وبتقدير تسليم حكم العقل أبطلواهاتين المسئلتين فاقتدى بهم المسئلة الاولى شكر النعم ليس بواجب عة لا فلا اثم فى تركه على من لم تبالغه دعوة النبوة خلافا للمعتزلة لنالو وجب وجب الفائدة واللازم باطل أما الأولى فلانه لولا الفائدة لكان عبثاوه وقبيح فلا يجب عقلا أو كان جابه عبنا وهو قبيح فلا يجوز على الله وأما الثانية فلأن الفائدة إما لله وأما للعبد و الثاني إما في الدنيا وإما في الآخرة والثلاث منتفية أما لله فالمتعاليه عن الفائدة وأما للعبد فى الدنيا فلان منه فعل الواجبات (۳۱۷) وترك المحرمات العقلية وانه مشقة وتعب ناجز ولاحظ للنفس فيه وماهو (قوله أبطلوا هاتين المسئلةين) فيه تسامح لان المسئلة الاولى على ماذكر هي أن شكر المنعم ليس بواجب كذلك لا يكون له فائدة عقلا والثانية هي أن لا حكم لافعال العقلاء ومعناه لا حكم لها أى فيما لا يقضى العقل فيه بحسن دنيوية وأما للعيد فى ولا قبح على ما صرح به في المتن اذ لو أجرى على عمومه لم يكن مسئلة على التنزل وقوله في المتن بل اللقمة الآخرة فلان أمور الآخرة قوله فلا اثم في تركه على من لم تبلغه دعوة نبي) اشارة الى فائدة الخلاف (قوله لولا الفائدة لكان) من الغيب الذي لا مجال أى الشكر (عبنا وهو قبيح فلا يجب عقلا أو كان ايجابه عبنا وهو قبيح فلا يجوز على الله سبحانه ) يعنى أن اللعقل فيه والذي ذهب اليه ضمير كان في قوله والالكان عبنا راجع الى الشكر أو ايجابه فان قلت الوجوب العقلى هو أن يكون المعتزلة من هذه الأقسام الفعل في ذاته بحيث يستحق فاعله المدح والثواب وتاركه الذم والعقاب فلا يكون مستفاد من الشرع وانفصلوا به عن هذا الالزام والايجاب من الله سبحانه حينئذ معنى كشف الوجوب لا اثباته كما تحقق فيه اسبق فان جل قوله أو كان
الدنيا وهو الأمن من
على بال كل عاقل فانه اذا نشأورأى ما عليه من النعم
هـ وأن الفائدة للعيد فى ايجابه على الكشف لم يكن له معنى وان حمل على الاثبات لم يوافق القاعدة قلت الظاهر من ذهب المعتزلة ان الوجوب واخوانه صفات ثابتة للافعال في ذواتها الا من الشرع بل هو كاشف عنها كما مر احتمال العقاب التركه و يمكن ان يحمل على أن الافعال صفات فى ذواتها تقتضى الايجاب والتحريم وغيرهما من الله سبحانه | وذلك الاحتمال لازم الخطور والعقل قد يطلع على ذلك بالضرورة أو بالنظر قبل الشرع فيثبت الوجوب عقلا بهذا المعنى فلعله نظر الى هذين الوجهين فأورد ذينك الوجهين (قوله فلان منه ) أى من الشكر ( فعل الواجبات وترك المحرمات العقلية) وذلك لان الشكر عندهم ليس قول القائل الشكر لله والحمد لله أو ما يماثل ذلك كما الجسام التي لا تحصى حينا يسبق الى الوهم لان العقل لا يوجب النطق بلفظ دون آخر بل هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه فينا علم انه لا يمتنع كون فيما خلق (۱) واعطاه لاجله كصرفه النظر الى مصنوعاته والسمع إلى تلقى أوامره وانذاراته وعلى هذا القياس قبل وهذا معنى الشكر حيث ورد في كتابه الكريم ولهذا وصف الشاكرين بالقلة قال في المنعم بهاقد الزمه الشكر الاحكام شكر الله تعالى عند الخصوم ليس هو معرفة الله سبحانه لان الشكر فرع المعرفة وانما هو عبارة فلولم يشكره العاقبه وقولهم عن اتعاب النفس والزام المشقة لها تكليفها تجنب المستقيحات العقلية وفعل المستحسنات العقلية هذا هر دو دلانا تمنع الزوم والتفسير الأول أشمل و بما فى الكتاب أنسب قوله ولاحظ للنفس فيه) أى فى فعل الواجبات وترك خطوره بل معلوم عدمه في المحرمات وما هو كذلك أى ما هو مشقة بلاحظ لا يكون له فائدة دنيوية (قوله لا مجال للعقل فيه ) قبل
أكثر الناس ولوسلم
فيه نظر لان المعتزلة لما قالوا باستقلال العقل بادراك حسن بعض الافعال الموجب للثناء والثواب فقد فوف العقاب على الترك قالوا باستقلاله معرفة الفائدة الاخروية فكيف يسلمون عدم المجال بالاستقلال نعم لو لم تسلم القاعدة معارض مخوف العقاب سقط المنع وقبل الجزم بالفائدة الاخروية أعنى حصول الثواب أو دفع العقاب انما يحصل لو لم يكن على الشكر إما لانه تصرف اللاتيان بالشكر احتمال العقاب وهو ممنوع ولعل الشارح قدس الله سره نظر إلى أن المعتبر من الحسن في ملك الغير بدون اذن و القبح استحقاق المدح والذم فقط لا باعتبارهم اياهما بالقياس إلى الله سبحانه ولا تصور فيه استحقاق المالك فان ما يتصرف فيه ثواب وعقاب (قوله وقولهم هذا أى قولهم بحصول الامن من احتمال العقاب بناء على كونه لازم العبد من نفسه وغيرها مسلك الله تعالى وإمالانه
قوله وصف الشاكرين بالقلة) في قوله تعالى وقليل من عبادى الشكور فان الشكور أيضا شاكر كالاستهزاء وما مثله الا لكن لا دلالة في صفة الشاكر على المبالغة بل هى أعم والمبالغة في الشكر بالمعنى المذكور م مقولة كمثل فقير حضر مائدة ملك
) ۲۸ - مختصر المنتهى (اول) عظيم ملك البلاد شرقا وغربا ويعم العباد وهبا ونهبا فتصدق عليه بلقمة خير فطفق يذكرها في المجامع ويشكره عليها بتحريك أغلته دائما لاجله فانه يعد استهزاءمنه بالملك فكذا ههنا بل اللقمة بالنسبة الى الملك وما يملكه أكثر مما (1) قوله وأعطاء كذا فى الاصل ولعل هذه الكلمة من زيادة الناسخ أو محرفة عن أعضاءه فحرر كتبه مصححه
الجزء 01 — ص ٢١٧