ما تقدم والواجب الفعل
٢٣٨
و ما يعاقب تارکه مردود
المتعاق للوجوب كما تقدم على ظاهرهما بطلا عكسا وطردا بمثل اكفف وان جلا على ان الاضافة معتبرة فيه من بناء على ان قيد الحيثية لابد منه في تعريف الامور التي تختلف باختلاف الاضافات وكثيرا ما يحذف من اللفظ لظهوره حتى يكون المراد أن الوجوب طلب يعتبر من حيث تعلقه بفعل والحومة طلب يعتبر من حيث
لجواز العفو وما أوعد
بالعقاب على تركه مردود
تعلقه بالكف عن فعل فيكون اكفف عن فعل كذا من حيث تعلقه بالكف ايجابا و بالفعل المكشرف بصدق ابعاد الله تعالى وما يخاف مردود بما يشك فيه عنه تحريمالم يكن قوله غير كف محتاجا اليه في تمام عنه تحر يمالم يكن قوله غير كف محتاجا اليه في تمام حد الوجوب ويكفى طلب فعل يفترض القاضی ماندم تارک شرعا تركه سببا اللهم الا أن يقصد زيادة الوضوح والتنبيه (قوله والواجب الفعل) اشارة الى ان بوجه تاو قال بوجهما ما وقع في عبارة البعض من ان الواجب والمندوب ونحوهما أقسام للحكم ليس على ظاهره (قوله ليدخل الواجب الموسع خطاب بطلب فعل ) قد تقدم أن الوجوب طلب فعل وان الطلب نفس الخطاب وكأنه أراد انه خطاب والكفاية حافظ على عكسه
فأخل بطرده اذيرد النساسی لم تخل عن خلل فان وجوب الكف المستفاد من قوله كف يخرج عن حد الوجوب فيبطل عكسه والنائم والمسافر فان قالو يدخل فى حد التحريم فيبطل طرده وكذا ينتقض حد الندب والكراهة عكسا وطردا بالندب المستفاد يسقط الوجوب بذلك من كف اذا استعمل فيه ولما كان الحال فى كف ملتبس الاحتماله الايجاب والتحريم حقيقة فان كف قلنا و يسقط بفعل البعض ايجاب بالنظر الى الكف وتحريم للفعل الذي نسب اليه الكف فهما ههنا متحدان بالذات مختلفان والفرض والواجب مترادفان بالاعتبار فلابد فى التمييز بينهما من اعتبار الاضافة فيهما بأن يقال الطلب أما أن يعتبر من حيث يتعلق الحنفية الفرض المقطوع بفعل ثم يقسم إلى الوجوب والندب أو يعتبر من حيث يتعلق بالكف عنه ثم يقسم إلى التحريم والكراهة به والواجب المظنون) وعلى هذا فقد امتازت الاقسام بعضها عن بعض ولوجل كلام المصنف على اعتبار الاضافة لزم أن يكون أقول الوجوب في اللغة قوله غير كف فى حدى الوجوب والندب مستدركا ومنهم من اعترض على حد الوجوب بأنه يلزم الثبوت قال عليه الصلاة منه أن لا يكون الصوم واجبا لان صوم واطلب لفعل هو كف وأجاب بأنه يمكن أن يمنع كونه كفالان والسلام اذا وجب المريض جزاء أعنى النية غير كف (قوله اذا وجب المريض أى ثبت و استقر وزال عنه الاضطراب فلا تبكين يا كية لان ذلك علامة اشتغاله بمشاهدة أمر من أمور الاخرة قوله وهو خطاب بطلب فعل يناسب ما سبق من تعريف الحكم بالخطاب ولا يخالف ما يفيد نفس التقسيم من أنه الطلب فان جنوبها وفي الاصطلاح الخطاب النفسى أعم من الطلب وكما يجوز اضافة العام الى الخاص بجو زاعتبار ملا بسته اياه فيصح ما تقدم وهو خطاب يطلب أنه طا أنه طلب وانه خطاب طلب وانه خطاب يلتبس بطلب وقد وقع في عبارة المتن بعد قوله والواجب الفعل فعل غير كف ينتم ض تركه المتعاق للوجوب قوله كما تقدم وهوا شارة الى مضى معنى الواجب ههنا كما أن قوله ما تقدم اشارة الى في جميع وقته سبب اللعقاب معنى الوجوب صريحا ومنهم من قال معناه كما تقدم من معنى الوجوب أو كما تقدم من أن المشتق يدل والواجب ، و الفعل المنعلق على ذات منصفة بالمشتق منه وأنت تعلم أن الاول تكرار والثاني بعيد (قوله ومنه يعلم حد الاقسام الوجوب فهو فعل غير الآخر وحت متعلقاتها فيقال مثلا الندب خطاب بطلب فعل غير كف بحيث ينتهض فعله خاصة سبيا کف تعلق به خطاب بطلب للثواب وعلى هذا فقس البواقى قوله وهو مردود لجواز العفو) لا يكنى مجرد الجواز بل لا بد من
فلا تسكين باكية وأيضا
السقوط يقال وجبت
الشمس ومنه وجبت
بحيث ينتم ض تركه في
جميع وقته سبا للعقاب اعتبار الوقوع فلهذا قال فيخرج عنه الواجب المعفو عن تركه فان قيل لو أريد بقولهم ما يعاقب تاركه ومنه يعلم حد الاقسام أى كالملاءمة الواقعة في قولك أحسن فلان إلى مجسنه وقوله لم يتنفر عنه عطف على قوله ملائم كما الاخر وحد متعلقاتها في قولك أسماء اليه أى تنفر ا مثل التنة والواقع في قولك أساء إليه وقوله لم يستقيح عطف على قوله لم يتنفر وقيل الواجب ما يعاقب عنه ( قوله ومنهم من اعترض على حد الوجوب) أي الحد المذكور فى المتن وأما الحد المذكور فلا و رود تارکه و هو مردود لجواز ا لهذا الاعتراض عليه وأنت تعلم ان الاول تكرار أى باعتبار استناد التقدم الى معنى الوجوب مرتين العفو فيخرج عنه الواجب المعفو عن تركه وقيل ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع ذلك وهو غير مندفع
فلاورود
والا
الجزء 01 — ص ٢٢٨