۲۰۱
كيف يتصور النزاع فى أن ما أمر الشارع بالثناء على فاعله أو بالذم له يكون بحسب الشرع قلنا بمعنى
أنا ندرك بالعقل قبل ورود الشرع أن هذا الفعل مما يستحق فاعله الثناء أو الذم في نظر الشرع واعلم أن الحسن بالتفسير الثاني هو الواجب والمندوب وان القبيح هو الحرام وأما المباح فليس بحسن ولا قبيح وكذا المكروه وفعل غير المكاف من الصبيان والمجانين والبهائم اذ لا أمر بالثناء أو بالذم لقاء له وأما وقالت المعتزلة والكرامية
قبح لننزهه عن الغرض كما تحقق في علم الكلام وبالاعتبارين الاخيرين حسن أما بالاعتبار الثالث
والبراهمة الافعال حسنة بالتفسير الثانى اذ لم نؤمر بالثناء على فاعله ولا يذمه وفعل الله سبحانه بالاعتبار الاول لا يوصف بحسن ولا وقبيحة لذواتهم افنها ماهو ضروری محسن الصدق حسن مطلقا أى قبل ورود الشرع وبعده وأما بالاعتبار الثاني فيعده لا قبله اذلا أمر من الشارع بالثناء النافع وقبح الكذب المضر الا بعده سواء فى الحسن بهذا الاعتبار بعد ورود الشرع فعله تعالى قبل الشرع وفعله تعالى بعده از قد ومنها ما هو تطرى كسن أمرنا بالثناء على الفاعل فيهما وأما فعل العبد قبل ورود الشرع فيوصف بالحسن و القبح بالاعتبار الاول وبالحسن فقط بالاعتبار الثالث ولا يوصف بشى منهما بالاعتبار الثاني وفعله به دو روده ينقسم الصدق المضر وقبح الكذب الى حسن وقبح بالاعتبارات الثلاث وفى الاحكام ان ما كان من أفعال العباد قبل ورود الشرع فحسنه النافع ومنها ما لا يدرك الا وقبحه بالاعتبار الاول والثالث وفيه اشعار بثبوت الحرج قبل الشرع وهو منظور فيه فان قلت قد بالشرع كالعبادات فان يطلق الحسن و القبح بمعنى الكمال والنقصان فلا يصح المصر المستفاد من قوله انما يطلق لثلاثة أمور حسن صوم آخر رمضان قلت ذلك في الصفات والكلام في الافعال لا يقال ماذكرته من أن القبح عند الاشاعرة هو كونه منهيا لا سبيل للعقل اليه لكن عنه والحسن بخلافه معنى رابع لان نقول بل هو راجع الى التفسير الثالث وان فسرنا الان بكونه
وقبح صوم أول شوال مما
الشرع اذا ورد به كشف مأمورا به كان راجعا الى الثانى (قوله الافعال حسنة وقبيحة لذواتها) أى لا لسبب أمر مباين من شرع أو غيره فان المستند إلى الصفات مستند الى الذات فيتناول التفاصيل المذكورة من أن القدماء ذهبوا عن حسن وقبح ذاتيين إلى أن الحسن أو القبح يحصل الفعل بذاته لا بصفة توجبه وأن قوما قالوا يحصل الحسن أو القبح بصفة (۱) مبدأ التعين كذا متعلق بقوله لثلاثة أمور اضافية تتغير بحسب الاضافات والتفصيل المذكور هو فى قول الشارح في الاصل السقيم ولعل في والمباح وفعل غير المكاف الخ ومن ذكر هذا القول ظهر انه ليس النزاع في اتصاف الافعال بالحسن الكلام تحريفا فتأمل والقبح على التفسيرات الثلاث وقوله ولا يطلق على ذلك المعنى متعلق بقوله انما يطلق أى الحصر المستفاد كتبه من قوله انما يطلق بالاضافة الى الاطلاق على المعنى الذي ذكر في الحاشية قوله وفعل الله تعالى (٢) بسمه كذا في الأصل بالاعتبار الاول) أى بالمعنى الاول للحسن و القبح وانما أورد لفظ التفسير في الثاني والثالث ولفظ من غير نقط وليحرر كتبه الاعتبار في الاول لان المذكور فى الاول (۱) مبدأ التعين على وجه يؤخذ منه تفسير وفى الثاني والثالث نفس التفسير وانعالم يذكر فى الاول ما هو تفسير للحسن و القبح كما ذكره في الثاني والثالث لان الاول (۳) قوله فان البيان الخ لا يستند الى الشرع بخلاف الثاني والثالث ولا يتصف فعل الله تعالى بالحسن باعتباره ويتصف باعتبار هكذا في الاصل وفى العبارة الثاني والثالث فاستحق لذلك ايراد افظه فى مقام التفسير (٢) - عند التفسير واعلم أن الشارح قد خلل فحررها اه مصحه
نبه بذكر اللام في قوله الاول الموافقة الغرض مع أن الظاهران يترك ويقال الاول موافقة على أن ماذكر من الاول والثاني والثالث ليس تفصيلا للثلاثة المذكورة وبذكر التف ير للحسن و القبح في الثاني والثالث على ان الاول والثالث تفصيل للمعانى الثلاثة المذكورة للحسن و القبح ضمنا (۳) فان البيان في الحسن و القبح يظهر منه البيان في الحسن و القبح فقول الشارح الاول لموافقة الغرض معناه ان المعنى الاول للحسن والقبح يتحقق بموافقة الغرض اذ مبدأ المحمول علة النحقق المحمول (قوله والكلام في الافعال) فان قلت لا فرق بين موافقة الفعل الغرض ومخالفته له و بين كمال الفعل ونقصانه من التعلق بالافعال قلت يجب الجواب على أحد الوجهين الاول ان ذلك المعنى في الصفات اذ الحال ان الصفات أعم من الافعال والكلام فى الحسن و القبح الجارى فى الافعال خاصة الثانى ان ذلك المعنى ( ٢٦ - مختصر المنتهى اول)
الجزء 01 — ص ٢٠١