حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٠٦

٢٠٦ بإجراء الدليل في الممكن اللاحسن من سلبا الصدقه على المعدوم ليس بمستقيم (لانه) أى صورة النفى وتذكير الضمير باعتبار الخير أولا نم ا في حكم المنفى (قد يكون ثبوتا) وفى بعض النسخ بروتيا أى موجودا كاللا معدوم التحيز وتحقيق ما يورد عليه في الكلام (قوله بإجراء الدليل في الممكن الثابت الفعل أى لذاته فيقال لو كان الامكان ذا تبالزم قيام المعنى بالمعنى لان امكان الفعل زائد على مفهومه والالزم من تعد له تعقله ثم يلزم أن يكون أمرا وجود بالانه نقيض الامكان وهو سلب والا استلزم فعلا موجودا فلا يصدق أن المعدوم الممتنع ليس بممكن وانه باطل ضرورة وأيضا اذالم يصدق عليه انه ليس ممكن صدق عليه انه ممكن إلى آخر الدليل وما قيل من انه لا يرد النقض بالامكان لانه اعتباري بخلاف الحسن و القبح فقد تبين بطلانه الثابت الفعل فيلزم أن لا (قوله بل قد يكون تبونيا كاللا امتناع) يعنى أن الفي انمايرد على النبوت وهو إما ثبوت في نفسه يكون الامكان ذا تسافلا أو ثبوته اغيره فعلى تقدير وروده على الثاني لا يلزم أن يكون المنفى أى الذى نفى نبوته للغير أمر ا وجوديا يكون الفعل في نفسه ممكنا بل اللازم ثبوته للغير وهو أعم من وجوده له فان المعدوم قد ينبت المعدوم و يحمل عليه نحو الممتنع ثانيهما ان الاستدلال معدوم فلا يلزم من ثبوته للغير وجوده فى نفسه ومثل بالالا امتناع اذ المقصود منه سلب ثبوت الامتناع بصورة النفي وكونه سلما للغير فانه ثابت لممتنع فيقصد سلب هذا النبوت بالقياس الى غيره وليس له ثبوت فى نفسه لية صد سليه على وجود المتسقى دور اذا فالمراد من قوله لا ما ليس امتناع الاسلب الامتناع في نفسه وان كان ظاهر م سلب حمل الامتناع على شني ايس كل منفى موجود ابل كان الحسن صفة للعرض فهوصفة مستندة الى الحقيقة والذات لان العرض من الموجودات (قوله قد يكون ثبوتا كاللا امتناع في الممكن الثابت) أى فى الامكان بل يجرى هذا الدليل في القول بأن الافعال تتصف بالحسن والقمح فان المنفى فيه ثبوت سواء كان ذاتيا أولا وقوله أى لذاته ليحصل الدليل في الامكان الذاتي (1) في صيرة وله لو كان الامكان ذاتيا الامتناع لغيره فعناه كون الزم قيام المعنى بالمعنى والافلا مانع من الاكتفاء بأصل الاتصاف في ايراد البعض (قوله يعنى ان الشيء لا يمتنع لا ماليس النفى انما يرد على الثبوت) يعنى ان قول الشارح اذليس كل منفى وجود ابل قد يكون ثبوتيا ليس - امتناعا والنبوت للغير أعم معناه ان النقي قديرد على الوجود وقد يرد على النبوت بل عناء ان النفي انما يرد على الثبوت لان أخذ من الوجود له فان المعدوم النقيض انا هو بالنظر الى نفس المفهوم من غيراط الى الخارج واعتبار الثبوت كلى يتحقق في قد يشت المعدوم ويحمل الجميع والنبوت له أفراد من جملتها الوجود ولاشك أن اعتبار الوجود فى النقيض متأخر عن العلم بالوجود عليه نحو الممتنع معدوم فانا اذا أردنا أخذ نقيض المفهوم لا يعلم وجوده لم يصح منا أخذنقيضه باعتبار الوجود اذ لا يمكن أن يكون (1) قوله فيصير الخ كذا مفهوما اعتبار يا فلا يتحقق ههنا الا السلب مثلا مفهوم العمى ثابت لبعض الاشخاص ونى ثبوته في الاصل وفي الكلام متحقق بالنسبة الى بعض آخر وأمانتي وجوده فهو متحقق في جميع الاشخاص وبعد العلم بوجوده تحريف وسقط فليحرز يصبح أخذ النقيض باعتبار الوجود مثل مفهوم البياض والسواد و غيره ما من الموجودات فظهر الدور الذي ذكره الشارح وقوله اذليس كل منفى وجود اعلة لبطلان الاستدلال لان السائل زعم ان النفي لا يدخل الاعلى الوجود وتوضيح كلام السائل على تقدير هذا الجواب ان نقيض الحسن لاحسن وهو نفي وجود الحسن وان لم يكن في الوجود لم يكن نفيا اذلا نفي الامتعلقا بالوجود فا - تلزم محلا موجود الان النفي قد انت فى فى الوجود كما كان قبل النبي فلم يصدق على المعدوم انه ليس بحسن قوله فعلى تقدير و روده على الثاني) أى هذا القدر كاف لنا في هذا المقام ولا حاجة الى اعتبار القسم الاول وبيان ان الثبوت في نفسه وجود خارجي أو أعم من الوهمى والخارجى قوله وليس له ثبوت فى نفسه ليقصد سلبه) فان قلت قصد سلب ثبوته في نفسه لا يقتضى تحقق هذا الثبوت اذ يصح أن يقال شريك البارى ليس موجود قلت الغرض انه اذا أردنا أخذ نقيض الامتناع جب اعتباره على وجه لا يثبت النقيض في الجميع بل الواجب تحقق الامتناع في غيره ولو اعتبر سلب ثبوته في نفسه لتحقق اللا امتناع في الممتنع وفي غيره على وجه واحد قوله وان كان ظاهره سلب حمل الامتناع على شئ فان قولنا
الجزء 01 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.