٢٠٧
( وقد يكون منقسما) بعض أفراده موجود و بعض افراده معدوم كاللا واجب واللامتنع فجر د صدقه على المعدوم لا يستلزم كونه عدميا على الاطلاق فيكون صورة النفي سلبا موقوف على كون ما دخله النني موجودا فلو استفيد كونه موجودا من كون صورة النبي سلبا لزم الدور وهذا تقرير ظاهر إلا أن المصنف لما قال لانه قد يكون ثبوتيا بتذكيرا الضمير والعدول عن الوجود الى الثبوت جعل الشارح المحقق الضمير للمنفى أى مادخله النق لا الصورة النبي وحمل الثبوت على معناه المصدرى وجعله أعم من الوجود على ما هو رأى المعتزلة وتقريره أنا سلمنا ان صورة النقى سلب المكنه قد يكون سلبا لنبوت أمر لامر أعم من أن يكون موجودا أو معدوما فلا يستلزم كون المنفى موجودا كاللا امتناع اذا قصد به سلب الامتناع ونفي ثبوته عن الشئ الا مفهوم ما ليس بامتناع فالمنفى حينئذ هو ثبوت الامتناع لغير ما سلب وأيضا قد يكون المنفى عنه الامتناع وقد يكون سلب الامر يصدق على الموجود والمعدوم كاللا معلوم وهـذا أيضا الايـ الموجود والمعدوم كاللا معلوم وهـذا أيضا لا يستلزم منقسما الى وجود و عدم كون المنفى موجود الان العام لا يستلزم الخاص وهذا معنى قوله فعلى التقديرين أى تقدير كون المنفى كاللا معلوم فان المعلوم ثبوتيا وتقدير كونه منقسم الا يلزم من كون النفي سلبا وجود المنفى كما في المثالين يعنى الالامتناع واللا معلوم يشمل الموجود والمعدوم وقد يكون لبالموجود كاللا موجود وهذا يستلزم كون المنفى موجودا فاستلزام صورة النفى لوجود واذا جاز كونه بسونيا أو المنفى يتوقف على كون انتي وجود لا تفي ثبوت أو منقسم فلر استفيد وجود المنفى منه لزم الدور واعمرى منقسما فعلى التقديرين لا أدرى للشارح المحقق باعنا على أمثال هذه التقريرات سوى قوة تصرفه فى الكلام وفرط ترفعه عن لا يلزم من كون النسفي سلبا متابعة الاقوام (قوله أما عندكم تقريره ان كل حسن أو قبيح فهو فعل المتمكن منه أى القادر عليه وكل وجود المنفى كما في المثالين ما هو فعل للقادر عليه في ومختار لان تأثير القدرة لا يتصور الاعلى وفق الاختيار وكل حسن أو قبيح فهو واذا ثبت ذلك فلا يلزم كون ولوذ هبت تجعل الثبوت الغير مخصوصاء البس بطاريق الجمل وجعلت مقابله الجمل لاثبوت الشيء في نفسه المنفى وجودا الا اذا ثبت أن منعك قوله فان المعدوم قد يثبت للمعدوم و يحمل عليه فتأمل (قوله وأيضا قد يكون المنفى) أى مطلقا السلب ليس من أحد منقسمها الى موجود و معدوم (قوله واذا جاز كونه أى المنفى ( ثبوتيا أو منقسما) وليس يلزم في شيء منهما القبيلين بل هو سلب لوجود أن يكون موجودا (فعلى التقديرين) أى تقديرى كون المنفى ثبوتيا أو منقسما (قوله كما فى المثالين) وفيه توقف الشيء على نفسه یعنی اللا امتناع واللامعلوم (قوله وفيه توقف الشيء على نفسه) مثلا لا يعرف كون الحسن وجودي بأن واستدل بأن فعل العبد اللاحسن سلب الا اذا ثبت أنه سلب ليس من أحد القبيلين بل سلب الموجود هو الحسن فيتوقف كونه غير مختار أى ما اختبريل وجود يا على نفسه وان اشتهيت أن تعرف حقيقة الحال فاستمع لما يتلى عليك وهو أن الوجودي يطلق فعل بغير اختيار فلا يكون على معنيين الموجود و ما ليس في مفهومه سلب والعدمى يقابله فيهما و النقيضان لا بد أن يكون أحدهما حسنا ولا قبيحا عقلا اجماعا وجود يا و الآخر ع د ميا بالمعنى الثاني لكن الوجودى بهذا المعنى لا يجب أن يكون موجود الجواز كونه أما عندكم فلان الحسن مفهوما اعتبار باليس فيه سلب ولا يجب ذلك في المعنى الاول بجواز ارتفاعه ما بحسب الوجود عن والقبيح قسمان من فعل الخارج انما الممتنع ارتفاعهما فى الصدق وهذا التحقيق ينفعك في مواضع كثيرة فليكن على ذكر منك المتمكن منه
قوله أى ما اختير بل فعل بغير اختيار ) تفسير المختار اتمردده بين الفاعل والمفعول (قوله فلا يكون حسنا ولا قبيحاء تلا) الموجود في نسخ المتن مكان عقـ لا قوله لذاته والمؤدى واحد ( قوله من فعل المتمكن منه ) قولنا هذا الشيء ليس امتناعا معناه لا يصدق عليه الامتناع ولا يحمل عليه بخلاف قولنا هذا الشئ لا يمتنع فان معناء لا يثبت له الامتناع ولماذكر الشارح أن اللا امتناع فيه لب ثبوت الامتناع في نفسه وأورد بعد ذلك قوله فعناء الخ ناسب أن يقصد بالاول سلب ثبوت الامتناع للغير وبالثاني سلب ثبوته فى نفسه ولو اعتبر أن الامتناع مذكور في الثاني بطريق الحمل في القضية السالبة وفى الاول بطريق المبـد اللي مول الا بطريق الجمل وجعل الثبوت للغير مخصوص ابا الثاني لينتظم الكلام وقبل أراد الشارح بقوله عناء كون الشيء لا يمتنع أن الامتناع معتبر لا بطريق الحمل وبة وله لأماليس امتناعا
:.
1
الجزء 01 — ص ٢٠٧