واعتبارات الاول لوحسن الفعل أو قح لغير الطلب أى لغير أمر الشارع أو نهيه سواء كان ذلك الغير ذات الفعل أوصفاته أو جهاته أو اعتبار انه لم يكن تعلق الطلب لنفس الطلب ضرورة توقفه حينئذ على ذلك الغير واللازم باطل لان تعلق الطلب بالمطلوب تعلق عقلى لا يتوقف على غيره لاستلزامه مطلوبا عقلا فاذا حصل الطلب تعلق بنفسه بالمطلوب الثانى لو حسن الفعل أوقيح الغير الطلب من الصفات والاعتبارات لم يكن تعلق الطلب لنفس الفعل المطلوب بل يتوقف على ماله من الصفات أو الجهات أو الاعتبارات لكنه تعلق على لا يتوقف على شئ زائد على المطلوب فبنى الاول على أن ضمير نفسه للطلب والثاني على انه للفعل ثم اعترض عليهما بما لا يخفى واختار بعض الشارحين التقرير الثاني لكن فاحتج بما ينتهض عليهم خص الغير بالجهات والاعتبارات ليكون حجة على الجبائية وحدهم و بين بطلان اللازم بأن التعلق وعلى غيرهم وهو من العقل نسبة بين الطلب والفعل والنسبة بين الامرين لا تتوقف الاعلى حصولهما والطلب قديم لا يتصور والنقل أما من العقل توقفه على حادث فاذا حصل الفعل تعلق الطلب به من غير توقف على جهة واعتبار ثم اعترض بأنه فوجهان أحدهما انه لو ذاته ولا من حيثية راجعة اليه ( قوله لو كان حسن الفعل وقبحه لامر غير الطلب) أى من الشارع كان حسن الفعل وقبحه بالأمر والنهي حاصل فى الفعل سواء كان ذلك الامر ذات الفعل أوصفة له حقيقية أو اعتبارية لا مر غير الطلب حاصل فى لم يكن تعلق الطلب بالفعل لذات الطلب التوقف التعلق حينئذ على أمر زائد على الطلب هو منشأ الحسن الفعل لم يكن تعلق الطلب أو القبح أو على أمر زائد عليه هو الحسن أو القبح الحاصل من غيره وباقى الكلام واضح وفيه بحث أما لذاته واللازم باطل لان تعلق الطلب بالفعل نسبة بينهما متوقفة عليه ما قطعا لان الطلب لا يمكن وجوده خارجا ولا ذهنا الملازمة فلت وقف تعلقه بدون المطلوب متعلقا به فلذلك كان التعلق لازماله فلو فرضنا أن ذات الفعل منشأ الحسن أو القيح حينئذ على أمر زائد وما وأن تعلق الطلب متوقف عليه لم يكن فيه استحالة وأما أن التعلق ثابت له لذاته فإن أريد به انه هو الشئ بالذات لا يتوقف لا يتوقف على شيء مغاير للطلب فهو ممنوع وان أريد أنه مستلزم اياه بحيث يمتنع انفكاكه عنه فهو على أمر زائد وأما بطلان مسام المكن توقفه على المطلوب لا ينا فى ذلك لاستلزامه اياه أيضا وان فرض أن تعلقه باعتبار حسنه اللازم فلا نا نعلم بضرورة أو قيمه فاما أن يجعل الحسن مثلاقي دا للفعل المطلوب بأن يكون المطلوب هو الفعل الموصوف ) العقل أن الطلب صفة ذات بالحسن من حيث هو كذلك كان من تتمة المطلوب فلا يلزم من توقف التعلق عليه محذور وإما اضافة تستلزم مطلوبا عقلا أن يجعل غاية للطلب فلا امتناع أيضا لان وجود الطلب حينئذ متوقف عليه فضلا عن تعلقه ولا يقدح ذلك في الاستلزام لا يقال حسن الفعل وقيحه وما يستند ان اليه أمور حادثة فلا يتوقف عليها الطلب وتعلقه القديمان لانا نقول الطلب عند المعتزلة حادث على انه متوقف على العلم به الا على وجودها في الخارج وقس على ذلك استناد الحسن الى الصفة حقيقية كانت أو اعتبارية ومنهم من خص الدليل بابطال القول بالصفة فقال لو كان حسن الفعل وقبحه لغير الطلب من الاعتبارات لم يكن تعلق الطلب بالفعل لنفس الفعل بل لاجل ذلك الاعتبار ثم منع أن الطلب يتعلق بالفعل من حيث
ولا يعقل حقيقته الامتعلقا
بمطلوب
قوله سواء كان ذلك الامر ذات الفعل) أى الامر الذى هو غير الطلب وحاصل فى الفعل ووجه كونه في الفعل على تقدير أن يكون ذات الفعل أن بعض الافعال له حقيقة مشتركة بين الاشخاص يعرض له الحسن أو القبح باعتبار تلك الحقيقة كالصدق والكذب فان حقيقة الصدق مشتركة بين صدق هذا الخبر وذاك الخير وبين هذا الشخص وذاك الشخص وهذه الحقيقة المشتركة علة للحسن لا مجموع الحقيقة والخصوصية فلاشك فى وقوع الشخص طرفا للحقيقة المشتركة فهذه الطرفية مشعرة بأن من قال حسن الفعل وقيمه لذاته لم يرد أن ذاته الشخصية علة لهمايل الذات والحقيقة المشتركة على الوجه الذي ذكر قوله وإما أن يجعل غايه للطلب بأن يطلب شخص ن الفعل وحينئذ توقف الطلب وتعلقه بالفعل على أن يكون ذلك الفعل مماله حسن والالم تحصل
الغابة
الجزء 01 — ص ٢١٠