۲۲۹
بطريق أن يكون طلب الفعل (قوله فيستلزم العقاب) قد ذهب بعض المتكلمين الى أن الخلف في الوعيد جائز دون الوعد (قوله بما يشك فيه ) يحتمل أن يريد الواجب الذي ينك بل يظن أو يعتقد انه غير واجب فلا يخاف تاركه العقاب فيصدق المهدود بدون الحد فيبطل انعكاسه وأن يريد غير الواجب الذى يشك أو يظن أو يعتقد أنه واجب فيخاف تاركه العقاب في وجد الدبدون المحدود في حال الطراده الا أن المصنف لما اقتصر على ذكر الشك الذي هو أدنى ليعلم الحكم في الفن والاعتقاد بطريق الاولى ذهب الشارح المحقق الى الثانى لان مجرد احتمال الوجوب كاف فى الخوف فكيف | يحكم في الواجب المشكوك وجوبه بعدم الخوف و بطلات الانعكاس (قوله والمراد بالدم) اشارة الى دفع ماذكره في المنتهى من انه ان أريد بذم الشارع نصه عليه فلا يوجد فى الجميع اذلا نص فى كل واجب وان أريد نص أهل الشرع فدور لانه موقوف على تحقق الوجوب فلوق فق الوجوب عنه الدار ثم قال والرسم وان صح يتابع الماهيات فلا يصح عا لا يتحقق الا بعد محققها واعترض العلامة بأن لان ابعاد الله تعالى صدق الموقوف على الوجوب هو تحة ق الذم لا تصوّره وبأن توابع المساهمات كلها مما لا يتحقق الابعد تحققها فيستلزم العقاب على تركه ما يستحق تاركه العقاب بتركه وفسر الاستحقاق بنحو ما فسر السببية به لم يتوجه النقض قلنا ماذكرتم ويعود ما قلنا وقيل ما يخاف تعريف المصنف لكن تفسير الالفاظ في التعريفات مخلاف ظواهرها بلا قرينة غير ظاهرة غير جائز وقد العقاب على تركه وهو ذكر فى الاحكام هذا واعترض عليه بانتفاء الاستحقاق عندنا قال وان أر يديه انه لو عوقب به لكان ذلك مردود بما يشك في وجوبه ملانا انظر الشارع فلا بأس به (قوله لان ابعاد الله تعالى صدق لان الابعاد بالعقاب خبر وأخبار ولا يكون واجبا في نفسه الله تعالى صادقة قطعا فيستلزم العقاب على السترك لذلك وان كان تركه فى حق غيره تعالى بعد كرما فانه يخاف العقاب على وفضيلة قوله والمراد بالذم شرعانص الشارع به أى بالذم كأن يقول ذموا أوليذم تارك الفعل تركه فيبطل طرده وقال الفلانى أو هو مذموم أو نص الشارع بدليل الذم كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم القاضي أبو بكر ما يذم شرعا خالدا فيها إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذم تارك المأمور به ولم يرد بصيغة يذم معنى الحال أو الاستقبال بل ثبوت الذم بالفعل على أحد الوجهين فأندفع ما قيل من أنه أن أريد الدم بالفعل فلا ينعكس الخد تاركه بوجه ما والمراد بالدم شرعا نص الشارع به أو بدليله التخلفه عمن لم يشعر بتركه الواجب وان أريد الشارع يذمه بطل العكس أيضا لانه لا يذم تارك الواجب بل ذمه و يندفع ما أورده المصنف فى المنتهى قائلا ان أريد يذم الشرع نص الشارع عليه فلا يوجد (1) الى هنا انتهت القطعة في الجميع يعنى أن الشارع مانص على ذم كل تارك أى واجب كان وان أريدنصر أهل الشمرع يلزم التي عثرنا عليها من تقرير الدور يعنى التوقف ذم أهل الشرع بالترك على وجوب الفعل هذا مع أن الدور ظاهر الاندفاع العلامة الشيخ حسن الهروى على حاشية المحقق والا فلا يظهر التكرار فيما اداقيل الواجب الفعل المتعلق للوجوب كما تقدم ومعنى الوجوب أى مثل السيد فليعلم كتبه محمده معنى الوجوب والمماثلة تكون باعتباران كل واحد من معنى الواجب ومعنى الوجوب شي يعتبر
تعلقه بالآخر ويندفع ما أورده المصنف أى ثبت التعميم في نص الشارع بأن يكون ذلك النصر به أو بدليله وهذا المقام يوجد فى الجميع ( قوله مع ان الدور ظاهر الاندفاع) وذلك لان العلم بالوجوب على تقدير اعتبار نص أهل الشرع فى التعريف يتوقف على العلم بذم أهل الشرع بالترك والعلم يذم أهل الشرع لا يتوقف على العلم بالوجوب بل نفس ذم أهل الشرع يتوقف على الوجوب وعلى العلم به هذا آخر ما ظهر على خاطر الفقير الحقير المدعو بالحسن الهروى والمرجو من الله العليم الحكيم أن يجعله عند السالكين طريق الحق على الانصاف وليس لهم الأثر من النفس بكمالات يصل اليها قليل من الناس وأن يحفظه من أيدى جماعة يمشون على الارض مع الاعتساف وليس لهم الا التوجه الى تعظيم العمامة وتفخيم البدن بتكثير اللباس اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعل المسلمين من بينهم سالمين آمين (۱)
الجزء 01 — ص ٢٢٩