حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٢٣

۲۲۳ ثم استشعر اعتراضا بأن الاطلاع على الشيء معتبر فيه فتلك الفائدة تتوقف على معرفة الخطاب المخصوص الذى لا تعرف خصوصيته الابمعرفة الفائدة فيدور أو يتوقف على معرفة الخطاب الذي هو الحكم فيكون تعريف الحكم به دورا فأجاب بأن المتوقف على الاطلاع على الخطاب المخصوص أعنى الحكم هو حصول الفائدة لا تصوّرها و المعتبر فى معرفة الخصوصية أو الحكم تصوره الاحصولها فلا دور فان قيل تصور مفهوم الفائدة المختصة بالخطاب يتوقف على تصور الخطاب ضرورة قلنا نعم لكن على تصور مفهوم الخطاب الذي هو جزء مفهوم الحكم لا المخصوص الذى هو نفس الحكم والتحقيق ان تصور مفهوم الحكم لا الحكم وحصول ذات الفائدة يتوقف على حصول ذات الحكم ومعرفته الا على تصور مفهومه (قوله وهـذا حكم انشائى هكذا وقع في النسخ وقد سقط عن القلم لفظ كل لان عبارة المنتهى وهـذا حكم كل انشائی اذليس له خارجى يعنى أن ما ذكرنا في الحكم الشرعى من أن فائدنه لا تحصل الا بذلك الخطاب حكم كل كلام انشائى فان فائدته لا تحصل الامنه اذليس له نسبة خارجية غير ما يقوم قال في المنتهي ان فسر أى تعلقه بفعل المكلف ليس هو من حيث فعل المكاف وغيرهة الشموله جميع أولاد آدم وأعمالهم وان جعل الفائدة الشرعية متعلق من باب التغليب شمل سائر الحيوانات وأفعالها أيضا وقد يقال يرد على الحد بعد اعتبار الحيثية المذكورة الحكم فدور ولوسلم فلا قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فانه لكونه وعيدا يتعلق بفعل المكلف من دليل عليه أى في اللفظ حيث هو مكلف وليس ؟ كم شرعى اتفاقا (قوله قال فى المنتهى ان فسر ) أى الامدى (الفائدة والأورد على طرده الاخبار الشرعية بمتعلق الحكم الشرعى فالتعريف دورى لان تصورمتعلق الحكم الشرعى موقوف على بما لا يحصى من المغيبات تصوّره فلو عرف الحكم بمتعاقه كان دورا ولوسلم ان لا دور من حيث ان تصوّر المتعلق يتوقف على تصوّر فزيد تختص به أى لا تحصل الحكم الشرعى بوجه مالا على تصوره بهذا الوجه المخصوص واللازم حينئذان تصوّره بهذا الوجه الا بالاطلاع عليه ولادور يتوقف على تصوره بوجه ما ولا استحالة فيه فلا دليل في اللفظ على متعلق الحكم الشرعى فان الفائدة الان حصول الشئ غير تصوره الشرعية لا يفهم منها ذلك أصلا فيفسد الحد وان لم يفسر الآمدى الفائدة الشرعية بالمتعلق بل وهذا حكم انشائي اذ ليس بما لا تكون حسية ولا عقلية على ما أشعر به كلامه حيث قال هذا الفيداحترازا عن خطابها له خارجی لا يفيد فائدة شرعية كالاخبار عن المعقولات والمحسوسات ورد على طرد الحد إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون وأمثاله فزيد على الحد الذي ذكره الآمدي فيد يخصه بالانشاء ويخرج عنه ما أورد عليه من الاخبار وهو قولنا تختص به أى لا تحصل تلك الفائدة الا بالاطلاع على الخطاب وبهذا القيد الدفع النقض لان فائدة الاخبار عن المغيبات قد يطلع عليها لا من الى التعميم لان الواحد قد يقابل الكثير فى الاثبات والنفى وانا احتاج الى جمل المكلفين على الجنس لان جنسية الفعل انماهى باعتبار أحد مفهوميه مضافا إلى المكاف فلو أريد بالمكلفين جميعا كما هو الظاهر يخرج ما هو فعل متعلق بمكلف واحد لا يصدق عليه انه فعل المكلفين جميعا بخلاف ما اذا أريد الجنس (قوله بمتعلق الحكم الشرعى) توضيح المقام ان الفائدة الشرعية ههنا يجب أن توجد على وجه لا يصدق الا على مثل الوجوب والحرمة مما يتعلق بأفعال المكافين وحين ذيكون خطاب الشارع بالجنس بالفائدة الشرعية أى المفيد لها عبارة قد يكون في الاعتقاديات وقد يكون فى العمليات ولا شئ هنا يخصص الفائدة الشرعية عما هو المراد الا بتقييدها بالحكم الشرقى واذا قال ان فسر الفائدة الشرعية متعلق الحكم الشرعى (قوله على ما أشعر به كلامه ) هذا الاشعار ضعيف حاصل بسبب ذكر المحسوسات والمعقولات فى مقابلة الشرعيات فالمفهوم هنا فائدة شرعية وفائدة حسية وفائدة عقلية والحسية مدركة بالحس والعقلية مدركة بالعقل والشرعية مالم تدرك به ما بل من الشارع فصح قول الشارح والاورد على طرده الاخبار بما لا يحصى من المغيبات لان ذلك الاخبار يفيد الفائدة الشرعية |
الجزء 01 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.