حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٢٧

۲۲۷ يذكره لم يخل وأما قوله فسته علم انه لا ينتهض فلا يحتى أن لفظ فستعلم أنه زائد لا معنى له (قوله يرد عليه ) أي فنيه عليه بقوله على المصنف وجوب الكف فى قول الشارع اذا قال كف نفسك عن كذا فانه ايجاب ولا يصدق انه طلب في جميع وقته لــلا فعل غير كف فقد انتفى حد الايجاب ولم ينتف المحدود فيطل طارد تعريف التحريم وكذا الكلام يتوهم انه قد يترك ولا عقاب في مثل امكث واترك الحركة وصم ونحو ذلك من ايجاب الستروك وأما تحولا تكفف فهو طلب كف فلا يكون سبباله على أنه لولم عن فعل الاطلب فعل غير كف فلايرد وقد أورد هذا الاعتراض على تعريف الامر بطلب فعل غير كف يذكره لم يخل لان انتهاض ولا يخفى أن المراد الفعل الذى هو مأخذصيغة الطلب والكف عن ذلك الذهل وحينئذ لا اشكال أما في اللفظى فظاهر وأما في النفسى فتعير باللفظى (قوله والتحقيق) يعنى ان أجرى التعريفان تركه سببا في الجملة لا توجب انتهاضه دائما ثم ذكر أن في تسمية الكلام في الازل خطابا خلافا وهو مبنى على تفسير الخطاب فان قلنا انه كما أشير اليه في صدر التقسيم وسيأتي تفصيل فالمطلوب بالنهى هو الكف وفى غير النهى غير الكف واما من يرى أن التركة المطلوب بالنهي هونى الفعل وعدمه الكونه مقدور ا عنده بأن لا يفعل الفعل لا أن يفعل عدمه فهو يطرح حينئذ من تعريف الوجوب والندب قوله غير كف لانه كان لاخراج التحريم الكلام الذي علم أنه يفهم والكراهة وكذا لفظ الكف عن تعريفهما لان المطلوب بهما حين ذهوننى الفعل قوله فنيه عليه كان خطاب وان قلناهو أى على عدم انتهاض الترك سبب للعقاب الا اذا كان في جميع الوقت بقوله في جميع الوقت لك لا يتوهم الكلام الذي أفهم لم يكن أن الواجب الموسع قد يترك في بعض أجزاء الوقت ولا عقاب على تركه بل لا استحقاق أيضا فلا يكون تركه خطابا ويتنى عليه أن سببا للعقاب فيخرج عن التعريف (قوله على أنه بيان لمكون القيد المذكور غير محتاج اليه ) اذ لا يخل عدم ذكره بالتعريف لان المعتبر فيه حينئذ هو انتهاض ترك الفعل سببا فى الجملة للعقاب وهو يصير حكما فيما لا يزال فان أعم من انتهاضه سبباله دائما و على جميع التقادير ومن انتهاضه سبباله على بعض الوجوه فالواجب قلت ما معنى سيسة الفعل الموسع بل وجوبه داخل في التعريف بدون ذلك القيد نعم فيه تنبيه على زيادة تفصيل وفائدة (قوله علم أنه يفهم اعتبر العلم ولم يقل ما من شأنه أن يفهم لفائدتين احداهما أن العبارة الثانية يتبادر منها للعقاب وأنتم لا توجبون الكلام حكم في الازل أو العقاب به كما تقول المعتزلة كون الافهام بالقوة فيخرج عنه الخطاب المفهم بالفعل وثانيتهما أن المعتبر فيه العلم يكونه منهما فى قلت معناه انه لو عوقب به الجلة فا لا يفهم في الحال ولم يعلم افهامه فى المال لا يكون خطابا بل ان كان مما يخاطب به يكون لغوا بحسب الظاهر على التقدير وليس المراد من صيغة يفهم معنى الحال أو الاستقبال بل مطلق الاتصاف وقيل انما عوقب لكذا اللامم بالافهام الشامل حال الكلام وما بعده وكذلك لم يرد بصيغة أفهم فى التعريف الاخر معنى المضى بل العقل ولم يستقبح في مجاري فهام الواقع بالفعل أعم من الماضى والحال (قوله ما معنى سببية الفعل للعقاب) لم يتعرض لسببية العادات واعلم بعد هذا الفعل للثواب لانها تعرف بالمقايسة فيقال معنى كونه سيس النواب أنه لو أتيب به وقيل أنها أثيب لكذا كله أنه يرد عليه وجوب لالام العقل أى وافقه كما في قولك أحسن فلان الى محسنه ولم يتنفر عنه كما في قولك أسماء اليه ولم يستقمح الكف في قوله كف نفسك في مجارى العادات والحاصل أن الافعال ليست أسبابا موجبة للثواب والعقاب واستحقاقهما عند فعلى حد الوجوب عكسا و على الإشاعرة انما هي أمارات معرفة لهما ملائمة في ذلك وفي ترتبهما عليها اللعقول في مجارى العادات (قوله حد التحريم طرد او التحقيق واعلم بعد هذا كله ) اشارة الى أن المصنف وان بالغ في المحافظة على هذه التعريفات كما عرفت لكنها انه ايجاب للكف تحريم (قوله كون الافهام بالقوة) أى القوة التي تقابل الفعل فان ما من شأنه قد يكون بمعنى القوة وقد للفعل فلا بد من اعتبار يكون أعم من الفعل والقوة (قوله بل ان كان مما يخاطب به أى ان كان الكلام من جنس اللفظ الاضافة فيهما بأن يقال والعبارة لأن الكلام النفسى يكون لغو الحسب الظاهر أى باعتبار الظاهر الذي هو عدم فائدته الطلب أما أن يعتبر من والاستغناء عنه على ذلك التقدير أى على تقدير دم الافهام فى المال وعدم العلم بالافهام حيث يتعلق بفعل أو من في الحال ( قوله أعم من الماضى والحال ) فان فيل فيلزم أن يكون الكلام خطابا في الازل لانه يصدق عليه حيث يتعلق بالكف عنه في الازل انه يفهم في وقت ما قلنا الافهام الواقع في التعريف غير مقيد بزمان من الازمنة وتسمية | الخ ولو حمل عليه كلامه فلا الكلام بالخطاب تابع لتحقق الافهام فان كان الافهام في الماضى يكون الكلام خطابا فى الماضى وان كان في زمان آخر يكون الكلام خطابا في ذلك الزمان (قوله) كما في قولك أحسن فلان الى محسنه) اليه قال ( الوجوب الثبوت يبقى قوله غير كف محتاجا والسقوط وفي الاصطلاح ..
الجزء 01 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.