حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢١٩

۲۱۹ ولهم فيها ثلاثة مذاهب الحظر والاباحة والوقف ( قوله ولهم) أى للمنزلة في الافعال التي لا يحكم العقل فيها بحسن ولا قبح ثلاثة مذاهب أحدها الخطر عنهما والى غيرها وهو أى الحرمة وثبوت الحرج في حكم الشرع وثانيها الاباحة أى الاذن وعدم الحرج وثالثها التوقف ينقسم عندهم الى الاقسام وفسر تارة بعدم الحكم ورد بأنه قطع لا توقف وتارة بعدم العلم بأن هناك حكما أم لا أو بأنه الخطر أو الاباحة الجة المشهورة من والى هـذا تشير عبارة الشارح بة وله والوقف عنهما فان قيل كيف يتصور القول بالخطر أو بالاباحة واجب ومندوب ومحظور بالمعنى المذكور مع أنه لا شرع ولا حكم من العقل بحسن أوقع قلنا معناه أن الفعل الذى لا يدرك العقل ومكروه ومباح لانه لو اشتمل فيه بخصوصه جهة محسنة أو مقيحة كأكل الفواكه مثلا ولا يحكم فيه بحكم خاص تفصيلي في فعل فعل أحد طرفيه على مفسدة فكم العقل فيها على الاجمال أنه المحرومة عند الشارع وان لم يظهر الشرع ولم يبعث النبي أو سباحة فأما فعله فرام أوتركه و بهذا يظهر فساد اعتراض الشارحين على صورة التصرف فى ملك الغير وصورة الضرر الناجز وأمثال فواجب وان لم يشتمل ذلك بأنها خارجة عن محل النزاع لاستلزام الحكم بالتحريم ادر الجهة القبح ثم جوابهم بمنع ذلك وبأن عليها فان اشتمل على مصلحة المراد احتمال الضرر (قوله لا ثالث لهما) اذ لو وجد جاز تركهما جميعا اشتغالا بالثالث فلم يلزم فأما فعله فندوب أو تركه التكليف بالمحال وفيه بحث لان الثالث أيضا حرام يجب تركه فان قيل يجوز أن يكون الثالث مما تدرك فكروه وان لم يشتمل عليها فيه جهة حسن قلنا فكذا أحد الضدين ففي الجملة لا حاجة الى نقي الثالث (قوله والتقريب واضح أيضا فباح أما الحاظر فنقول وهو أن تناول العبد للتلذات التي خلفها الله تعالى بمنزلة تناول المملوك قطرة من بحر ما ل كه بل أقل له لو كانت محظورة وفرضنا ضدين لا ثالث لهما بانحصاره عندهم في الحرام وقد سبق اليه اشارة (قوله أما الخاطر فنة ولله لو كانت أى مالا يقضى كالحركة والسكون لزم العقل فيها بحسن ولا قبح من الافعال الاختيارية (محظورة وفرضنا ان من جملتها (ضدين لا ثالث لهما) التكليف بالمحال قال فلا يمكن خلو المحمل عنهما ( كالحركة والسكون) فان الجسم بعد أن حدوثه لا يخلو نهما فلو كانا محظورين الاستاذ من ملك بحرا على العاقل الزم التكليف بالمحال) وانه باطل على أصلكم (قوله لا ينزف) أى لا ينزح ماؤه من قواهم نرفت لا ينزف واتصف بغاية ماء البئر نزها اذا نزحته كله أولا يذهب ماؤ، ولا ينقطع من قواهم نزفت البئراى ذهب ماؤها فعلى الاول الجود وأحب مملوكة قطرة ية وأمجهولا و على الثاني معلوما (قوله والتقريب واضح التقريب تطبيق الدليل على المدعى وبعبارة من ذلك البحر فكيف أخرى هو سوق الدليل على وجه يفيد المطلوب فيقال ههنا اذا لم يحكم العقل بالتحريم في هذه الصورة مع يدرك بالعقل تحريمها امكان احتياج الجواد الى ثلاث القطرة وتناهى جوده وما يملكه فبالاولى أن لا يحكم بالحرمة منلا فى والتقريب واضح قالوا الاستلذاذ بنعمة من نعمه سبحانه مع استغنائه عنها ولا تناهی جوده وما يملكه وعلى هذا يندفع ما قيل من تصرف في ملك الغير بغير أنه مثال اخترعه الاستاذ يفيد استبعاد الحظر ولا حجة فيه فلا حاجة اليه قوله تبتنى) على صيغة المجهول اذنه فيحرم الجواب أن لان بني وابنى بمعنى كذا في الصحاح (قوله لما علم أى تحريم التصرف في ملك الغير (قوله ولذلك لا يقبح حرمة التصرف في ملك أى لان حرمة التصرف بالعقل انما هى بالقياس الى من يلحقه ضر ر بذلك التصرف لا مطلقا لا تتبع ولا الغير عقلا ممنوع فانها تحرم هذه الامور المذكورة لعدم تضر را لمسالك بهذه التصرفات (قوله ولوسلم فعارض) يعنى ولو سلم تبتني على السمع ولولا ورود أن العقل يحكم بحرمة التصرف في ملك الغير بغير اذنه مطلق بناء على انه يوجب الخوف من المعاقبة السمع به الماعلم ولو سلم فد ليلكم هذا معارض بما فى منع النفس عن تلك الافعال كتناول الفاكهة مثلا من الضرر الناجز أنها عقلية فذلك فيمن ودفع هذا الضرر بل الضر ومطلقا عن النفس واجب عندكم عقلا ولا يندفع الا بالتناول فلا يكون يطفه ضرر ما بالتصرف محظور ابل واجبا وليس تحمل هذا الضرر الناجز لدفع ضرر الخوف الحاصل من التصرف أولى من في ملكه ولذلك لا يفج العكس بل ربما كان العكس أولى وما قيل من أنا نمنع كون صورة الضرر الناجز مما لا يقضى العقل النظر في مرآة الغير فيها محسن ولا قبح ليندرج تحت التنازع فيها فقد أجيب عنه بأن المراد جواز الضرر الناجز فلا يخرج والاستقلال بجداره والاصطلاء بناره والمالك (قوله بل ربما كان) ومع ذلك (1) يعتبر تلك الفاكهة ويضع ان لم تأكل، ففي هذه الصورة تحمل ضرر فيما نحن فيه منزه عن الخوف لدفع ضرر النفس أولى ممنوع اذ الاباحة لا تحقق إلا بالحكم بعدم الحرج في الفعل والترك فالمنع الضرر ولوسلم فعارض بما متوجه الى الحكم بان الاباحة تتحقق بسبب عدم الحكم بحرج في الفعل والترك (1) يعتبر الخ كذا في الاصل وفي الكلام تحريف وفسادظاهر فليحرر اه في المنع من الضرر الناجز
الجزء 01 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.