من العالم بخلافه قبل السمع و بطلانه ضروری (۳۱٦) والجواب عن الاول لا نسلم امتناع اظهار المعجزة على يد الكاذب والكذب
على الله تعالى امتناع ا عقليا
عنه من قبل الله تعالى الذى
وان كا نجزم بعد مه لانهما الامور المذكورة وتكلف الشارح فجعل الاول جواز اظهار المعجزة وامتناع الحكم بقيع نسبة الكدب | من الممكنات وقدرته شاملة اليه والثانى عدم قبح التثليث ونحوه وجعل نسبة الكذب بمعنى انتسابه الى الله تعالى وكونه كاذبا ليكون ولوسلم امتناعه فلا نسلمان فعل الله والا فظاهر أن نسبة الكذب اليه فعل العبد كنسبة الزوجة والولد والكف، وذلك لانه لو أجرى امتناع الفيح العقلي يستلزم كلام المصنف على ظاهره لما كان لة وسيط قوله قبل السمع بين نسبة الكذب والتثليث جهة بل كان انتفاعه بجواز أن يمتنع المناسب تقديمه على الكل أو تأخيره عنه فليتأمل (قوله من العالم بخلافه) أى ممن يعلم خلاف كل ماذكر لمدركك آخر اذ لا يلزم من من المحالات وقيد بذلك لأنه ربما لا يحكم العقل بقيح صدور هذه الامور من الجاهل انتفاء دليل معين انتفاء بالسمع لان حجية السمع بل تبونه فرع صدقه تعالى اذلو جاز كذبه لم يكن تصديقه للنبي باظهار المعجزة فانه العلم بالمدلول وعن الثاني في قوة قوله هذا صادق في دعواء دالا على صدقه واذا كان السمع متوقفا على صدقه لم يمكن اثباته به وقد أنه لو أريد بقبح التثليث عرفت أن لا جزم بصدقه من حيث العقل فينسدباب اثبات النبوة التوقفه على الجزم بصدقه ويرتفع التحريم الشرعى وهو المنع أيضا الثقة عن كلامه (قوله من العالم بخلافه) أى بخلاف ماذكر من التثليث وغيره وفي بعض النسخ من العالم بح الله أى الذى يعلم حاله تعالى وانه ليس ثالث ثلاثة ولاز وجة له ولا ولد قوله وان كنا نجزم هو المتنازع فيه التزمنا عدم قجه وان أريد به معنى بعدمه) أي بعدم اظهار المعجز على يدا الكاذب وعدم الكذب اذ لا يلزم من جواز الشئ عقلا عدم الجزم آخر فلا يضر نالانه اثبات بعدمه كما سبق في العلوم العادية (قوله ولوسلم امتناعه) أى امتناع الاظهار والكذب في نفس الامر ير المتنازع فيه فلا نسلم ان انتفاء القمح العقلي يستلزم انتفاء الامتناع وانتفاء العلم به لجواز أن يمتنع لمدرك آخر أى يجوز قال (مسئلتان على أن يمتنع بسبب آخر ويدرك اذ لا يلزم من انتفا مسبب معين هو دليل معين انتفاء المسبب المدلول أو انتفاء التنزل الأولى شكر المنعم العلم به (قوله الذي هو المتنازع فيه ) فيه بحث لان القبح بهذا المعنى لا يتصور ثبوته قبل الشرع ليس بواجب عقلا لانه فكيف يتنازع فيه أنه ثابت قبله أولا ومن ادعى قبح التثليث قبل السمع لم يرد به المنع الشرعى بل كونه لو وجب الوجب الفائدة بحيث يستحق فاعله الذم عاجلا والعقاب آجلا وقد أوضحناه فيما سلف ولذلك ترى بعضهم يقول ان | والا كان عبنا وهو قبيح ولا أريد التحريم الشرعى التزمنا عدمه (۱) ولذلك ترى التحريم القطعى وان لم يتعرض له المصنف ويمكن أن فائدة الله تعالى لتعاليه عنها يقال معناه انه لو أريد بقبح التثليث ما يترتب عندنا على التحريم الشرعى من الذم والعقاب وهو المتنازع فيه ولا للعبد في الدنيا لانه مشقة التزمنا عدم قبحه وان أريد بالتجي معنى آخر فلا يضرنا اثباته لانه اثبات لغير المتنازع فيه (قوله تنزلوا ولاحظ النفس فيه ولا فى عن ذلك الاصل) يعنى بطلان حكم العقل الى مذهبهم فالتنزل ههنا الانتقال من المذهب الحق الذى الآخرة اذ لا مجال للعقل في هو في غاية العلو الى المذهب الباطل الذي هو في غاية الانخفاض وكأن الفائدة في تسليم القاعدة بعد ذلك قولهم الفائدة الأمن ابطالها و بيان فسادها تين المسئلتين اللتين هما من فروعها المعتبرة اظهار سقوط كلامهم في فرعهم بناء من احتمال العقاب في السترك وذلك لازم الخطور على أصالهم كسة وط كلامهم في أصلهم
مردود بمنع الخطور في الجزم بصدقه وهو حاصل من جواز كذبه يجب أن يترك قول الشارح وان يمتنع الخ ويذكر الاكتر ولو سلم فعارضا مقامه وجواز كذبه معطوفا على جواز اظهاره قلنا عدم الجزم بالصدق لا يلزم من جواز الكذب في نفس باحتمال العقاب على الامر بل يلزم من الحكم بجواز الكذب فى هذا الحكم من ذلك الكلام ولذا قال فلا يعلم انتقاء الكذب الشكر لانه تصرف في ملك عنه بل جوازه (قوله وقد عرفت أن لا جزم) يعنى ان قول الشارح أصلا معناه لا من حيث السمع ولا من الغير أولانه كالاستهزاء من حيث العقل (قوله فلا نسلم ان انتفاء القيح العقلى) هذا المنع متوجه الى قوله وهو أن لا يقع منه شئ شكر ملكا على لقمة بل اللقمة ا فلا يمتنع عليه شئ والقجع المذكور هنا غير مفيد بكونه عقليا لكن قيد القمح بالعقلي في الجواب لان انتفاء بالنسبة الى الملك أكثر ) الفجر الشرعى من علة لا يدل على جواز ماذكر وهو غاية الظهور والذى قرر توهم كونه دليلا هو انتفاء أقول اذا بطل حكم العقل القبح العقلى ولوقيد بكونه عقليا وقيل لو كان القبح شرعيا لزم أن لا يقع منه تعالى شيء بالقبح العقلى فلا يجب شكر عقلا ولا لم يبعد وقوله فيما سبق من توضيح هذه المقدمة وأما القبح الشرعى فلا يتصور في حقه تعالى فلا يحتاج يكون قبل الشرع حكم الى نفيه قوله وانتفاء العلم (به وانمازاد انتفاء العلم في سنده ومراده ماذكر لكن أصحابنا تنزلوا عن ذلك
الاصل
(1) قوله ولذلك ترى التحريم القطعى هكذا في الاصل ومرر كتبه محبه
(قوله
الجزء 01 — ص ٢١٦