و من العلم بحاله وأما عندنا فظاهر (۲۰۸) وانما قلنا انه غير مختار لانه ان كان لازم الصدور عنه بحيث لا يمكنه الترك فواضح انه غیر مختار بل اضطراری مختار و ينعكس بعكس النقيض الى قولنا كل ما ليس بمختار لا يكون حسنا ولا فيها (قوله فهو اتفاقي) وان كان جائزا وجوده والاتفاقى ليس بمختار لانه صدر عن الفاعل بغير قصد ولا تعلق قدرة وإرادة قوله فيلزم أن لا يكون ) مختارا) الضمير فعل البارى و المختار اسم مفعول أو للبارى فاسم فاعل قوله الضرورى وجود القدرة أى المعلوم بالضرورة هوان العبد قدرة في مثل الصعود دون السقوط وأما أن قدرته
و عدمه فان افتة الى مريح فع المرجع يعود التقسيم
فاضطراری والا احتاج الى
بل يصدر عنه تارة ولا يصدر
من غير تجدد أمر من الفاعل
فيه بأن قال ان كان لازما مؤثرة فيه ليكون اختيار يا فلا ( قوله تعلق إرادته (قديم) یعنی ان مريح فاعلية الباري هو تعلق إرادته مربع آخر ولزم التسلسل في الازل بحدوث ذلك الفعل في وقته وهو قديم فلا يحتاج الى مرجع لان علة الاحتياج عندنا الحدوث دون الامكان وحاصله تخصيص المرجح في قولنا تر جميع فعله يحتاج الى مرجع بالمر جميع الحادث فان وان لم يفتقر الى مرجح المرجع القديم المتعلق أزلا بالفعل الحادث مريح لا يحتاج الى مرجع آخر هـذا اذا كان عود التقسيم في المرجع نفسه وأما اذا كان في الفعل مع المرجح على ما هو الظاهر من عبارة الشارح فتوجيهه ماهو أخرى مع تساوى الحالتين أنا نختار أن الفعل مع الموجع لازم ولا يلزم من كون الفعل اضطرار با عند كونه بالمرجع الحادث الذى لا اختيار الفاعل فيه ولا استقلال به كونه اضطرار يا عند كونه بالمرجح القديم الذى لا يفتة إلى علة أصلا فهو اتفاقي الاعتراض عليه من وجوه (الاول) أى من الفعل ( ومن العلم بحاله) فالاضطرارى لا يتصف بنى منهما ( قوله فهو اتفاقي) أى لا اختيارى انات فرق ضرورة بين الافعال صادر بقصد من جهته (قوله والبواقي الزامية) اذ لم يعرف منهما وجه الفساد بعينه ولم يطلع على حقيقة الضرورية والاختيارية الحال بل علم أن هناك خللا على الاجمال وهذا هو المراد من كونها الزامية ههنا و أما الحمل على استعمال ك السقوط والصعود مقدمة مسلمة من الخصم فيها وهى تخلف الحكم في الثاني والثالث لكون انقضا الجمالي الدليل المقدمة وحركتي الاختيار والرعشة والمدعى والفرق الضرورى فى الاول فبعيد (قوله وسواء قلنا يجب به ) أى بالاختيار (الفعل أولا يجب ) فيكون استدلالا في مقابلة بل يصير أولى على اختلاف الرأيين (يكون) الفعل اختيار يا اذ لا معنى للاختياري الا ما يترج الضرورة فيكون باطلا بالاختيار) ترجما يمتنع معه الطرف الآخر أولا (قوله وقد يجاب عن الأول بأن الفرق الضرورى (الثاني) انه يجرى فى فعل وجود القدرة في الافعال التي سميتموها اختيارية وعدمها فى الضرورية (لا تأثيرها) هنالك وذلك لا ينا فى ) البارى تعالى فيلزم أن كون تلك الأفعال اضطرارية انما ينافيه تأثيرها فليس استدلا لنا في مقابلة الضرورة وعن المنابى لا يكون مختارا وانه كفر بأن تعلق ارادة الله تعالى قديم فلا يحتاج الى مرجع (متجدد) وفى بعض النسخ ان ارادته قديم وعلى (الثالث) يلزم أن لا يوصف التقديرين فيه بحث أما على الاول فلانه ان أراد بالتعلق التعاق الذي ترتب عليه الوجود لم يكن قديما الفعل بحسن ولا فتح شرعا والا لزم قدم المراد أيضا وان أراد التعاق المعنوى فمه يحتاج الى مرجع متجدد و هو التعلق الحادث اذ لا تكليف بغير المختار الذي به الحدوث ولو قلنا ان ارادته تعلقت في الازل بوجود زيد في زمان مخصوص فعنده يوجد ولا حاجة عندكم وان جوزتموه إلى تعلق آخر حادث لم يتم أيضا لاحتياج وجوده في ذلك الزمان الى تعلق حادث للقدرة يترتب عليه حدوثه (الرابع) وهو التحقيق كما صرح به فيما تقدم وأما على الثاني فلان الارادة القديمة لا تكفي في وجود الحادث بل لا بد من تعلق والبواقي الزامية أنا نختار حادث لها أولاة درة اذ لو كان كل ما يفتة راليه وجوده قديم الزم قدمه وان جنحت الى أن الفاعل انه يحتاج الى مريح وهو المختار مع ارادته وقدرته وتعلقه ما وارتفاع الموانع وحصول الشرائط قد يصدر عنه الفعل تارة الاختيار وسواء قلنا يجب ولا يصدر أخرى مع نساوى الحالين ويكون ذلك الفعل اختيار يا فهذا ان صح يكون منعا لكون الفعل به الفعل أولا يجب يكون الاتفاقى غير اختيارى لا للنقض بالبارى سبحانه كيف ونحن نقول مع تعلق ارادته القديمة ان كان اختياريا اذ لا معنى الفعل لازم الصدور عنه بحيث لا يمكنه الترك كان اضطرار يا وان كان جائزا وجوده وعدمه فاما ان يفتقر للاختياري الاماي ترجح ان الامتناع معتبر بطريق الحمل لكان قوله فان المعدوم قد يثبت للمعدوم ويحمل عليه ما زنها من ذلك بالاختيار وقد يجاب عن فان هذا الفول منه اعتراف بان الثبوت للغير قد وقع فيما يكون بطريق الحمل قبل المراد بالمعدوم الاول قد | الأول بأن الضرورى وجود في قوله فان المعدوم قد يثبت لمعدوم هو العدم المأخوذ فى المعدوم والجمل هو جل الاشتقاق فلا يكون القدرة لا تأثيرها وعن هـذا القول ما نعا اذليس هذا الثبوت للغير بطريق الجمل بالمواطأة (قوله ونحن نقول مع تعلق إرادته )
الثاني بأن تعلق ارادته قديم
فلا يحتاج الى مربح متجدد
يعني
الجزء 01 — ص ٢٠٨