قائما بنفه وكأن الزائد شعر بذلك قوله وأما الثانية) أى بطلان اللازم أعنى قيام المعنى بالمعنى فلا) نه يلزم اثبات الحكم أعنى كون المعنى فاهم به المحل الفعل) أعنى الفاعل (لا للفعل نفسه ) ولو قال محل المعنى لكان أولى لانه في بيان بطلان قيام المعنى بالمعنى مطلقا ولذا قال اذا الحاصل قيامهما أى المعنيين (معا بالجوهر ) ولم يقل بالفاعل (اذهما) أى المعنيان (معاحيث الجوهر ) أى فى حيز الجوهر بطريق التبعية له وهذا ما قال الامدى أن قيام العرض بالجوهر لا معنى له غير وجوده حيث الجوهر تبعاله فيه وقيام أحد العوضين بالآخر لا معنى له سوى انه حيث ذلك العرض الآخر وحيث ذلك العرض هو حيث الجوهر فهما معاحيت الجوهر وقائمان به ولا معنى لقيام أحدهما بالآخروان كان قيام أحدهما بالجوهر مشروط القيام العرض الآخر به (قوله وتحقيقه في الكلام) على ما تقرر من أن معنى قيام العرض بالجوهر انه في تحيزه تابع للجوهر لا أن له اختصاصابه بحيث يص يرنمتاله والجوهر منعوتابه على ما هو رأى الفلاسفة ليكون مثل السرعة والبطء قائما بالحركة بل كلاهما قائم بالجسم وتقرر أيضا أن كل جوهر فهو متحيز ولا وجود للجواهر المجردة ليكون لها أعراض قائمة بها وأما الثانية فلأنه يلزم مع عدم التحيز لكن لا يخفى أن ما سبق من أن الفعل قد وصف بالحسن فيلزم قيامه به انما يصح على اثبات الحكم لحل الفعل رأى الفلاسفة دون المتكلمين فيتوجه قطعا منع الملازمة أو منع بطلان اللازم (قوله واعترض) لاله لان الحاصل قيامهما کلام العلامة في هذا المقام من التطويل بحيث لا يحصل منه على شىء وكلام بعض الشارحين معا بالجوهر اذهما معا هو أن الاعتراض الاول نقض إجمالى الدليلين المذكورين على كون الحسن وجود يا فانه ما يجريان حيث الجوهر تبعاله في الامكان بأن يقال نقيضه لا امكان وهو سلب لماذكر وأيضا لو كان الامكان عدميا لم يكن وصفا وحقيقة القيام هو التبعية ذاتي الممكن مع أن كون الامكان ثبوتيا باطل بالاتفاق وهذا مع فساده و ابتنائه على الفاسد في التحيز وتحقيقه في لا يوافق كلام الاصل فان الامدى قال بعد تقرير الدليل فان قيل يلزم منه امتناع اتصاف الفعل الكلام قوله فيلم قيامه يكون ممكنا ومعلوما ومقدور او مذكورا قلنا هذه الصفات أمور تقديرية مفهوم نقائضها سلب التقدير به أى قيام الحسن بالفعل والامور المقدرة ليست من الصفات العرضية فلا يلزم قيام العرض بالعرض فعلم أن الاعتراض الاول أوقيام المعنى بالمعنى نقض اجمالى الدليل المذكور على امتناع كون الحسن ذاتيا اللفعل بأنه يلزم منه أن لا يكون الامكان واعترض عليه بوجهين ذاتيا للفعل وهو محال ضرورة أن الامكان ذاتى للممكن والا لزم الانقلاب والاعتراض الثاني نقض أحدهما النقض
تفصيلي هو منع كون الحسن وجود يا مع تحقيق ابطال دليله على وجه يندفع به جواب الامدى عن الاعتراض الاول وتقريره على ماذكره الجمهور أن الاستدلال على كون الحسن وجود يا يكون
(قوله وأما الثانية) أى بطلان التالي ( فلانه) على ذلك التقدير ( يلزم اثبات الحكم) أى القيام (المحل الفعل) الذي هو الفاعل ( لا للفعل) فعلى تقدير قيام العرض الذي هو الحسن بالعرض الذى هو الفعل يلزم أن لا يكون القيام به بل بفاعل لان الحاصل في الواقع قيام الفعل والحسن معا بالجوهر الذى هو الفاعل اذ الفعل والحسن معا حاصلان حيث الجوهر حاصل تبعاله في التحيز وحقيقة القيام بمحل هو تبعيته اياه فى
والمعدوم لاذات له وجب ان يقال اذا المعدوم لا يكون له ذات حتى يلزم ان لا يكون الحسن وصفاذا تبا على تقدير أن يكون المعدوم حسنا فالظاهر انه بعد ماذكر فى المدعى سبب كونه وصفا وكونه ذاتا أراد بقوله اذ المعدوم لا يكون له صفة بيان انتفاء كون الحسن وصفا على تقدير المذكور وبقوله وكيف بيان انتفاء كونه ذاتا فكانه قال فلم يكن الحسن وصفا اذ المعدوم لا يكون له صفة الاباهر معدوم وموهوم كونه صفة ولم يكن صفة ذاتية اذ الصفة المستندة إلى الحقيقة والذات لا تكون لما لاذات ولا حقيقة ويجوز أن يكون كون الحسن من الصفات المستندة الى الذات والحقيقة بالمعنى الغالب مسلما لانهم قائلان بأن الحسن صفة للفعل والفعل معنى أى عرض كما صرح به فى قوله والفعل أيضا معنى وهو ظاهر واذا
الجزء 01 — ص ٢٠٥