أو الوضع فقالوا بالاقتضاء
هكذا قيل فورد عليه مثل قوله تعالى والله خلفكم وما تعملون فانه داخل في الحد وليس بحكم فبطل طرده فزيد عليه قيد يخصصه و يخرج عنه ما دخل فيه من غير ا فراد المحدود وهو قواهم بالاقتضاء أو التخيير فقالوا المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير المندفع النقض فان قوله والله خلقكم وما تعملون ليس فيه اقتضاء ولا تخيير وانما هو اخبار بحال له فورد عليه كون الشيء دليلا وسيدا وشرطا من أحكام لا اقتضاء فيها ولا تخيبر فان التخرج من الخدمع (۳۳۲) انها من أفراد المحدود فبطل عكسه قزيد عليه ما يعمه فيدخل فيه ما خرج عنه من افراد المحدود وهو قولهم فالمراد فى تعلقه بفعل منها وحينئذ تدخل الخواص وغيرها (قوله فورد عليه أى لمازيد قيد الاقتضاء والتخيير خرج عن التعريف أحكام الوضع ككون التي دليلا مثل الاجماع والقياس لما يجب بهما أو التخيير أو الوضع فان أو سببا مثل دلوك الشمس الصلاة والزنا لوجوب الجلد أو شرطا كطهارة المبيع الصحة البيع فزيد قيد الاحكام التي ورد بها النقض أو الوضع لتدخل ولم يذكر الآمدى فى أصناف خطاب الوضع جعل الادلة معاوذ كره ههنا فان قبل كالها من وضع الشارع هي أن ما خرج بقيد الاقتضاء أو التغيير دخل بقيد أو الوضع السكن من الاسباب والشروط ماليس فعل وتحصل بجعله وعند ذلك المكلف كزوال الشمس وطهارة المبيع وتحوذلك فكيف يستقيم الحد طرد ا وعكا قلنا المراد بالتعلق استقام الحد الاطراده الوضعى أعم من أن يجعل فعل المكلف بيا أو شرطا لشئ مثلا أو يجعل شى شرط أوسبياله (قوله وانعكاسه ومنهم من لم يزد يعتبر فيها حيثية التكليف) لا يخفى أن اعتبار حينية التكليف فيما يتعلق به خطاب الاباحة بل الندب هذا القيد وادعى ان هذه والكراهة موضع تأمل (قوله تختص به) أى لا تحصل تلك الفائدة الا بالاطلاع على ذلك الخطاب الاحكام لا ترد نقضـافـتـارة
يفهم منه ان ركوبه متعلق بجنس هذا الجمع لا يجنس الحمار مثلا فالمراد تعلقه بجنس الفعل من جنس يمنع خروجها عن الحد المكلف لا تعلقه بجميع افعال جميع المكلفين فانه ظاه- والبطلان وكذا ما قيل من أنه يدفع بأنه من
وتارة يمنع كونها من المحدود مقابلة الجمع بالجمع المفيدة للتوزيع لانه ان أريد المقابلة بين الخطاب والافعال فالخطاب ليس مجمع أما الاول فقيل انها لاتخرج وان أريد من الافعال والمكلفين فلا يفيده التوزيع ههنا كما لا يخفى (قوله هكذا قيل) أى فى حد الحكم بل خطاب الوضع يرجع فورد عليه قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون) وكذا قوله خالق كل شي فانه داخل في الحد وليس به كم الى الاقتضاء أو التخميران شرعى انفاقا قوله ليس فيه اقتضاء) أى لفعل المكلف ( ولا تخيير) بالقياس اليه ( انما هو إخبار محال ( معنی جعل الشيء دليلا له أى لفعل المكاف وهو كونه مخلو ق الله سبحانه ان جعلت ما مصدرية أو المكلف وهو نسبة العمل ان له) اقتضاء العمل به وجعل الزنا جعلت موصولة (قوله فورد عليه) الفاء للايذان بأن الزيادة الحافظة للطرد هي سبب بطلان العكس سببا لوجوب الجلد هو أى فورد على الجد بهذه الزيادة كون الشئ دليلا كالدلوكة للصلاة وكون الذي سببا كالزنا لوجوب الجلد وجوب الجلد عند الرنا وكون الشىء شرطا كالطهارة للصلاة وقوله من أحكام لا اقتضاء فيها ولا تخيير سيدان الاسبق وقوله وجعل الطهارة شرطا لصحة فانها تخرج تعليل للورود ( قوله فزيد عليه ما يعممه) فان قبل زيادة القيد على ما فى حيز النفى توجب العموم البيع جواز الانتفاع وأما في الاثبات فلا قلت هذه الزيادة ليست قيد اللمزيد عليه بل هي عند التحقيق في قوة حد آخر فالحد بالمبيع عندها وحرمته معه فى قوة ثلاثة حدود (قوله وتحصل بجعله فان الدلوك مثلا انا صار ليلا للصلاة بوضع الشارع دونها وعليه فقس والحاصل ا له وجعله اياه دليلا وكذلك السبب والشرط وهذا القسم يسمى خطا با وضعيا و الاول خطابات كليفيا ان مرادنا من الاقتضاء (قوله اذ معنى جل التي دليلا اقتضاء العمل به فعنى كون الدلولة دليلا للصلاة وجوب الاتيان | والتخييير أعم من الصريح بالمدلول عنده فقدر جمع إلى الاقتضاء فان قلت الدلوك سبب لوجوب الصلاة على ما سيأتى لا دليل عليه والضمني وخطاب الوضع قلت سبيته عند التحقيق راجعة الى الدلالة ولذلك لم يذكر هناك الدليل فيصح التمثيل ومعنى جعل الزنا من قبيل الضمنى وأما سبب الوجوب الحدهو وجوب الجلد عند الزنافة درجع الى الاقتضاء ومعنى جعل الطهارة شرط الصحة الثاني فقيل انه ليس بحكم البيع جواز الانتفاع بالمبيع عند الطهارة وحرمة الانتفاع به دون الطهارة فقدر جمع إلى التخيير ونحن لا نسمى هذه الامور والاقتضاء ومعنى جعل النجاسة مانعة عن الصلاة حرمتها معها و جوازها دونها (قوله وأما الثاني فقيل أحكاما وان سماها غيرنابه انه أى ماذكر من الخطاب الوضعى ليس بحكم بل هي علامات معرفة الاحكام (قوله ولذلك) أى ولان فلا مشاحة في الاصطلاح * واعلم ان الحد الاول للغزالى ويمكن الذب عنه بأن الالفاظ المستعملة في الحدود تعتبر فيها الحيثية وان لم يصرح بها فيصير المعنى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث هم مكلفون وقوله والله خلقكم وما تعملون لم يتعلق به من حيث هو فعل مكلف ولذلك عم المكلف وغيره قال ( وقيل الحكم خطاب الشارع بفائدة شرعية تختص به أى لا تفهم الامنيه لأنه انشاءفلا
خارج له أقول قال الأمدى الحكم خطاب الشارع بفائدة شرعية تخرج خطابه بغيرها كالاخبار بالحسوسات والمعقولات
الجزء 01 — ص ٢٢٢