حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٢

٢٢ أي جمعو اذ لك المذكور من الاحكام والمسائل المستنبطة من أدلتها التفصيلية وسموا العلم الحاصل المجتهدين بتلك المسائل من تلك الدلائل فقها (قوله الى مقدمات كلية) مثل قولنا كل ما أمر به الشارع ه وواجب وكل ما دل عليه القياس فهو ثابت ثم يجعل مثل هذه المقدمة كبرى لصغرى سهلة الحصول التخرج المسئلة الفقهية من القوة الى الفعل كما يقال الحج مما أمر به الشارع وكل ما أمر به الشارع فهو واجب وشرب النبيذ معادل القياس على حرمته وكل مادل القياس على حرمته فهو حرام وجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى أحوال الادلة والاحكام لتتم كلية تلك المقدمة اذا الامر قد لا يكون للوجوب والذى الوجوب قد لا يثبت موجبه لنسخ أو وجود معارض والقياس قد لا يوجب لانتفاء شرط أو وجود مانع الى غير ذلك من التفاصيل ( قوله فلم يروا ) من الرأى ونصحا مفعول له لمضمونه أى تعرضو التلك المقدمات مع ما يتعلق بها إلى مقدمات كاسة كل من الاحتجاجات والاختلافات والاسئلة والاجوبة نصح المن بعدهم واعانة ( قوله فكان حده ما ذكرنا) لان مقدمة منها ستنى عليها كثير الاسم انما وضع لهذا العلم المخصوص فلا يكون له حقيقة سوى ذلك لما تقرر من أنهم اذا حصلوا مفهوما | من الاحكام وربما التبست ووضعوا بازائه سما كان ذلك حقيقة مسماه فلا يقدح في كونه حدا اشتماله على ما هو خارج عن العلم ووقع فيها الخلاف فتشعبوا كالمتعلق والغاية ونحو ذلك (قوله وفوائد القيود قد ظهرت أى وقع الاحتراز عن العلم بالجزئيات فيها شعبا وتحز بوا أحزابا ورتبوا فيها مسائل تحريراً جمعوه وسموا العلم المتعلق به الحاصل المجتهدين من الادلة التفصيلية فقها (قوله الى مقدمات كلية) هي سائل تتعلق بالادلة السمعية من الجهات المذكورة كما يقال الامر للوجوب والقياس يجب العمل به واحتجاجا وجوابا فلم يروا اهمالها نعها لمن بعدهم والاجماع لا ينسخ ومنهم من أمعن فقال ان استدل على الاحكام بالشكل الاول كانت قواعد من واعانة لهم على درك الحق الاصول كبراه تقولنا هذا حكم يدل على ثبوته القياس وكل حكم يدل عليه القياس فهو ثابت وان منها بسهولة فدونوها و سموا استدل عليها بطريق الاستثناء كانت هى من الملازمات الكلية كقولنا كلما دل القياس على ثبوت العلم بها أصول الفقه فكان هذا الحكم كان ثابتا لكن الملزوم حق ثم قال ربما لا تكون هذه القضية الكلية مسئلة من الاصول ده ماذكرنا وفوائد بل مندرجة فيها كقولنا كلمـادل القياس على وجوب شئ كان واجب الاندراجه تحت قولنا كلما دل القيود قد ظهرت وأما القياس على ثبون حكم كان ثابتا تم صدقها كلية جعلت كبرى أو ملازمة يتوقف على أحوال الادلة من حده مضافا فلابد في معرفة وجود شرائطها وارتفاع موانعها وأحوال الاحكام اذ بعضها كالعلية مثلا لا ينبت بالقياس فيصير المركب من معرفة مفرداته قيودا في تلك المقدمة الكلية فباحتها راجعة اليها ومسائل من الاصول أيضا (قوله ورتبوا فيها) ورتبوا في بيان المقدمات التي احتيج اليها (مسائل) حرروها وأثبتوها وما يتعلق بها ما عليها أولها (قوله فلم أي بروا) أى لم يحصل لهم رأى اهمال تلك المقدمات ولم يستحسنوه للنصح والاعانة فهو نفى معلل لا نفى معال بالاضافة وانمالم يقل وسموا العلم الحاصل لهم بها أصول الفقه كما ذكره سابقا لعدم اختصاصه بالمجتهدين دون الفقه (قوله فكان حده ماذكرنا ) يعنى قوله العلم بالقواعد الخ وانما كان حداله إمالات الاسم انما وضع لهذا المفهوم فهو حدّله بحسبه وإما لانه يرادف المعرف على اصطلاحهم فاشتماله على الاضافة الى المعلوم أو الغاية لا ينا فى ذلك (قوله وفوائد القيود قد ظهرت فبالقواعد خرج العلم بالجزئيات والعلم ببعض تلك القواعد فانه جزء منه وبقيد التوصل إلى استنباط الاحكام ما يتوصل به الى استنباط الصنائع حتى يتم ذلك البيان (قوله لاندراجه تحت قولنا) قيل عليه ان الملازمة السابقة التي هي قوله كلما دل القياس على ثبوت حكم كان باسا فيجب أن لا تكون هذه الملازمة أيضا مسئلة * واعلم أن قوله ربما لا تكون هذه القضية الكلية مسئلة لا ينا في الاحتياج الى المقدمات الكلية التي هي المسائل الاصولية لان الاستدلال باللازمة المندرجة صحيح باعتبار اندراجه تحت ما هو مسئلة من الاصول وانما لم يكن هذا المندرج مسئلة لان دلالة القياس على الوجوب لا تكون من الاعراض الذاتية المعتبرة هنا (قوله والعلم بعض تلك القواعد) قد يقال وقع في التعريف لفظان لفظ القواعد و لفظ الأحكام وخروج بعض
الجزء 01 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.