۲۲۱
العقل فيه بخصوصه جهة حسن أو قبح يحكم العقل بأن لذلك الفعل في نفسه حكما من الشارع بالخطر أو الاباحة حتى إن بعض افراده مباح وبعضها محظور لكن فى أى معين فرضت لا أدرى ان الحكم الخطر أو الاباحة وهذا غير الامرين اللذين وقع فيهما الترديد أعنى التوقف عن الحكم لعدم السمع والتوقف في الحكم لتعارض الأدلة وهذا فى التحقيق هـ والامر الثانى من الأمرين أعنى التوقف فى الحكم لكن لا لتعارض الادلة بل لعدم الدليل على التعيين (قوله ليتناول مالا يعم) لاخفاء فى انه إن أجرى وانه هو الشرع فشرع في على ظاهره لم يتناول شيأ من الاحكام اذ لا يصدق على حكم ما أنه خطاب متعلق بجميع أفعال المكلفين أبحاث الحكم وقد لزم مما العلم (قوله وانه هو الشرع) من قبيل أعجبني زيد وكرمه (قوله وقد لزم مما بين أى من الحصار الحاكم بين ان الحكم انما هو الحكم في الشرع وبطلان كون العقل ان استحكم انما هو الحكم الشرعى فقط (قوله والخطاب توجيه الشرعى فأخذ يتكلم في الكلام نحو الغير الافهام) هذا مفهومه بحسب أصل اللغة ثم نقل إلى الكلام الموجه والغير حده وأقسامه ومسائل الافهام وهو المرادهها اللهم الا اذا أريد بالحكم المعنى المصدرى فيحمل الخطاب على المعنى الاصلى قال تتعلق بأقسامه فهذا حده في الاحكام الخطاب اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهي لفهمه فاحتر زباللفظ عن قيل هو خطاب الله تعالى الحركات والاشارات المفهمة بالمواضعة وبالمتواضع عليه عن الالفاظ المهملة وبالمقصود به الافهام المتعلق بأفعال المكلفين عن الكلام الذي لم يقصد به إفهام المستمع فانه لا يسمى خطابا و بقوله لمن هو متهي لفهمه عن الكلام مان فالخطاب توجيه الكلام لا يفهم كالنائم والظاهر عدم اعتبار القيد الاخير كما ينئ عنه الشرح ولهذ ايلام الشخص على خطابه نحو الغير الافهام وبإضافته من لا يفهم ، والكلام يطلق على العبارة الدالة بالوضع وعلى مدلولها القائم بالنفس فالخطاب اما الكلام الى الله خرج خطاب من اللفظي أو الكلام النفسى الموجه به نحو الغير الافهام وأريد به ههنا المعنى الثاني فان الخطاب اللفظى سواء اذلا حكم الاحكمه ليس بحكم بل هو دال عليه فالكتاب واخوانه دلائل الحكم الذي هو الكلام النفسى على الوجه والرسول والسيد انما المخصوص فاندفع ما يقال من أن الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية عن الادلة والدليل الشرعى ليس وجب طاعتهما بايجاب الله الاخطاب الله أو ما يقوم مقامه ولو كان الحكم أيضا خطابه كان الفقه العلم بخطاب الله الحاصل عن اياها وقوله المتعلق بأفعال خطابه فان الدليل هو الخطاب اللفظى والحكم هو الخطاب النفسى ولا استبعاد في كون أقواله وأفعاله المكلفين خرج ماليس تعالى كاشفا عن الحكم القائم بذاته سبحانه وكذا الاجماع وغيره (قوله انما و جب طاعته ما با يجاب كذلك ولو قال بفعل المكلف الله تعالى اياها) كان قائلا يقول اذا أمر الرسول المكلف أو السيد العبد وجب عليهما المأمور به فقد لكان أحسن ليتناوله ثبت حكم الوجوب من غسيره سبحانه فلا يصح ان لا حكم بالمعنى المقصود ههنا الاحكمه فأجاب بأن ذلك مالا يعم من أحكامه
مده
الوجوب أيضا با ما با يجاب الله تعالى فايجابه ما كاشف عن ايجابه الذى هو الحكم (قوله ليتناول ما لايم كخواص النبي من أحكامه كخواص النبي عليه الصلاة والسلام) مما ستأتى الاشارة اليه وكشهادة خزيمة وقد يجاب انه (1) قوله الواضع الخ في من قبيل زيدير كب الخيل وان لم يركب الا واحدا منها وليس هناك مجاز باطلاق الجمع على الواحد بل الكلام ركة وتحريف العقل قد حكم بالتخيير و عدم ثبوت الاباحة لان المفروض ان تلك الافعال لا يحكم العقل فيها بحسن ومعناه غير ظاهر كتبه أوقع في حكم الشارع (قوله من قبيل أعجبني زيد وكرمه) يعنى ان المعنى (1) الواضع بالدليل المفرد الذى هو الحاكم بل مضمون قضية هي قوله انه هو الشرع كما أن المعجب زيد من حيث الذات بل صفته التى . هي الحكوم يؤيد ذلك التوجيه قول الشارح قد لزم مما بين أى من أن الحاكم هو الشرع (قوله المعنى المصدرى) أى ايراد الحكم الشرعى فهذا الايراد هو التوجيه المخصوص المتعلق بأفعال المكلفين ولهذا يلام الشخص على خطابه من لا يفهم فلو كان القيد الاخير أى من هو منتهى افهمه معتبرا في مفهوم الخطاب لم يصح أن يقال في حق شخص قد وجه الكلام الافهام الى من لا يفهم انه مستحق أن | يلام على خطابه من لا يفهم بل يجب أن يقال من يستحق أن يلام على هذا التوجيه من غير تعبير بلفظ الخطاب (قوله باطلاق الجمع على الواحد اعتبار الجنس أولى من اعتبار الواحد فى مقام القصد
الجزء 01 — ص ٢٢١