حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٠٩

من الله بطل استقلال وعن الثالث أن وجود لاستقلال الفاعل به حينئذ (قوله وجود الاختيار كاف) أى لا يحتاج الى استقلال العبد بالايجاد الاختيار كاف في الشرعى والتأثير وبهذا التقرير يشير الى ما بين في مسئلة خلق الافعال من أن العبد قدرة واختيار الكن وعندكم لولا الاستقلال لا تأثير لقدرته وليس اختياره بمشيئته وانما الخالق هو الله تعالى وأثر العبد هو الكسب لا غير ومثل بالفعل لفح التكليف هذا الانينا فى التكليف (قوله وعلى الجبائية) سيتضح لك أن هذه الحجيج الثلاث تنتهض على غير الجبائية عقلا وعن الرابع أنه اذا أيضا فيجب أن تكون الادلة الاربعة السابقة مختصة بمن عداهم لا تنتهض عليهم والالما كان لتخصيصهم كان ما يحب الفعل عنده بالذكر جهة أصلا فلذا أشار الى اندفاع الادلة الاربعة عنهم أما الاول فلجوازان يختلف الفعل فيحسن ثارة لتحقق الجهة المحسنة ويقع تارة التحقق الجهة المقدمة وأما الثاني فلجواز اجتماع الحسن و القبح اذا العبد به ولهذا تقرير واف لا تناقض عند اختلاف الاعتبار فيحسن الخبر المذكور من حيث انه صدق و يقبع من حيث انهم تلزم في الكلام قال (وعلى لكذب خبر آخر وأما الثالث فلا أن الحسن الذى ليس من الاوصاف الذاتية يجوز أن لا يكون وجودبا الجبائية لو حسن الفعل بل اعتبار يافلا يكون عرضا وأما الرابع فلان فعل العبد وان كان لازما أو اتفاقيا يجوز أن يشتمل أوقع الغير الطلب لم يكن على جهات و اعتبارات بها يحسن و يقبح هذا و فى عدم انتهاض الاخيرين عليهم نظر (قوله لو حسن تعلق الطلب لنفسه الفعل أوقع لغير الطلب ) قد اعترف الشارح العلامة بتحيره في تقرير هذا الدليل وقرره بوجهين لتوقفه على أمر زائد وأيضا أحدهما ينتهض على جمع المعتزلة والآخر على القائلين يكون الحسن و القبح لصفات أو لجهات لو حسن الفعل أو قيح الى مرجح أولا فعلى الثاني يكون اتفاقها وعلى الأول يعود التقسيم بأنه مع ذلك المرجع هل ه ولازم أولا لذاته أو صفته لم يكن البارئ قوله وعن الثالث أن وجود الاختيار كاف) عندنا (في) الحسن و القبح (الشرعى) وان لم يكن له مدخل مختارا فى الحكم لان الحكم في الفعل أصلا وكون الفعل اضطرار بالمساذكرناه لا ينا في وجود الاختيار والقدرة بل تأثيرهما وعندكم بالمرجوح على خلاف لولا استقلال العبد بايجاد الفعل بقدرته واختياره لقبح التكليف عقلا وقد ثبت ماينا في ذلك فلا يثبت المعقول فيلزم الآخر فلا الحسن و القبح عقلا (وعن الرابع انه اذا كان ما يجب الفعل عنده) وهو الاختيار (من الله ضرورة أن اختيار ومن السمع وما اختيار العبد ليس باختياره والا لزم التسلسل (بطل استقلال العبديه) فلا حسن ولا قبح عقلميها وفي قوله كنا معذبين حتى نبعث يجب الفعل عنده تنبيه على أن الاولوية غير كافية والجواب عن الرابع تقرير واف في علم الكلام ( قوله رسولا لاستلزام مذهبهم لانه اذا كان أى الحسن أو القيح (بوجوه و اعتبارات ) عقلية مختلفة (اندفع) الدليل (الاول خلافه) أقول الادلة الجواز الاختلاف) حينئذ بحسب اختلاف الوجوه اعمالا يجوز ذلك اذا استند الى الذات أو الى الصفة المذكورة لا تنتهض على اللازمة (و) كذا اندفع ( الدليل الثاني لجواز الاجتماع) بين الحسن و القبح بحسب الاعتبارات المختلفة الجبائية لانه اذا كان ولا يجوز ذلك على تقدير الاستناد الى الذات وهو ظاهر ولا على تقدير الاستناد إلى الصفة اللازمة لاستنادها بوجوه واعتبارات اندفع إلى الذات فيرجع الى الاول وكذا اندفع الثالث لان الحسن أو القبح المستند الى الاعتبارات قد يكون الاول لجواز الاختلاف أمرا اعتبار بالا موجود امحة قافلا يكون عرضا قائما ليلزم المحذور (و) كذا (الرابع لان) الفعل ( اللازم والثاني لجواز الاجتماع والاتفاقى قد يكون له جهات و اعتبارات بحسبها يتصف بالحسن و القبح انما لا يتصف بذلك من حيث والثالث لأنه قد لا يكون يعنى أن السلسلة لا تنقطع باختيار قدم تعلق إرادته بل يجرى الكلام فيه (1) یعنی ما ذكره معنى كون معنى والرابع لان اللازم الفعل مع المرجع لازما ان مجموع الفعل والمرجح لازم و مرجع اللزوم أى لزوم المرجع لان الفعل قد والاتفاقى قد يكون له فرض انه غیر لازم و يلزم من لزوم المرجع لزومه فعلى تقدير الشق الأول يكون اختيار با اذ لا معنى جهات و اعتبارات للاختياري الاما يترجح بالاختيار يدل على ان المراد من قوله فع المرجمع يعود تقسيم ان الفعل على تقدير (۱) قوله یعنی ما ذكره الخ المرجع وكونه مجتمعا مع ان كان الفعل لازما فاضطرارى فاللزوم وعدم اللزوم متعلق بالفعل فقط كذا في الاصل السقيم وحرر لا بالمجموع من الفعل والمرجح ولذا يصح الجواب الرابع وتوضيح هـذا الجواب ان نختار ان الفعل التركيب فانه غير مستقيم يحتاج الى مرجع وهو الاختيار وفى عود التقسيم مع المرجع نختار ان الفعل يحب بحسب المرجح ولا حول ولاقوة الا بالله ولازم معه وقول المحلل ان كان لازما قاضطرارى اذ لا معنى للاختياري الامايتر جج بالاختيار العلى العظيم كتبه مصححه ) ۲۷ - مختصر المنتهي (اول)
الجزء 01 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.