حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٠٢

ثم اختلفوا فقال القدماء يحصل الحسن و القبح ٣٠٢ الفعل من غير صفة توجبه بل بذاته وقال قوم يحصل بصفة توجيه فيهما وقال قوم يحصل بصفة توجيه - في القبيح فقط والحسن بالتفسير الثالث فالمباح وفعل غير المكلف حسن كالواجب والمندوب اذ لا حرج في الفعل والقبيح هو الحرام لاغيركم فى الثانى وأما المكروه فلا حرج فى فعله فينبغى أن يكون حسنا اللهم الا أن يقال عدم لحوق يكفي فيه عدم موجب وقال الجمالية تصل المدح الذي في الترك حرج فى الفعل وأما عل الله فحسن بالتفسير الثالث ورد الشرع أولم يرد اذ لا حرج بصفة توجبه فيه ما لكنها فيه وكذا بالتفسير الثاني القد أمر الشارع بالثناء على فاعله لكن بعد ورود الشرع لا قبله اذلا أمر حينئذ نست صفة حقيقية بل اللهم الا أن يقان الأمر قديم ورد أولم يرد تم فعله الذي صدر عنه قبل ورود الشرع و بعد . سواء في هذا المعنى وه و اعتبارات تختلف وهوانه حسن بالتفسير الثالث مطلقا و بالثاني بعد ورود الشرع لا قبله قوله ثم اختلفوا ) ضمير توجيه كلم القيم التأديب أو للحسن أو القبح الا في قوله توجه في القبيح فقط فانه للقبح فقط وكذا المستتر فى يحصل ونمير فيهم اللحسن للتعذيب لنا لو كان والقبيح والظرف حال أو متعلق بقال أو بيحصل وضمير بذاته للفعل ومعنى كونه بذاته انه لا مدخل للصفة . الحسن والقمح ذاتيا لما أصلا ومعنى كونه بصفة أن لها مدخلا للقطع بأنه الاتستقل بدون الذات ومعنى اتفاق المعتزلة على أن اختلف بأن يكون فعل الافعال تحن وتقع لذواتها أعم من أن يكون باستقلال الذات أو بواسطة الصفات أو الوجوه واحد حسناتارة وقبيحا والاعتبارات ومعنى قوله لو كان ذاتيا لو كان لذات الفعل أواصفة لازمة (قوله والحسن يكفي فيه اشارة أخرى واللازم باطل أما الى أن وجه التفرقة هو أن الاصل في الفعل هو الحسن وعدم الحرج والدم مالم يطر أما يوجه فيندفع الملازمة فلأنه لو اختلاف ماذكره الشارح العلامة من أني لم أظفر بسبب في هذا التخصيص فكأنه مبنى على ما ذهب اليه المعتزلة لزم انفكاك ما هو ذاتى للشئ من تساوى الذوات وتمايزها بالصفات فلوقع فعل لذاته لقبح فعل الله تعالى التساوى الافعال في الذوات عنه وانه مجال وأما بطلان (قوله كاظم اليتيم) فان كونه للتأديب صفة تحسنه وكونه للتعذيب تقجه (قوله فانه يجب اذا كان اللازم فلا أن الكذب قبيح فيه عصمة نبي) بأن يتعين كونه طريقا اليها بحيث لا تحصل عصمته بغيره من المعاريض ولاخفاء في أن وقد يحسن فانه يجب اذا الواجب حسن والتقدير أن كل ما هو حسن أو قبيح فنه أو قصه ذاتي يمتنع زواله وبهذا يندفع ما يقال كان فيه عصمة نبي من ظالم انه لا يتعين لذلك ولو سلم فالحسن لازمه أعنى تخليص النبي لا هو ولو سلم فالتخلف المانع لا يقدح فى أو انقاذ يرى ممن ية صـــد الاقتضاء (قوله فهذا خبر لا يخلو عن الصدق والكذب) قرر الامدى وغيره لزوم اجتماع النقيضين سفك دمه وكذلك الفصل أعنى الحسن واللاحسن في الكلام الغدى بناء على أن صدقه متلزم الكذب الكلام اليومى وكذبه والضرب وغيرهما من اصدقه وفيه نظر لانه ان أريد لا كذين غدا في الجملة فلا يصدق على شيء من الكلام الغدى أن صدقه الافعال مما يجب تارة ويحرم حقيقية لازمة توجيه فى الحسن والقبيح وأن قوما اعتبروها في القبيح فقط وان الجبائية ذهبوا إلى أن أخرى ولنا أيض الوكان ذاتيا الصفة الموجبة للحسن أو القبح ليست حقيقية بل هي وجوه واعتبارات مختلفة (قوله لنا لوكان الحسن لا جتمع النقيضان واللازم والقيم ذاتيا) أى مستندا الى ذات الفعل أوصفة لازمة لها فان البرهان ينتهض على الـ القبيلين معا كما سيشير باطل بيان الملازمة انه البينة الشارح (قوله مما يجب تارة و يحرم أخرى) فان قتل المشركة وضرب الزاني واجبان و محرمان خبر لا يخلو عن الصدق " اذا قال لا كذبن غدا فهذا بالقياس إلى من هو خال عن موجباتهما ( قوله وهو الكذب في آخر ) أى في خبر آخر والكذب وأيا ما كان فيد بكونه في الصفات أى الحسن هو كمال في الصفة وهى فى مقابلة الفعل (قوله فى الحسن والقبيح) يجتمع النقيضان أما الصدق متعلق بقوله قالوا ليلائم فيما بعد وأن قوما اعتبروها في القبيح فقط ولا فائدة في جهل متعلقا بقوله أما فلانه عبارة عن وقوع توجه (۱) لان بيان الحسن و القبح ما يوجبه مستغما عن ذلك ولذا لم يذكر هذا القيد في قوله من غير صفة متعلقه وهو الكذب في آخر توجبه والحاصل ان القائلين بالصفة الحقيقية اللازمة الموجية فريقان قالوا في الحسن و القبح فقط وانما قيد الصفة الموجبة بكونها حقيقية لازمة لان الجبائية أيضا قالوا بالصفة الموجبة والغرض (۱) قوله لان بيان الحسن من قول الشارح لكنها ليست حقيقية بل وجوه واعتبارات مختلفة بيان وجه المخالفة بين الجبائية الخ تأمل هذه القولة الى والقوم السابق وقد ذكر فى هذا البسان شيئين اعتبارات قوله واختلافها محصل المقابل حقيقية آخرها تجد فيها مواضع غير لازمة غير مختلفة (قوله أى مستندا إلى ذات الفعل أو صفة لازمة لها يعنى ان هذا البرهان لا ينتهض مستقيمة التركيب والمعنى ومواضع سقط منها ما يتم به على الجبائية لان الاختلاف في الحسن و القبح بأن يكون فعل واحد حسنا تارة وقبيحا أخرى جائز عندهم المعنى وكم في هذه النسخة من أمثالها ولا حول ولاقوة الا بالله كتبه مصححة فاخر
الجزء 01 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.