حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢١١

ثانيهما أنه لو حسن الفعل أو قيح لذاته أواصفة لم يكن البارئ مختار فى الحكم واللازم الحمل بالاجماع بيان اللزوم أن الافعال تكون حينئذ غير متساوية في نفسها بالنسبة الى الاحكام فاذا كان الفعل فيه أحد الحكمين راجحا فالحكم بالمرجوح على خلاف المعقول فيكون قبيحا فلا يجوز عليه فيكون الحكم بالراجح متعينا عليه وانه ينقى الاختيار وقد يقال ان امتناع الفعل القيام صارف القمح لا ينفى الاختيار وأما من السمع فقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولو كان (۲۱۱) الاحكام مدركها العقل لزم يجوز أن يكون المطلوب هو ذلك الفعل بشرط مقارنة الجهة المحسنة أو المقحة فيتوقف التعلق على خلاف ذلك وهو التعذيب حصول المطلوب أعنى الفعل المخصوص واختيار الشارح المحقق من الاول كون ضمير نفسه للطلب لانه قبل البعثة لتحقق الوجوب الملائم لقوله غير الطلب ومن الثاني تخصيص الغير بصفات الفعل واعتباراته دون ذاته لان توقف تعلق والخرم وهما يستلزمان الطلب على ذات الفعل المطلوب مما لا سبيل إلى نفيه وحاصله ان تعلق الطلب بالفعل لو توقف على ما يعرض للفعل من الصفات أو يتعلق به من الجهات والاعتبارات لم يكن تعلق الطلب من لوازم الذات - التعذيب عندهم لمنعهم العفو قوله لاستلزام والجواب انا لا نعنى أن الطلب يتحقق ولا يتعلق مالم تعرض الصفات أو الاعتبارات بل انه لا يتحقق حينئذ فإن بني ذلك على ان الطلب قديم فهو مع انه لا ينتقض على المعتزلة يستلزم القول بقدم الفعل المطلوب مذهبهم خلافه يحتمل أن أو بأنه قد يتحقق من غير تعلق بمطلوب متحقق (قوله (أوصفة) يعنى حقيقية لازمة أو اعتبارية عارضة يريد به استلزام حكم العقل خلاف ما تقتضيه الآية لينتهض على الجبائية أيضا (قوله فيكون الحكم بالراجح متعينا عليه) يعنى لا بد فى الفعل من حكم البتة واذا امتنع المرجوح تعين الراجح وحينئذ يندفع ماذكره العلامة من ان هذا انسايتم لو كان ترك الراجح والأقرب حمله على ان مطلقا فيها وليس كذلك اذا القبيح تركه مع الاتيان بالمرجوح (قوله وقد يقال) اعتراض على الدليل مذهبهم في عدم جواز العفو المذكور بمنع المقدمة القائلة بأن تعين الحكم بالراجح ين فى الاختيار والجواب عنه بأن أفعال الله تعالى يستلزم التعذيب قبل لا تعلل بالحكم والاغراض لا يستقيم على أصول المعتزلة فلا يقوم حجة عليهم (قوله لتحقق الوجوب) البعثة بترك الواجبات العقلية اشارة الى أنه الزامي أى بحكم العقل (قوله وتحقق الخرم) أى الاخلال بالواجب بحكم الضرورة قوله استلزام حكم العقل) يعنى أن حكم العقل بحسن الافعال وقتها يستلزم التعذيب قبل البعثة والآية تقتضى عدم وانه لا يمتنع أن يقال التعذيب وهو ثابت فينتقي حكم العقلى (قوله وانه لا يمتنع) يعنى أن في قوله لاستلزام مذهبهم خلافه بالوجوب العقلى مع نفى اشارة الى أن مجرد القول بالوجوب العقلى لا يستلزم القول بالتعذيب قبل البعثة بل هو مع القول بعدم التعذيب قبل البعثة الجواز العفو قال قالواحــن وقبح الكذب الضار والكفران معلوم بالضرورة هو لجواز تعلقه به من حيث هو على الجهة المذكورة (قوله فاذا كان الفعل فيه أحد الحكمين راجيا) الصدق النافع والايمان يعنى اذا كان أحد الحكمين راجحا في الفعل من الحكم الآخر كالامر الراجح على النهي بالقياس إلى حسن فالحكم بالمرجوح أتى الانيان بالحكم المرجوح على خلاف ما قبله العقل و يرتضيه فيكون قبيح افلا يجوز عليه فيكون الاتيان بالحكم الراجع متعينا عليه اذتر كه أيضا قبيح فلا اختيار وغيره قد من غير نظر الى عرف أو اعتبر رجحان تعلق الحكم يفعل على تعلقه بآخر فقال لا يجوز تعلقه بما هو مر جوح بالقياس اليه فيلزم شرع أو غيرهما والجواب أن يتعلق بماه و راجع بالنسبة اليه فيكون ضروريا لا اختيارفيه (قوله وقد يقال) حاصله أن امتناع الاتيان بالحكم المرجوح لقيام صارف القبح العقلى لا ينني اختيار الفاعل وقدرته عليه كما أن وجوب المنع بل ماذكر قالوا اذا الاتيان بالحكم الراجع لقيام داعى الحسن اليه لا ينفيه أيضا (قوله لنحقق الوجوب والخرم) بفتح الـ ف الخاء استويا في المقصود مع قطع المعجمة أى ترك الواجب من خرم منه شيأ اذا نقصه أو من خرم الدليل عن الطريق اذا عدل عنه النظر عن كل مقدراثر العقل الصدق وأجيب الغاية (قوله وغيره قد اعتبر رجحان تعلق الحكم) بأن يقال تعلق الامر مثلا بالحسن راجح على بأنه تقدير مستعمل فلذلك تعلقه بالقبح وقد يجعل هذا الغير الافعال راجحة ومرجوحة بالنسبة الى الحكم فان الفعل الحسن يستبعد منع ايثار الصدق راجح على الفعل القبيح بالنسبة الى الامر و الفعل القبيح راجع على الفعل الحسن بالنسبة الى النهى على خلاف ماذكر من أن الامر راجح على النهى بالقياس إلى الفعل الحسن والنهى راجع على الامر ولو سلم فلا يلزم في الغائب للقطع بأنه لا يتبع من الله بالقياس إلى الفعل القبيح (قوله لقيام صارف القبح العقلي لا ينفى اختيار الفاعل) وذلك لان معنى تمكين العبد من المعاصي و يقبح منا قالو الو كان شرعيا لزم الحمام الرسل فيقول لا أنظر في معجزتك حتى يجب النظر ويعكس أولا يجب حتى يثبت الشرع ويعكس والجواب أن وجوبه عندهم نظرى فيقول بعينه على ان النظر لا يتوقف على وجوبه ولوسلم فالوجوب بالشرع نظر أ ولم ينظر ثبت أولم يثبت قالو الو كان ذلك الجازت المعجزة من الكاذب ولا متنع الحكم بنجع نسبة الكذب الى الله قبل السمع والتثليث وأنواع الكفر من العالم
الجزء 01 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.