حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٢٠

ودفعه عن النفس واجب عقلا و ليس تحمل لدفع ضرر الخوف أولى من العكس وأما المبيح فنقول له ان أردت أن لا حكم بحرج في الفعل والترك فسلم وان أردت خطاب الشارع بذلك (۲۲۰) فلا شرع وان أردت حكم العقل فالمفروض انه مالا حكم العقل فيه بحسن أو قبح في حكم الشارع فكيف يحكم العقل بتحريمه (قوله ومثله آت فى المحرم) بأن يقال ان أردت بالحرمة أن العقل فان ذلك معنى عدم حكم العقل بحسنه أو قبحها يحكم بأنه قبيح حرام في حكم الشارع لزم التناقض لان المفروض انه مما لا حكم العقل فيه بحسن أوقيع وقد فرضته كذلك فيلازك في حكم الشارع وسيحي الجواب عن هذا وقد حققناه في تحرير المبحث وهو أن المراد بعدم حكم العقل التناقض ومثله آت في المحترم انه لا يدرك فيه بخصوصه جهة حسن أو قبح وهذا الاينا في الحكم العام بالحرمة أو بالاباحة بل الوجوب قالوا خلق الله العبد وما نظرا الى الدليل قوله المعارضة بأنه ملك الغير فيحرم) فان قيل المعارضة بدليل المحرم تنا في تسليم ان ينتفع به فالحكمة تقتضى الاحرج في الفعل والترك قلناهى من قبيل المحرم على انها لا يجب أن تكون على وفق المعتقد بل يجب ابا حته له تحصيلا لمقصود أن يكون نافيا لما ادعاء الخصم (قوله ومن قبل الواقف) يعنى أن المراد بالتوقف ان الفعل الذي لا يدرك خلقهما والا كان عينا عنها فان العقل وان لم يقض بحسن ولا قبح لكنه لم يجزم بعدم احتمال الضرر الناجز وقد يقال الظاهر خاليا من الحكمة وأنه انأكل الفواكه من صور النزاع أيضا فاندفع المنع قوله وان أردت خطاب الشارع بذلك أى بعدم نقص والجواب المعارضة الخرج في الفعل والترك (قوله فالمفروض أنه أى المتنازع فيه ( مالا حكم للعقل فيه بحسن أو قبح في بأنه ملك الغير فيحوم حكم الشارع وبالقياس اليه ( فان ذلك) أى عدم الحكم للعقل فيه بحسن أو قبح في حكم الشارع هو التصرف والحل بأنه ربما معنى عدم حكم العقل بحسنه أو قيمه وقد فرضته كذلك أى لا حكم المعقل بحسنه أو قيمه فلا يثبت فيه ( خلقهما ليشتهيه فيصير شي من تلك الأحكام ولو أثبت الاباحة به لزمك التناقض وهو ثبوت الاباحة وعدمها بحكم العقل ومثله شئ في المحرم فيقال له ان أردت خطاب الشارع بالحرمة فلا شرع قبل وروده وان أردت حكم العقل بالحرمة فالمفروض ان لا حكم للعقل فيه بحسن أو قبيح إلى آخر الدليل قوله والجواب المعارضة بأنه ملك الغير عنه فتاب عليه فلا يلزم من عدم الاباحة عبث أردت انك توقفت عن وأما الواقف فنقول له ان فيحرم التصرف) قيل هذه المعارضة مما ينا في تسليم المصنف الاباحة بمعنى انه لا حرج فيه قوله فيناب الحكم التوقفه على السمع عليه ) أى على الصبر عن المنتفع به المشتهى وماية ال من أن الاشتهاء لا يحصل الا بالتناول فلا بد منه فسلم وان أردت انك توقفت ممنوع (قوله لتوقفه على السمع فسلم) هذا التوقف في معنى الجزم بعدم الحكم (قوله وقد يقال) التعارض الادلة ففاسد جواب عمارد به المصنف المذاهب الثلاثة فيقال ( من قبل الحاظر لا نسلم أن مجموع الضدين بلا واسطة لانا بينا بطلانها فلا تعارض مما لا حكم للعقل فيه ) بحسن ولا قبح لان العقل يحكم باباحة أحدهما لا على التعيين قطعا فلا بد من ادراك وقد يقال من قبل الحاظر حسنه (و) يقال (من قبل المبيح الفرض أن لا حكم فيه بخصوصه اذ لا يدرك ) أى العقل فيه بخصوصه لا نسلم أن الضدين بلا صفة محسنة أو مقيحة ) ولا ينا في عدم الحكم فيه بخصوصه الحكم العام بالاباحة الجواز أن لا يدرك العقل واسطة مما لا حكم العقل فى كل واحد من أشياء متعددة صفة محسنة فيحكم بالاباحة وبمثله يجاب ان أورد مثله على المحرم فاندفع فيه لانه يحكم باباحة ما يتوهم ههنا من أن الحكم بالخطر أو الاباحة ينا فى محلى النزاع (و) يقال ( من قبل الواقف أريد أن ثمة حكما أحدهما قطعا ومن قبل بأحدهما) من الحظر والاباحة ( فى نفسه ولا أدرى أيه ما هو الثابت في الفعل المعين) فالتوقف بمعنى عدم المبيح الفرض أن لا حكم (قوله في حكم الشارع) أراد بعدم حكم العقل في حكم الشارع عدم حكمه فيما يتعلق به حكم الشارع من فيه بخصوصه اذلا يدرك أفعال المكانين كما سبق في توضيح قول الشارح في أول المبادى بل انه لا يحكم بأن الفعل حسن أو قبيح صفة محسنة أو مشبعة ولا في حكم الله ومعنى ذلك أنه لا يحكم بحسن أو قيح في أفعال المكافين على طبق حكم الله تعالى كما ذهب اليه ينا في ذلك الحكم العام المعتزلة فقالوا ان الحاكم هو العقل والشرع كاشف ومعلوم ان كل فعل من أفعال المكلفين يحكم والاتاحة ومن قبل الواقف فيه العقل (1) بأن الاحكام الشرعية فهو حكم من العقل بحسن أ وقبح في حكم الشارع اذا الشرع كاشف أريد أن ثمة حكما بأحدهما عن حسن أو قح من العقل (قوله فلا يثبت فيه ) أى هذا القسم من الأفعال (شئ من تلك الاحكام) أى في نفسه فالبعض مباح من الاحكام الشرعية فلو أثبت الاباحة بحكم العقل فيه بالتخيير لزمك التناقض وهو ثبوت الاباحة لان والبعض محظور ولا أدرى أي ما هو فى الفعل المعين وهو غير ما رددت فيه من الامرين قال الحكم قبل خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين فورد العقل مثل والله خلقكم وما تعملون فزيد بالاقتضاء أو التخيير فورد كون الشىء دليلا وسبيا وشرطا فزيد أو الوضع فا ستقام وقبل بل هو راجع الى الاقتضاء أو التخيير وقيل ليس بحكم) أقول قديين الحاكم (1) بأن الاحكام الشرعية كذا في الأصل وانظر أين الخير كتبه مصبعه
الجزء 01 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.