يفسر وجوب الذم بالمعنى اللغوى أعنى الثبوت وان كان بعيدا جدا ولولم يتعرض في الدم للوجوب وجعل الضمير المستتر في النظ يسقط المذكور في المتن ثانيا را جمعا الى الدم لا الى وجوبه لكان أولى وحينئذ يقال واذا اعتددت بالوجوب الساقط في الفعل لاجل العذر حتى جعلته من أفراد الواجب فلا ينقدح تعريفه بدخوله فيه فلم لم يقيد الذم الساقط على ترك فرض الكفاية باتيان الغير فيصدق عليه حينئذ أنه يذم تاركه و يندرج في الحد ولا حاجة في ذلك الى قوله بوجه ما وكذا الحال في الموسع فالقيد مستدرك هذا غاية ما يوجه به كلام المتن وقد وقع في بعض نسخ الشرح هكذا وكذلك يقال | الوجوب يسقط بفعل البعض فاذا اعتددت بالوجوب الساقط بالعذر فلم لا يعتد بالوجوب الساقط بفعل البعض فلا يكون إلى قوله بوجه ماحاجة كأن هذه العبارة وقعت في الأصل أولا ثم غيرت لان المراد بالوجوب في قوله الوجوب يسقط بفعل البعض ان كان وجوب الدم فالمعنى واحد والعبارة الثانية ظاهرة الدلالة عليه فتكون أسد وأولى وان كان وجوب الفعل أعنى فرض الكفاية لم يكن هذا اعتراضا
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.