أنعم الله به على العبد بالنسبة الى الله وشكر
١١٨
*
بالنسبة إلى الملك أكثر مما يؤكد أمر الاستهزاء وأما ما ذكره الشارح من أن شكر العبد أقل قدرا العيد بفعله أقل قدرا في من شكرا النقير فلا يؤكده بل ربما يخل به لان مبنى الاستهزاء على قلة النعمة وكثرة الشكر (قوله ولو سلم ) جنب الله من شكر الفقير لملك بتحريك اصبعه فعارض) يعنى أن ماذكرتم من كونه تصرفا فى ملك الغير وان دل على الحرمة لكن كونه دفعا للضرر قال (الثانية لا حكم الناجز يقتضى وجوبه فضلا عن الاباحة فتنت فى الحرمة وليس تحمل الضرر الناجز لدفع ضر ر خوف فيما لا يقضى العقل العقاب المرتب على التصرف فى ملك الغير أولى من تحمل ضرر الخوف لدفع الضرر الناجز وان رجـ فيه محسن ولا قبح وثالثها ضرر الخوف بكونه أشد رجع الآخر بكونه ناجزامة طوعا به عند العقل (قوله أن لا حرج فسره الشارح لهم الوقف عن الحظر بأن لا حكم بالحرج الوحمل على ظاهره لكان حكم بعدم الحرج فلا يكون مسلما فان قيل الحكم بعدم والاباحة وأما غيرها الحكم أيضا حكم قلنا نعم لكن لا بأن الفعل في نظر الشرع محظور أو مباح أو غيرهما على ما هو المتنازع فانقسم عندهم الى الخمسة الخطور فى أكثر الناس ولا يحصل من تسليم الخطور في البعض مطلوبهم لا يجابهم الشكر على كل عاقل لانه الوك وكانت مخطورة ولو سلم لزوم الخطور في الكل فازالة خوف العقاب على الترك الحاصل من الاحتمال اللازم الخطو ر ليست و فرضنا ضدين الكلف أولى من ازالة خوف العقاب على الشكر الحاصل من الاحتمال اللازم الخطو ر أيضا فيكون ترك بالمحال الاستاذ اذا ملك الشكر واجبا وباقى الفصل مستغن عن التوضيح (قوله وه وانه لا حكم لافعال العقلاء قبل الشرع) جواد بحر الابتزف وأحب أي عند الاشاعرة اذلاها كم عندهم الا الشرع كما مر واذ لا شرع فلا حكم فلا حرج في شيء من أفعالهم مملوكة قطرة فكيف يدرك سواء كانت اضمار ارية لا يمكن البقاء والتعيش بدونها أواختيارية هي بخلافها وذهبت المعتزلة الى أن تحريمها عقلا قالوا تصرف الاضطرارية جائزة عقلا وأما الاختيارية فقد قسم وها إلى قسمين ما لا يقضى العقل فيه بحن ولا قح في ملك الغير قلنا يبتنى على والى غيرها والمناقشة معهم بعد الننزل على ما في الكتاب انما هي في القسم الاول لا في الثاني ولاقي السمع ولو سلم فيمن يلحقه الاضطرارية فانه ما اكتفوا في ابطال قولهم فيه - ما بابطال قاعدة النحسين والتقبيح وماذكره فى وجه ضررها ولو سلم فعارض الانقسام إلى الخمسة ظاهر قال في الاحكام ما حسنه العقل ان استوى فعله وتركه فى النفع والضرسموه بالضرر الناجز وان أراد مباحاوان ترجح فعله على تركه فان لحق الذم بتركه سموه واجبا و الافسد و با وما قبحه العقل فان الحق الذم المبيح ان لا حرج فسلم وانا بفعل سموه حراما والافتكروها وفيه تصريح بأن المكروه عندهم مندرج تحت القبيح وقد قيل أراد خطاب الشارع فلا باعتبار قوة الأفراد وضعفها وأيضا باعتبار كثرة الافراد وقلتها فان صرف كل نعمة له مراتب متفاوتة شرع وان أراد حكم بحسب القوة والضعف ويجب وقوعه فى الاوقات الكثيرة والقليلة من لا صرف النظر الى دقائق العقل بالتخيير فالفرض مصنوعات عجيبة مثل الفلكيات (1) وما فى الابدايات الانسانية وصرف القلب الى الاستدلال بها على أنه لا مجال العقل فيه قالوا الذات والصفات أقوى من الصرف الى مصنوعات لا تكون كذلك وصرف القلب الكامل إلى خلقه وخاق المنتفع به الاستدلال أقوى من صرف قلب لا يكون كذلك وصرف الاعضاء الى ما هي لاجله يحسن يمكن على
فالحكمة تقتضى الاباحة المحرمات أقوى من صرف من ليس له كذلك وقوله ولهذا وصف الشاكرين بالفلة اشارة الى أن قلنا معارض بأنه ملك غيره
التعارض الادلة ففاسد)
الشاكرين لا يوصفون بالقلة على تقدير المبالغة وكونه بمعنى فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب العامه | وخلقه ليصبر فيشاب وان أراد الواقف أنه وقف (قوله اذلا حاكم عندهم الا الشرع) فان قلت لا يجوز أن يقال بعد التنزل عن بطلان حكم العقل لا حكم لافعال العقلاء مطلقا قبل الشرع اذلاحاكم الا الشرع لانه ليس هنا تنزل وتسليم حكم العقل أقول هذه هي المسئلة الثانية في الجملة أذلو وقع التنزل عن بطلان حكم العقل ليس حكم العقل في شئ من أفعال العقلاء قبل الشرع قلت أراد الشارح بأفعال العقلاء افعالا مخصوصة هي مالا يقضى العقل فيه بحسن ولا قج بقرينة من مسئلتى التنزل وهوانه التفصيل والمحشى نظر الى ظاهر كلامه وأوضح على ما هو مذهبهم ولذا قال فيما بعد و المناقشة معهم لا حكم لافعال العقلاء قبل بعد التنزل على ما في الكتاب انما هي في القسم الأول يعنى أن الشارح قد تسامح في قوله وهو انه لا حكم الشرع وقد قسم المعتزلة الأفعال العقلاء اذليس المذكور مسـئلة التنزل ولا نعنى لادعاء عدم الحكم فى شئ من أفعال العقلاء الافعال الاختيارية الى ما في مقام المناقشة معهم في القسم الاول فقط لا وقبح (1) قوله وما فى الابدايات وقوله فيما يأتي يحسن يمكن الخ كذا فى الاصل السقيم وحرد كنيه
لا يقضى العقل فيها بحسن
(قوله
الجزء 01 — ص ٢١٨